به گزارش «خبرگزاری دانشجو» به نقل از موج چهارم، پس از تعرض بعد از ظهر روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن ۹۳ حریم دانشگاه شهید چمران در مجاورت کوی استادان دانشگاه، بر اساس حکم یک شعبه قضایی و توسط واحد اجرای احکام قضایی، تخریب گردید.
همان شب، بیش از ۶۰ نفر از استادان دانشگاه، با حضور در استانداری خوزستان، مراتب اعتراض خود را نسبت به تخریب دیوار حریم دانشگاه اعلام داشتند. تعدادی از استادان دانشگاه با سخنان خود، خواستار حفظ حریم و شان دانشگاه شدند، سرپرست دانشگاه شهید چمران، مدیر حقوقی فعلی و اسبق دانشگاه گزارشی از پرونده حقوقی زمین های دانشگاه و پیگیری حقوقی مساله ارائه داد و سپس معاون امنیتی، انتظامی استانداری و فرماندار اهواز در این جلسه، خواستار پیگیری حقوقی این مساله توسط دانشگاه گردیدند و قول لازم برای تامین امنیت کوی استادان را اعلام داشتند.
به دنبال این تجمع ظهر دیروز شنبه، ۲ اسفند ماه نیز اساتید دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی اهواز تجمع دیگری را در محوطه دانشگاه شهید چمران برگزار کردند.
در پایان این تجمع بیانیه ای قرائت شد که متن آن به شرح زیر می باشد:
ما دانشگاهیان دانشگاههای جندیشاپور و شهید چمران اهواز هر گونه یورش به دانشگاه و بیحرمتی نسبت به دانشگاهیان، اعم از دانشجو، کارمند، استاد و پزشک را محکوم میکنیم.
به مسئولین محترم هشدار میدهیم که با توجه به شرایط جدید اقلیمی این استان و عدم امکان جذب نیروهای تحصیل کرده و توانمند، اینگونه بیحرمتیها بیش از پیش موجب خالی شدن دانشگاه و استان از نیروهای خدمتگزار و روبهرو شدن مدیریت دانشگاه با انبوهی از تقاضاهای انتقال به دیگر شهرها خواهد بود.
دانشگاه مدارک متقنی مبنی بر مالکیت حریم دانشگاه در دست دارد اما تبدیل آنها به اسنادی ملکی که برای دادگاههای محترم قابل قبول باشد به زمان نیاز دارد. بنابراین از شورای محترم تامین و دیگر مسئولین محترم استان خواستاریم که تا آماده شدن این مدارک و تثبیت تملک دانشگاه، هرگونه انتقال، صدور سند، تغییر کاربری، صدور پروانه ساخت و تفکیک املاکی که در حریم دانشگاه قرار دارند، با صدور دستورالعملهای قاطع و لازمالجرا، ممنوع اعلام کردند.
از ریاست محترم دادگستری استان خوزستان خواستاریم که یک قاضی ویژه و آشنا به دیرینه ۶۰ ساله دانشگاه و متبحر در امور املاک و اسناد را برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به این موضوع بگمارند تا تیم حقوقی مشترک دانشگاههای جندی شاپور و شهید چمران بتوانند در اسرع وقت نسبت به ارائه مدارک و سوابق و ثبت و ضبط اموال بیتالمال که مکرر مورد طمع افراد فرصت طلب قرار میگیرد، اقدام نمایند.
ما کماکان به وظایف آموزشی و پژوهشی خود ادامه میدهیم اما انتظار داریم که حداکثر در ظرف دو هفته تعهدات و اقدامات قاطع مسئولین محترم استان به سازمانهای ذیربط و دانشگاه ابلاغ گردد. البته ما نسبت به پیگیری خواستههایمان، جدی، هوشیار و حساس خواهیم بود و در صورت عدم توجه مسئولین محترم، ناچار خواهیم شد که برای حفظ حدود و ثغور و حرمت دانشگاه، تمهیدات دیگری را پیش گیریم و در آن صورت عواقب ناگوار احتمالی آن، به عهده مسوولین محترم استان خواهد بود.