به گزارش خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو فعالان و گروه‌های حقوق بشر در انتقاد شدید به پیشنویس اصلاحیه قانون اساسی مصر، آن را فاقد اصلاحات لازم در محدودکردن قدرت و اختیارات ارتش دانسته‌اند.
پیشنویس نهایی قانون اساسی که اوایل ماه جاری (نوامبر 2013 میلادی) از رسانه دولتی مصر منتشر شد، از تقویت بیشتر اختیارات ارتش این کشور حکایت دارد.
دولت موقت مورد حمایت ارتش در مصر بعد از اقدام ارتش این کشور مبنی بر برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر در سوم جولای، تبعیت از قانون اساسی گذشته را به حال تعلیق در آورد.
کمیته‌ای متشکل از 50 عضو که به منظور تدوین و تنظیم قانون اساسی جدید مصر تشکیل شده است، اوایل سپتامبر 2013 تلاش خود را برای تنظیم پیشنویس قانون اساسی این کشور آغاز کرد.
فعالان و گروه‌های حقوق بشر با بند 203 پیش نویس قانون اساسی مصر که بر مبنای آن محاکمه نظامی غیرنظامیانِ متهم به «حملات مستقیم به نیروهای مسلح، تاسیسات و نیروهای ارتش» امکان‌پذیر می‌شود، مخالفت کرده‌اند.
بیم آن می‌رود که این ماده با سوء استفاده و سوء تعبیر، راه را برای هدف‌قرار دادن معترضان، خبرنگاران و معارضان هموار کند.
همچنین بر مبنای ماده 233 پیشنویس قانون اساسی جدید مصر، وزیر دفاع این کشور «با موافقت "شورای عالی نیروهای مسلح" در اولین دوره از دو دوره ریاست جمهوری منصوب خواهد شد.»
قانون اساسی جدید مصر همچنین بودجه ارتش را از هرگونه نظارت غیرنظامی مبرا می‌دارد.
ارسال نظرات