محمد امینی رعیا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در ارتباط با وِیژگی های وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: برای بررسی شاخصه های یک وزیر اقتصاد مناسب، بویژه در شرایط فعلی کشور، باید نگاهی به اهداف و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی بیندازیم؛ از جمله اهداف این وزارتخانه که از مهمترین وزارتخانه های کشور می باشد، تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های مالیاتی است، لذا نوع نگاه وزیر اقتصاد دولت یازدهم به موضوع اقتصاد از جمله مهمترین مسائلی است که باید در انتخاب ایشان توسط رئیس جمهور منتخب مورد توجه قرار گیرد.
مسئول مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت افزود: دولت باید نقش سکانداری و هدایت و تنظیم گری را به جای ورود مستقیم و اجرا داشته باشد و به جای انجام، سیاستگذاری کند که این نقش مهم از وزارت اقتصاد شروع می شود.
امینی گفت: نکته مهم در مورد وزیر اقتصاد خوب این است که باید نگاهی مبتنی بر اقتصاد اسلامی و دانش بنیان به اقتصاد داشته باشد و سیاست های آزادسازی و تعدیل اقتصادی که در شرایط فعلی به ضرر تولید ملی است را در دستور کار خود قرار ندهد؛ همچنین از اختیارات خود در راستای ایجاد تعادل و ساختار مناسب و آسان جهت افزایش سرمایه گذاری در کشور استفاده کند و با ایجاد نهادهای مورد نیاز در این راستا، موجبات اجرای نقش هدایت خود در اقتصاد را فراهم کند.
مسئول مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت در پایان خاطرنشان کرد: یک وزیر اقتصاد خوب و مورد نیاز کشور در شرایط فعلی، باید با ارائه سازوکارها در حوزه مالیاتی، به افزایش درآمد دولت از طریق مالیات و کاهش وابستگی به درآمد نفت بپردازد و برای هزینه هایش از درآمدهای خود استفاده کند و نیاز به سرمایه های ملی را در هزینه کردهای دولت کاهش دهد.
وی تصریح کرد: تغییر در قوانین و ساختار نظام مالیاتی، تغییر ادبیات از معافیت های مالیاتی به اعتبار مالیاتی و کشف اقتصاد زیرزمینی و عدم شفافیت های موجود فعلی با راه اندازی سیستم های اطلاعاتی و تجمیع داده های اقتصادی از جمله اقداماتی است که در زمینه می تواند صورت پذیرد.