در برنامه سوم توسعه براي 765 هزار شغل در کشور برنامه ريزي شده است

به گزارش خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» از اراک، محمدرضا سپهري ديروز در دومين همايش چشم اندازهاي اشتغال در بخش صنعت استان مرکزي که به همت جهاد دانشگاهي اراک در سالن شهيد چمران اين دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: ايجاد محدوديت در بازار كار اتباع بيگانه در كشور، با هدف فراهم كردن فرصت‌هاي شغلي براي متقاضيان در بازار كار كشور ضروري است.

وي بر ضرورت بازبيني در قانون کار تاکيد کرد و گفت: بايد در اين زمينه مدلي طراحي شود که روابط بين کارفرما و کارگر عادلانه تنظيم شود و در هر منطقه نوع بيکاري مشخص و براي کاريابي و ايجاد اشتغال، مدل مخصوص براي آن طراحي شود.

مشاور وزير كار تصريح کرد: كشور نبايد براي افراد اتباع بيگانه به عنوان بازار كار مناسب و به عنوان مقصدي مهاجرپذير شناخته شود، بلکه به جاي پذيرش مهاجران خارجي كار، بايد با انعقاد قراردادهاي تفاهم كاري با كشورهايي كه به نيروي كار جوان نياز دارند، نسبت به اعزام جوانان و متقاضيان كار به اين كشورها اقدام كنند.

رئيس موسسه كار و امور اجتماعي با بيان اينکه امروزه بسياري از كشورهاي پيشرفته با استفاده از اشتغال خانگي نسبت به ايجاد كسب و كارهايي با سرمايه‌ گذاري‌هاي اندك و بهره‌وري بالا اقدام كرده‌اند، گفت: اين مهم باعث افزايش كيفيت محصولات توليدي در كارگاه‌ها شده است.

سپهري مشكل بيكاري کشور را ناشي از رشد سرسام‌آور نرخ جمعيت در دهه 60 دانست و افزود: در اين دهه نرخ رشد جمعيت كشور نزديك به چهار درصد بود كه جميعت آن زمان اينك به سن كار رسيده‌اند، ولي بر اساس رشد نرخ جمعيت ظرفيت‌هاي لازم براي افزايش فرصت‌هاي شغلي در كشور رشد پيدا نكرده است.

علي اکبر شعباني فرد، استاندار مرکزي نيز در اين همايش گفت: توجه به زيرساختها خصوصاً در صنايع مادر ضروري است.

وي يادآور شد: متاسفانه در بسياري از مواقع، مواد اوليه صادر و محصول توليدي وارد مي شود که اين امر خلاف سياست‌هاي برنامه توسعه کشور است.

شعباني فرد در ادامه، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف صنايع و پتروشيمي براي توسعه صنايع پايين دستي و ايجاد اشتغال را مهم دانست و گفت: توليد کنندگان بايد براي دستيابي به بازارهاي هدف در منطقه برنامه‌ريزي کنند./انتهاي پيام/