تغييرات اساسي در ساختار دولت، تحولات اقتصادي و اداري را به همراه خواهد داشت

پرفسور حسن نيلي در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در شيراز، اظهار داشت: در حال حاضر ساختار كلي دولت به گونه‌اي است كه كارآمدي آن را به شدت تضعيف مي‌كند.

وي اضافه كرد: در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، تعداد وزارت خانه‌هاي بسيار كمتر از تعدا آنها در كشور ماست و اين در حالي است كه بالا بودن تعدا وزارتخانه‌، الزاماً با  افزايش كارايي نظام همراه نيست و باعث گسترش توسعه ديدگاه بخش‌نگري و اتلاف منابع كشور مي‌شد.

عضو بسيج اساتيد فارس در ادامه با بيان اينكه دولت و مجلس هر دو سر نشينان يك كشتي هستند، گفت: در اين راستا تلاش هر دو قوه بايد در كارآمدتر كردن و عبور راحت‌تر از چالش‌ها در شرايط خاصي كه انقلاب و نظام در آن واقع شده است، متمركز شود.

نيلي عنوان كرد: دولت دهم در ادامه نهضت خدمات رساني و احياي گفتمان انقلاب اسلامي، دولت نهم حركت مي‌كند، لذا در اين خصوص انتظار زيادي از پركارترين دولت در تاريخ اين سرزمين مي‌رود.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز افزود: با وجود موانع در سطوح مختلف، دولت مصمم به عبور از چالش‌ها است.

وي يادآور شد: كارهاي عقب مانده بسياري در سطوح بالاي مديريت كشور وجود دارد كه اميد است در اين چهار سال محقق شده و گامي جدي در جهت توسعه كشور برداشته شود.

عضو بسيج اساتيد فارس با اشاره به همكاري و تعامل دولت و مجلس تصريح كرد: بايد عزم جدي در اين امر وجود داشته باشد و مجلس نيز در  عبور از چالش‌ها به دولت كمك كند و همه تلاش‌ها بايد در جهت افزايش كارايي دولت متمركز و از چانه‌زني و مانع تراشي پرهيز شود.

اين فعالي سياسي با اشاره به ظرفيت فكري و تخصصي قابل توجه مجلس گفت: اين ظرفيت بايد در جهت تشكيل دولت كارآمد بكار گرفته شود، چراكه چندين حركت مسلم در دولت‌هاي متمادي معطل مانده است.

نيلي كوچك كردن دولت، هدفمند كردن يارانه‌ها و كاهش بودجه دولت از درآمدهاي نفتي را از جمله اين حركت‌ها معطل مانده برشمرد.

وي نقش دانشگاه‌ها را به عنوان مركز توليد نيروي انساني متخصص و حل معضلات تخصصي نظام بي بديل خواند و اظهار داشت: عمليات محتوايي زيادي در نظام آموزش كشور بايد صورت گيرد تا اين نهاد به نقش اساسي خود بپردازد.

عضو بسيج اساتيد فارس تقويت انگيزه تحصيلي دانشجويي، همسويي نظام آموزش عالي كشور با اهداف متعالي انقلاب اسلامي، استواري نظام بر پايه مباني حوزه نظري در نظام آموزش عالي كشور و تصميم گيري بر اساس آن را از عمليات محتوايي نظام آموزشي كشور برشمرد./انتهاي پيام/