برگزاری همه‎پرسی قانون اساسی جدید مصر در ماه ژانویه

به گزارش خبرنگار بین الملل «خبرگزاری دانشجو»، عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، از برگزاری همه پرسی برای قانون اساسی مصر در ماه ژانویه آینده خبرداد.

به گزارش رویترز، عدلی منصور امروز در گفتگو با خبرگزاری الشرق الاوسط مصر تصریح کرد که همه پرسی برای قانون اساسی جدید مصر در 14 و 15 ژانویه آتی صورت می گیرد.

قانون اساسی مصر که در سال 2012 صادر شده بود، بعد از کودتای نظامیان علیه مرسی به حال تعلیق درآمده و پس از همه پرسی قانون جدید قرار است انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری انجام شود.

قانون اساسی جدید مصر قدرت نظامیان را افزایش داده و گروه ها و احزاب اسلام گرا را محدود می کند. یک کمیته 50 نفره به ریاست عمرو موسی، دبیرکل سابق اتحادیه عرب، و از سوی عدلی منصور برای تدوین قانون اساسی جدید مصر تعیین شده بود.

اکثر اعضای این کمیته از لیبرال ها و گروه های چپ گرا بودند و تنها دو عضو اسلام گرا که از حامیان کودتای نظامی به شمار می رفتند، در آن حضور داشته اند.