مدل جدید ارزشیابی کیفی خودرو ابلاغ می‌شود/ ارائه گزارشات کیفی به وزارت صنعت

به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، علی عالی نهادی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از بازنگری در شیوه ارزشیابی کیفی خودروها خبر داد و گفت: بر اساس مدل جدیدی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است مدل ارزشیابی کیفی خودروها تغییر خواهد کرد و به سمتی پیش خواهیم رفت که شاخص های ارزیابی برترین خودروهای تولیدی کشور دقیق تر و سنجیده تر خواهد شد.

 

مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد افزود: این مدل جدید از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و امیدواریم تا پایان سال جاری دستورالعمل ها و آیین های ابلاغی از سوی این وزارتخانه را در ارزشیابی خودرو داشته باشیم.

 

وی تصریح کرد: بر اساس این مدل جدید تمرکز بیشتری بر ایرادات عملکردی خودروها خواهیم داشت و به دنبال این هستیم که شاخص های مدنظر مشتریان را در مورد کیفیت خودروهای تولیدی در سنجش ها مدنظر قرار دهیم.

 

به گفته عالی نهادی، وزارت صنعت و معدن و تجارت با حساسیت بالایی در حال بررسی مدل جدید ارزشیابی کیفی خودروها است و بر این اساس امیدواریم با نظرات کارشناسی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم ارزشیابی کیفی خودروها را متحول کنیم.

 

وی اظهار داشت: در حال حاضر پایش روزانه از کیفیت خودروها صورت می گیرد و گزارشات آن نیز به صورت مستمر به خودروسازان ارائه می شود ضمن اینکه هر هفته خودروسازان خود را با سایر رقبا مقایسه کرده و در جهت ارتقای کیفیت خود تلاش می کنند.

 

عالی نهادی ادامه داد: چنانچه فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها اتفاق نمی افتاد ممکن بود تعداد خودروهای ناقص و دچار مشکل به لحاظ ایمنی و فنی بسیار بیشتر از تعداد کنونی بود.

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: 11 هزار ایراد خودروها را شناسایی کرده و به تک تک آنها کدی ارائه کرده ایم و بر اساس آن ایرادات منفی خودروسازان را امتیازدهی کرده و شناسایی می کنیم.

 

مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد اظهار داشت: چنانچه ایرادات فنی مشکلات زیادی را ایجاد کرده و به عنوان مثال دو 50 امتیاز منفی برای خودروسازان حاصل شود آن گاه محموله تولیدی آنها در روز بلوکه شده و اجازه خروج از کارخانه نخواهد داشت.

 

وی اظهار داشت: گزارشات کیفی خودروها به طور مرتب به وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و خودروسازان ارائه می شود و در این میان هیچ گونه مماشاتی با خودروسازان صورت نمی گیرد.