عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» در خصوص عملکرد وزیر اقتصاد فعلی گفت: در مجموع با لحاظ میزان اختیارات وزیر در دولت دهم عملکرد وزیر فعلی اقتصاد خوب بوده است.
وی افزود: اختیاراتی که رئیس جمهور به وزرا خصوصا در دولت دهم داد خیلی محدود بود و برای انجام وظایفشان کافی نبود و وزیر اقتصاد هم با این مشکلات روبرو بود و از استقلال و حوزه اختیار لازم برای پیشبرد سیاست ها و اهدافش را نداشت.
رجبی ادامه داد: همین شرایط بود که باعث ایجاد نقاصی در عملکرد وزارت اقتصاد شد و در حوزه هایی مانند کنترل بازار ارز واکنش مثبتی و به موقعی نداشت.
نماینده مینودشت گالیکش کلاله و مراوه تپه در خصوص اولویت های وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: در وهله اول وزیر اقتصاد در دولت بعد بایستی از اختیارات کافی برخوردار باشد تا بتواند وظیفه مدیریت و ساماندهی اقتصاد کشور را به خوبی انجام دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در دولت چند وزارتخانه وجود دارد که از نظر کاری با وزارت اقتصاد بسیار نزدیک و مرتبط هستند مانند وزارت نفت و وزارت صنعت که باید یک همکاری و هماهنگی میان این وزارت خانه ها شکل بگیرد و با یکدیگری بهع تصمیمات مشترک برسند.
وی افزود: البته برخی از مشکلات اقتصادی چند سال گذشته به تحریم ها نیز مرتبط هستند اما تصور ما این است که با مدیریت صحیح می شود اقتصاد را با وجود این تحریم ها نیز سامان داد و جلو برد.
رجبی در مورد ویژگی هایی که وزیر اقتصاد بعدی باید داشته باشد گفت: ارزیابی و تحلیل صحیح از شرایط لازمه عملکرد موفق وزیر اقتصاد دولت یازدهم است و وزیر بعدی باید بداند که شرایط تا مدتها به همین صورت است و مشکلات یک شبه حل نخواهند شد و دشمنان نیز تحریم ها را تا سال ها ادامه خواهند داد و با علم به این شرایط باید برنامه ریزی و مدیریت کنند.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد باید در کابینه وزن و تاثیر داشته باشد و بتواند برنامه هایش را پیش ببرد و با دیگر اعضای هیئت دولت به توافق برسد.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: در این شرایط آینده نگری وزیر اقتصاد بسیار مهم است. باید بتواند چشم انداز اقتصاد کشور را ببیند و برای آن برنامه ریزی کند که متاسفانه این ویژگی در دولت فعلی کم رنگ بود.