ایرادات قانونی یکی از موانع صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»،  غلامرضا شافعی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شب گذشته در برنامه پایش در خصوص وضعیت صنعت و خودرو سازی کشور گفت: بعد از انقلاب تا سال 68 سرمایه‌گذاری در بخش صنعت با کاهش مواجه شد اما پس از آن دوباره روندی افزایشی به خود گرفت. پیش‌بینی می‌شود سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال 94 به 25 درصد افزایش یابد . میزان سرمایه‌گذاری و میزان اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری از سال 84 تا 87 افزایشی بوده اما از سال 88 به بعد کاهش یافته است.

وی افزود: پس از انقلاب با تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع، تعداد کارخانجات صنعتی از جمله خودروسازی افزیش یافت. با آغاز خصوصی‌سازی در سال‌های 67 و 68 واگذاری برخی صنایع به بخش خصوصی از جمله واگذاری 'سیمان لوشان' به 'شستا' اجرا شد.

شافعی ادامه داد: دولت ملزم است هر سرمایه‌گذاری صنعتی را که قابلیت واگذاری دارد به بخش خصوصی واگذار کند. در برخی از فعالیت‌ها دولت تا سهم 20درصدی مجاز به ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید است . شافعی با انتقاد از بند 1-18 قانون اصل 44 گفت: در این بند قانونی آمده است که بهره مالکانه شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

وی افزود: برخی از بندهای اصل 44 قانون اساسی به دلیل منع از ورود دولت در سرمایه‌گذاری جدید، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را بی‌اثر کرده است. مصوبات دولت در سفرهای استانی به منظور رفع محرومیت از مناطق غیر برخوردار بوده است .

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: بخش‌های خصوصی می‌توانند 51 درصد سهام سرمایه‌گذاری را در اختیار داشته باشند. طبق قانون بودجه،‌ شریک بخش‌خصوصی باید سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد را برای ورود به سرمایه‌گذاری جدید قانع کند و  هیچ سرمایه‌گذاری این بند را اجرا نمی‌کند.

وی افزود: 20 درصد از بودجه سازمان گسترش می‌تواند به تحقیقات و پژوهش اختصاص یابد. 1400 ایده پروژه تحقیقاتی دانشگاهی وجود دارد که 270 مورد آن قابلیت مطالعه دارد .

وی اظهار کرد: سازمان گسترش 18.7 درصد سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار دارد و این سازمان به جای نظارت و سیاست‌گذاری بر شرکت‌های خودروساز به نوعی سهامدار و ذینفع خودروسازی است .

شافعی گفت: کسب رضایت، مهترین بحث در خودروسازی است .  ایران در سال 2001 نوزدهمین خودروساز جهان بود که در همین سال، چین جایگاه هشتم را به خود اختصاص داد و در 2011 ایران سیزدهمین خودروساز و چین نخستین خودروساز جهان است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: قیمت هر خودروی وارداتی بیش از 30 هزار دلار و هر خودروی صادراتی پنج تا شش هزار دلار است. افزایش قیمت خودرو تورم انباشته‌ای است که از سال‌های گذشته منتقل شده است و اجازه افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار داده شده است . ارزبری کل صنعت خودرو به طور میانگین یک میلیارد و 815 میلیون دلار بوده است.