فتحی‌پور در گفتگوی تفصیلی با «خبرگزاری دانشجو»:
به گزارش خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو» - بهاره صدیقی؛ در سال جاری بحث‌های بسیاری برای رسیدن به یک اقتصاد درون محور از سوی مقام معظم رهبری و مسئولان در اول سال مطرح شد اما در روزهای پایانی سال با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و عدم اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی در کشور در جمع مردم و مسئولان می‌توان این نتیجه را گرفت که هنوز تا تحقق اهداف و چشم انداز ابلاغیه مقام معظم رهبری فاصله داریم.
فاصله گرفتن با اهداف ابلاغیه مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی و شعار سال و مبارزه با مفاسد اقتصادی ما را بر آن داشت تا در پایان روزهای سال ۹۳ با ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص قوانین و برنامه‌های مجلس و تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری گفتگو کنیم.
|
- تدوین آیین نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم‌ترین راه پیشگری از بروز فساد در کشور است. - یکسان سازی قیمتها تنها راه حل اعتماد از دست رفته مردم به مسئولان است. - اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی مردم را در انجام کار‌هایشان سر در گم کرده است. - نمایندگان استفاده از ایران کد‌ها را الزامی کرده اند؛ دولت در جهت حذف آن لایحه به مجلس ارائه کند. - برند سازی امری ضروری برای تولیدکنندگان است/ دولت لایحه برند سازی محصولات ایرانی را به مجلس ارائه دهد. - ارزش میزان یارانه پرداختی به مردم پایین آمده است. - دولت در تصویب طرح الگوی مصرف دخالت کرد. - کشور قابلیت اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها را ندارد. - خبر سیف در خروج کشور از رکود غیر کار‌شناسی بود. - برای خروج از رکود باید دولت سه گام را محکم بردارد حمایت از تولید، جلوگیری از واردات بی‌رویه بخصوص کالاهای لوکس، افزایش تعرفه‌ها. - عدم رقابت در تولید تغییری در اقتصاد کشور حاصل نخواهد کرد. - ریل و سیاست گذاری وظیفه اصلی دولت برای بنگاههای اقتصادی است. - وحدت و هماهنگی کلیه قوا راهی در جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی است. |
مقام معظم رهبری در روزهای پایانی سال در سخنرانی‌هایشان در جمع مردم و مسئولان بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز تأکید فرموده‌اند. تا چه اندازه لازم است که نسبت به این موضوع در کشور شفافیت صورت بگیرد و کشور ما در راه تحقق این اهداف در چه جایگاهی قرار دارد؟
در کشور ما قوانین متقن بسیاری وجود دارد و در خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین کاملا شفاف و روشن است زیرا که در زمان تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کار‌شناسان و مسئولان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و مخصوصا اعضای کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌ها و کار‌شناسان اقتصادی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات و بسیاری دیگر از کار‌شناسان خبره اقتصادی دور هم جمع شدند و قانون بسیار خوب و مدون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین کردند؛ اما مدت هاست که آیین نامه‌های این قانون توسط دولت تهیه نشده است و امیدواریم که هرچه زود‌تر این قانون در کشور جهت شفافیت بیشتر اقتصاد کشور و مقابله با سودجویی برخی از سود جویان عملیاتی شود.
نه تنها من بلکه اکثریت مسئولان و نمایندگان مجلس معتقد هستند که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور باید توسط مسئولان دولتی هر چه سریعتر در کشور عملیاتی و اجرا شود تنها به برگزرای همایش و سخنرانی در سمینار‌ها اکتفا نکنند. در حال حاضر بحث اجرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مسئولان از دولت پیگیری می‌شود و دستگاههای نظارتی نیز بر نحوه اجرای این قانون مسلط هستند.
اما موضوع اصلی در این بحث، بحث پیشگیری است که تنها زمانی امر پیشگیری امکان پذیر خواهد شد که دولت آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین و به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ کند. زیرا که همه ما می‌دانیم که قبل از وقوع فسادی در کشور باید پیشگیری‌ها شکل بگیرد و دستگاههای نظارتی این پیشگیری‌ها را انجام بدهند و نگذارند اتفاقات و فسادهایی که در کشور شاهد آن هستیم بیشتر از این در کشور نمایان شود.
پیشگیری زمانی به وقوع خواهد پیوست که وقتی موضوعی در جایی از این کشور رخ می‌دهد دستگاه نظارتی سریعا متوجه موضوع و رخداد شود و در همان زمان به شدت اتفاق به وقوع پیوسته را متوقف کند و نگذارند اتفاقی دیگر در کنار موضوع رخ داده شده، بیافتد.
در تمام سازمان‌ها مسئولین باید احساس مسئولیت کرده، آموزش دهند و توجیه و موضوعات را پیگیری کنند و با عاملین هم به جدی برخورد داشته باشند تا مشکلات موجود در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور بر طرف شود.
برای اینکه بتوانیم با قاچاق کالا و ارز در کشور مقابله کنیم نیازمند این هستیم که با رانت‌های موجود و ویژه خواری‌ها، علی الخصوص بحث چند قیمتی‌ها که در کشور ما شکل گرفته بطور جدی در این خصوص ورود کرده و نگذاریم که این چند قیمتی‌ها به اقتصاد کشور صدمه وارد کند و اگر راه حلی برای آن نیابیم و با این معضل مقابله نکینم در آینده نیز بحث چند قیمتی‌های کالاها ادامه خواهد یافت.
در کشور ما یک تعدادی از مردم وجود دارند که از چند قمیتی شدن کالاها منافعی به جیب می‌زنند و در جهت اصلاح قیمتها مقابله نیز می‌کنند و و نمی‌گذارند که قیمتها در کشور اصلاح شود شفاف سازی صورت گیرد و این مردم هستند که همواره از چند قمیتی بودن کالاها در کشور ضرر کرده و در عذاب هستند.
مردم امروزه هر روز یک خبری از جرایم مخصوصا جرایم اقتصادی در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و اخبار نسبت به قمیت‌ها و مسائل اقتصادی می‌شنوند که این اخبار مردم را نسبت به دولت خیلی بی‌اعتماد می‌کند. اگر با این موارد برخورد نشود بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها بیشتر نیز خواهد شد و مسئولان باید با اصلاح قیمتها یکسان سازی آن‌ها اعتماد را به میان مردم برگردانند و این زمانی است که باید مسیر اعتماد سازی میسر شود که مسئولان بتوانند ریشه مفسده را در کشور پیدا کرده و با آن بطور جدی مقابله کنند.
معتقدم تا زمانی که افرادی هنوز در کشور وجود دارند که برای منافع خودشان به دنبال انجام بد اخلاقی‌ها در کشور هستند و تا وقتی که بد اخلاقی‌ها و بد عادتی‌ها در کشورمان وجود دارد و مشکلات مردم و مسئولان حل نخواهد شد و اعتماد به دولت و مسئولان نظام میان مردم برنخواهد گشت.
برای اینکه بتوانیم اعتماد را به میان مردم برگردانیم ضرورت دارد تا سیستم بانکی را اصلاح کنیم و در بسیاری از امور مالیات را کاهش دهیم و ضروریست تا بانک‌ها به دنبال کارهای خودشان بروند مثلا به کارهای کارشناسیشان بپردازند، و نظارت‌های خود را بیشتر از گذشته کنند و توجه داشته باشند که در تسهیلاتی که پرداخت می‌کند مشاهده کنند که این پرداخت‌های تسهیلاتشان توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ تسهیلاتی که ارائه کرده‌اند قابل بازگشت است؟
امیدواریم که مدیران دستگاههای نظارتی وقوع حوادث و اتفاقات غیر واقع در کشور را قبل وقوع حادثه مدیریت کنند تا بروز اتفاقات و اختلاس‌ها باعث نشود که مردم در انجام اقدامات خود در کشور سر درگم و در بحث‌های اجرایی به مسئولان خود بی‌اعتماد شوند زیرا که ما معتقدیم پیشگری بهتر از مقابله با جرمی است که در کسور رخ داده است.
دلیل اینکه دولت درابلاغ آیین نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعلل می‌کند، چیست؟ زیرا که بسیاری از کار‌شناسان معتقدند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونی است که می‌تواند جلوی بروز رانت خواری و از بروز مفسده در کشور را می‌گیرد و مجلس آیا ضرورت ندارد نمایندگان مجلس بر قانونی که در مجلس مصوب کرده نظارت بیشتری صورت دهد تا این قانون هر چه سریعتر ابلاغ شود؟
نمایندگان مجلس همواره اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دولت خواستار هستیم و همیشه هم این جواب را نمایندگان از مسئولان دولت می‌شنوند که مسئولان در حال آماده و تدوین آیین نامه‌های لازم اجرای این قانون هستند و امیدواریم دولت هرچه سریعتر این قانون را در کشور اجرایی کند.
بالاخره باید این قانون در کشور اجرایی شود و به نظر من دستگاههای نظارتی باید بر نظارت خود بیفزایند و کار مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از هم اکنون در کشور اجرایی کنند و بدانند که مجلس حامی اقدامات آن‌ها خواهند بود و برای اجرای شدن این قانون نمایندگان به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامه نوشته‌اند و جلساتی را با مسئولان ذی ربط برگزار کرده‌اند و در زمینه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول و وعده‌هایی داده شده و احتمالا تا پایان سال جاری این قانون برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می‌شود.
چند وقتی است که شاهدیم که وزارت صنعت و معدن و تجارت (ایران کدهایی) را که روی کالاها درج می‌شود را لغو کرده است و طرحی هم جایگزین آن نشده است. به نظر شما علت این لغو چیست؟
قرار دادن ایران کد‌ها بر روی کالاها در اجرا با مشکلاتی مواجه بود و با توجه به اینکه ایران کد‌ها در اختیار خیلی از افراد و فروشندگان قرار داشت و آن‌ها نیز این فروشندگان نیز ایران کد‌ها را از خیلی جاهای دیگر بدست آورده بودند لذا اجرای صحیح آن به سختی صورت می‌گرفت و خیلی خوب هم اجرا نمی‌شد اما نمایندگان داشتن برچسب ایران کد بر روی کالاها در ماده ۱۰ قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز را الزامی دانسته‌اند و باید آیین نامه اجرای صحیح این ماده نیز از سوی دولت تدوین و این قانون در کشور اجرایی شود.
اگر دولت در اجرای این ماده با مشکلاتی مواجه است ضرورت دارد تا با ارائه لایحه به مجلس و توجه نمایندگان در خواست اصلاح و یا حذف آن قانون را بنماید و دولت باید بحث مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز را جدی بگیرد.
در بازدید از تولید کنندگان در مشهد تولید کنندگان داخلی امروز از اشباع شدن کالاهای تولیدی آن‌ها در بازار گلایه دارند و بیان کرده‌اند انبارهای آنان پر است اما به دلیل اشباع بازار از وجود کالای تولیدی آن‌ها بازار فروش برای کالا‌هایشان پیدا نمی‌کنند به همین خاطر می‌خواهند ۲۸۰۰ نیرو فعال خود ار تعدیل کنند.
کالاهایی که وارد ایران می‌شوند کالای تو جیبی نیست که در جیب افراد جا بگیرد و افراد آن‌ها را بصورت غیر اصولی وارد کنند بلکه این کالاها از خرد تا کلان با تریلی یا وسایل دیگر وارد کشور می‌شود لذا باید تعرفه‌ها واردات بیشتر شود تا از ورود کالاهای وارداتی به کشور جلوگیری شود.
حال چگونه و با چه تمهیداتی می‌توان جلوی واردات کالا را گرفت؟
با زیاد کردن تعرفه‌ها می‌توان جلوی ورود کالاهای وارداتی را گرفت و در طرف دیگر تولید کنندگان داخلی با بالا بردن کیفیت داخلی و قیمت تمام شده کالاهای داخل را پایین آورند و من معتقدم به دلیل اینکه قیمت محصولات وارداتی به کشور با قیمت همان کالا تولید شده داخلی برابر است و از نظر کیفیت در مرتبه پایینی قرار دارد لذا مردم جنس و کالای مرغوب را انتخاب می‌کنند.
ما باید با بالا بردن کیفیت محصولات ایرانی و حضور در بازارهای جهانی با کالاهای خارجی رقابت کنیم و لازمه این امر نیز این است که قیمت تمام شده از هزینه‌های تولید را کاهش دهیم.
مسأله بعدی که باید تولید کنندگان و دستگاههای اجرایی به آن توجه کنند این است که باید ایران برند محصولات را در بازارهای جهانی در اختیار خود بگیرد مگر چه اشکالی دارد محصول ایرانی در جهان برند معتبری شود و باید تولید کنندگان ما به این سمت حرکت کنند و بتوانند در سطح جهانی تبلیغات محصولات ایرانی را بنمایند.
شما فرمودید که تولید کنندگان داخلی کشورمان باید به سمت برند جهانی حرکت کنند اما در حالی که در کشور شاهد این هستیم که تولید کنندگان برای فروش کالاهای خود از برند کشورهای معتبر جهانی در زمینه کالای خاص همچون فرانسه، آلمان و دیگر کشور‌ها بر روی کالاهی خود ثبت می‌کنند چگونه ما می‌توانیم برند سازی کنیم؟
وقتی تولید کنندگان با بالا بردن کیفیت محصولات خود بتوانند بازار فروش داخلی را در اختیار بگیرند و برند سازی را از داخل شروع کنند دیگر شاهد این اتفاقات نخواهیم بود که محصولات با کیفیت داخلی با برند‌های کشورهای خارجی به فروش برسد. الان خیلی از کالاها در داخل وجود دارد که به نام برخی برندها و.. در کشور تولید می‌شود. وقتی برند سازی شوند می‌تواند جایگزین این کالاها شود. در شورای گفتگو و اتاق بازرگانی این بحث صورت گرفته است و باید تبدیل به قانون شود. حال قانونی شدن این موضوع مستلزم این است که یا دولت لایحه‌ای را در این خصوص به مجلس بفرستد یا اینکه نمایندگان خود دست بکار شوند و طرحی در زمینه حرکت بسوی برند شدن کالاهای ایرانی در مجلس مطرح کنند.
آیا قانون هدفمندی یارانه‌ها تا به امروز و در این چند سالی که از اجرای آن می‌گذرد، توانسته است تاثیر مثبتی بر روند کاهش حامل‌های انرژی داشته باشد؟
بله. در بحث مصرف با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حرکات خوبی در کشور انجام شده است اما به دلیل اینکه گذشت زمان باعث شده تا ارزش پول در کشور کاهش یابد (ارزش ۴۵ هزار تومان یارانه نسبت به اوایل پرداخت ارزشش خیلی پایین آمده است) این میزان نمی‌تواند در مصرف نفعی ایفا کند و جمعی از نمایندگان طرح اصلاح الگوی مصرف را در زمان تدوین بودجه در مجلس مطرح کردند که رأی نیاورد. این طرح به گونه‌ای بود که اگر در صحن علنی رأی می‌آورد کسانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا نکند و افراد و خانوارهایی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند و بیشتر از حد متعارف مصرف می‌کنند و حق و حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند بایستی قیمت بیشتری را پرداخت کنند و اگر این طرح در مجلس رأی می‌آورد قطعا شاهد کاهش مصرف حامل‌های انرژی در کشور بودیم و با این طرح می‌توانستیم کمک بزرگی را به دولت در صرفه جویی حامل‌های انرژی می‌کردیم.
با توجه به سیستم قیمت گذاری حامل‌های انرژی، مثل آب، گاز، برق و تلفن مخصوصا در مصارف خانگی که بیشتر هم هست؛ به نظر شما می‌توان به آن الگویی که مد نظر شماست دست پیدا خواهیم کرد؟
مصرف سرانه کشور ما در استفاده از گاز، بسیار جلو‌تر از سایر کشورهای دنیا قرار داریم و ضروری است تا مردم در مصرف حامل‌های انرژی دقت لازم را داشته باشند بهینه مصرف کنند و برای بازدارندگی از مصرف غیر اصولی طرح اصلاح الگوی مصرف را در مجلس مطرح کردیم که متاسفانه دولت توجهی به طرح نکرد و اجازه نداد در مجلس این طرح تصویب شود.
به فرض کسی که کل روز را سوار ماشین است و بنزین ۷۰۰ تومانی استفاده می‌کند با به فرض شمایی که ماهی یک بار سوار ماشین می‌شوید بایستی با هم فرق داشته باشند. پس از نظر مصرف هر کسی که مصرف بیشتری دارد باید هزینه بیشتری بپردازد.
به مباحث بودجه در صحبت‌ها اشاره شد دلیل اجرایی نشدن فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها چیست؟
با توجه به اینکه در سال ۹۳ رکود و تورم را در کشور شاهد بودیم؛ فعلا اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها قابلیت اجرایی در کشور نداشت و دولت هم باید توان اجرای این چنین فازی را داشته باشد و با توجه به رکود و تورم امکان اجرای فاز سوم در کشور وجود نداشت و در حال حاضر که شاهد کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی هستیم و در آمد‌های دولت نیز به تبع این کاهش کم شده است و اجرایی کردن فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها بری دولت در فضای کنونی بسیار دشواراست.
مگر دولت اعلام نکرده تورم در بهمن ماه صفر شده است و از رکود خارج شده‌ایم چگونه است دولت نمی‌تواند فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند؟
تورم کاهش پیدا کرده است اما کشور هنوز از رکود خارج نشده است درست است که آقای سیف بیان می‌کند رکود در کشور وجود ندارد اما رئیس جمهور هنوز معتقد است که رکود در کشور وجود دارد و از بین نرفته است.
به نظر شما چرا این دو (بانک مرکزی و رییس جمهور) در حال حاضر مقابل هم قرار می‌گیرند؟
در بعضی جا‌ها آمار و ارقام درست ارائه نمی‌شود. این خبری که آقای سیف در خصوص خروج کشور از رکود اعلام کرد واقعا کار تخصصی و کار‌شناسی نبود. چرا که آمارهایی که از شهرک‌های صنعتی به دست ما می‌رسد نشان از این است که خیلی از کارخانجات ما در حال تعطیل شدن هستند.
راه کارهای لازم برای خارج شدن از رکود چیست؟
برای خروج از رکود باید دولت سه گام را محکم بردارد حمایت از تولید اولین گامی است که باید دولت بدان توجه ویژه کند و در گام بعدی از واردات بی‌رویه بخصوص کالاهای لوکس به کشور جلوگیری کند و با افزایش تعرفه‌ها گام سوم را بردارد.
امروز ضرورت دارد تا کشور به سمت تولید محصولات با کیفیت سوق پیدا کند و برای قرار گرفتن در این مسیر دولت نباید درقیمت گذاری‌ها دخالت کند و دولت باید اجازه دهد تا عرضه و تقاضا و بازار قیمت محصولات را مشخص کند و من به عنوان نماینده معتقدم حضور دولت در اقتصاد باید کاهش پیدا کند. برای پیشرفت توسعه تولیدات ضرورت دارد تا تولید کنندگان خود را از خام فروشی جدا کنند و به سمت تبلیغ و صادرات غیرنفتی در بازارهای جهانی قدم برداریم معتقدم اگر این اتفاقات در عرصه اقتصاد کشور رخ دهد هم درآمد‌های دولت افزایش پیدا می‌کند و هم می‌توانیم به نتایج مثبت در امر اقتصاد دست یابیم.
همواره شاهد هستیم که نمایندگان هر زمان که به آخر سال نزدیک می‌شوند و بحث بودجه در مجلس مطرح می‌شود، باید دولت به گونه‌ای بودجه را تنظیم کند که وابستگی بودجه از نفت کاهش یابد اما بعد از آن مشاهده می‌نیم نمایندگان پس از خراج شدن از تب و تاب بودجه خودشان هم فراموش می‌کنند که در مجلس چه شعارهایی را مطرح می‌کنند حتی به فکر تدوین طرح برای خروج وابستگی نفت از بودجه نمی‌به نظر شما علت چیست؟
وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۹۴ ۳۳ درصد کاهش یافته است و نمایندگان در بودجه سال ۹۴ تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان در آمد‌ها را وابسته به نفت کرده‌اند و این درصد نسبت به سال قبل درصد کاهش را نشان می‌دهد. چراکه در بودجه سال گذشته وابستگی بودجه ما به نفت نزدیک به ۷۲ هزار میلیارد بوده است اما در سال ۹۴ ۱۷ درصد این وابستگی ار کاهش داده‌ایم. و همواره تأکید نمایندگان بر کاهش وابستگی بودجه به نفت است و این اتفاق باید در کشور رخ دهد و امیدواریم که ان شالله ظرف یک سال آینده بودجه کشور بدون وابستگی به نفت تدوین شود.
آقای نهاوندیان در صحبت‌هایشان از بنگاههای زود بازده صحبت کردند. گفتند که باید به این بنگاه‌ها بیشتر رسیدگی کنیم. در حالی که می‌بینیم رقابت بین بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور زیاد است. و بنگاههای زودبازده نسبت به بنگاههای بزرگ آن قدر رقابت پذیری را ندارند. آیا فکر نمی‌کنید که این گونه صحبت کردن کار کار‌شناسی نیست و اگر قرار است هزینه و تعرفه‌ای پرداخت شود، باید به هر دو بنگاه پرداخت شود؟
وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده است که ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه در اختیار بنگاههای زود بازده قرار داده شده است اما شاهد بودیم که ۴۰ درصد این هزینه‌ها در جاهای دیگری مصرف شده‌اند و نباید امروز اشتباه گذشته خود را بار دیگر تکرار کنیم زیرا که ما این تجربه را بدست آورده‌ایم و اگر بخواهیم مجددا این خطا را تکرا کنیم برایمان سخت خواهد بود.
با توجه به اینکه دولت در صدد است تامین سرمایه در گردش تمام بنگاه‌ها را شناسایی کند و در این شناسایی بنگاههای کوچک و زود بازده هم در بر خواهد گرفت. اگر بخواهد بار دیگر بودجه را در اختیار بنگاههای زود بازده، قرار دهیم و اشتباهی را که در کشور انجام داده‌ایم بار دیگر تکرار کنیم؛ این امر نه نتیجه‌ای برای ما در بر نخواهد داشت و تولید کشور را نیز نمی‌توانیم به درجه مطلوب که در نظر داریم به آن درجه برسیم سوق دهیم لذا در مرحله اول برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید تمام بنگاههای اقتصادی بزرگ و علی الخصوص بنگاههای مادر توجه جدی کنیم و در بحث سرمایه در گردش تسهیلاتی که ارائه شده را بین همه بنگاه‌ها تقسیم کرد و با بخشودن جرائم در حیطه تولید به تولید جانی دوباره ببخشیم.
در مرحله بعدی باید فرهنگ سازی در خصوص مصرف کالاها در کشور صورت گیرد و با بالابردن کیفیت محصولات و ایجاد رقابت در تولید تحولی در این زمینه ایجاد کنیم و اگر نتوانیم این اقدمات را در کشور نهادینه کرد باید به یقین بگویم که وضعیت کنونی تولید در کشور ماندگار خواهد بود.
خروج دولت از بنگاههای مادر و بنگاههای بزرگ اقتصادی چه تاثیری می‌تواند در تحول تولید داشته باشد؟
معتقدم دولت باید بنگاههای اقتصادی کشور را رها و در اختیار بخش خصوصی واگذار کند امروزه ما به شرکت‌های دولتی ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص داده‌ایم. قطعا اگر این بودجه را به بخش خصوصی بدهیم؛ اقتصاد بودجه کشور متحول می‌شود و دولت از حالت اجرایی به کنار می‌رود. نمایندگان همواره بیان کرده‌اند که دولت باید کوچک‌تر شود و فقط برای بنگاههای اقتصادی سیاست گذاری و ریل گذاری کند و بخش خصوصی بر اساس سیاست دولت پیش برود.
یک سال است که از ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی گذشته است. در این زمینه چه اقداماتی توسط مجلس انجام شده است؟ اقدامات دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟) ارزیابی شما از اقدامات دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی چیستدولت آیا توافق کرده است قوانین کاملی دررابطه با اقتصاد مقاومتی به مجلس ارائه دهد یا اینکه خود مجلس برای احصا روانی خودش طرح تدوین می‌کند؟
در سالی که گذشت دولت در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی یک لایحه خروج از رکود را به مجلس آورد وکمیسیون اقتصادی نیز موارد و بندهای آن را تصویب و در صحن علنی مطرح و به تصویب نمایندگان در صحن رسید.
ارائه لایحه خروج از رکود از دیگر اقدامات دولت بود که این لایحه نیز در مجلس بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی بررسی و به در صحن علنی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی شدن است و بعد از بررسی شدن در این شورا دولت می‌تواند با اجرای آن کشور را از رکود خارج کند.
و دیگر مواردی که دولت در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی قدم مثبتی را برداشته است اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود که مجلس نیز تمام تلاش خود را انجام داد تا این لایحه نیز بر اساس اقتصاد مقاومتی تنظیم شود و مغایرتی با ابلاغیه مقام معظم رهبری نداشته باشد.
همچنین کمیسیون اقتصادی قوانین مزاحم با اجرای اقتصاد مقاومتی را احصاءکرد و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد و هیأت رئیسه نیز احصاء قوانین مزاحم در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی را به دولت ارائه کرد و آقای جهانگیری نیز این اقدام مجلس را در اختیار نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه قرارداده و نمایندگان مجلس منتظر هستند تا احصاء قوانین مزاحم در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بصورت لایحه به مجلس بیاید بر اساس آن لایحه قوانین مزاحم از مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
با توجه به اینکه حدود شش ماه از ارائه قوانین احصاء شده مزاحم اجرای اقتصاد مقاومتی توسط کمیسیون اقتصادی ازسوی هیأت رئیسه به دولت می‌گذرد هنوز دولت لایحه‌ای در این مورد به مجلس نداده است. آیا خودتان نمی‌خواهید طرحی بدهید که این قوانین هرچه سریعتر برداشته شود؟
این مسئله باید با دولت هماهنگ بشود. به آقای جهانگیری نامه زده شده است و آقای جهانگیری هم از دولت خواسته است که نامه را بررسی کنند و لایحه بدهند. ما هنوز منتظر یم که دولت لایحه را به مجلس تقدیم کند. دولت هم درگیر بحث تنظیم مقررات مالی و بودجه بودو قرار داشت امیدواریم در بعد از عید این لایحه به مجلس ارائه و قوانین مشخص شده مزاحم از راه اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
اگر بخواهید به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، به اجرای اقتصاد مقاومتی به قوه قضاییه، مقننه و اجرایی نمره بدهید، چه نمره‌ای را در نظر می‌گیرید؟
هم مجلس کارهایی انجام داده است و هم دولت کارهای مشترکی برای خروج از رکودبرای بهتر انجام شدن اقتصاد مقاومتی و تولید ملی انجام داده است. ولی برای بودجه سال آینده به دلیل محدودیت منابع مالی نتوانسته‌ایم بودجه را بر اساس اقتصاد مقاومتی تنظیم و تصویب کنیم.
در بودجه سال آینده ۵۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید ملی حمل و نقل کشور بودجه در نظرگرفته شده است وشاید بتوان اقتصاد مقاومتی را در کشور مقاوم سازی کرد. در سالی که در آن قرار داشتیم آن گونه که در نظر داشتیم تا قوانین ما بر اساس اقتصاد مقاومتی تنظیم و تصویب و اجرایی شود قابل رضایت نبود و انتظاری که رهبری دارد بر آورده نشده است. رهبری هم فرمودند که این کار، کار سختی است و بالاخره هم دولت و هم مجلس بعضی کار‌ها را از یک نقطه‌ای شروع کنند و من به دولت با توجه به شرایط فعلی در اجرای اقتصاد مقاومتی نمره خوب و قبولی می‌دهم.
در حال حاضر خیلی‌ها از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنند و راه حل برون رفت از بیماری اقتصادی کشوررا اجرای اقتصاد مقاومتی می‌دانند. تا حالا چه اقدامات عملی به غیر از برنامه احصا که فرمودید، در این زمینه توسط مجلس انجام شده است؟
یکی بحث تصویب کردن لایحه خروج از رکود و دیگری بحث اصلاح کردن قانون مالیات‌های مستقیم بود. در تنظیم مقررات مالی هم کارهایی صورت گرفته است. سعی شده است که قوانینی تصویب کنند که با اقتصاد مقاومتی مغایرت نداشته باشد.
آیا نیاز نیست قانون اقتصادی کشور اصلاح شود؟
ما قوانین به اندازه کافی داریم و اگر قوانین مزاحم برداشته شود، قطعا برنامه‌ها به درستی و اداره کشور با هزینه کمترو کارایی بهتر انجام خواهد شد، به نظر بنده به جای اینکه قوانین جدید را تنظیم کنیم ضرورت دارد تا وحدت و همدلی و هماهنگی کلیه قوا، حول محور رهبری و تبعیت ازاحکام و سیاست‌های ابلاغی معظم له، وجود عظم و اراده مصمم و مداوم درمسئولین و مردم برای ساختن و پیشرفت کشورو رسیدن به فهم و درک مشترک برای اداره کردن خوب کشور و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و رویه‌ها و اصلاح قوانین دائمی در صورت ضرورت و کنار گذاشتن برنامه‌های پنج ساله را جایگزین کنیم.
حضور مستقیم و فعال گردانندگان و مدیران اصلی کشور در تولید و صادرات و تلاش برای رفع تحریم‌های خارجی و ایجاد تسهیلات در بوروکراسی داخلی وبرقراری ضوابط و مقررات برای شروع و ادامه فعالیت‌ها به جای صدور مجوز‌های وقت گیر ومحترم شمردن عمر و وقت و جان و مال و آبروی مردم نیز از دیگر مواردی است که باید در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی از آن‌ها بهره گرفت.
به نظر من باید قاعده کلی در سرمایه گذاری‌ها اینکه با کمترین سرمایه در کمترین زمان با کمترین ریسک بیشترین سود پایدار حاصل شود و سرمایه‌های محدود کشور به سرمایه گذاری‌های مولدی که بیشترین سود و بازده هدایت شود.
خرید کالا و خدمات از تولیدکنندگانی که با قیمت کمتر و کیفیت بهتر کالا تولید می‌کنند، حاکمیت و دولت به جای عاملیت و دخالت عرضه و تقاضا کالا یا خدمات را با کمتر هزینه و بهترین کیفیت مدیریت کند، ایجاد واحد‌های بزرگ برای کاهش هزینه‌های تولید و توانایی رقابت با رقبا، پرداخت سوبسید یا کمک زیاد به جای پرداخت پول بلاعوض به فعالیت‌ها و پروژه‌ها، خرید خدمت و کالا توسط بخش‌های دولتی و حاکمیتی به جای تولید کالا یا خدمت حداقل در وظایف غیر حاکمیتی است و ایجاد امنیت و سود بیشتر و پایدار در سرزمین ایران نسبت به سایر کشور‌ها، ممنوع کردن قیمت گذاری کلیه کالاها و خدمات غیر دولتی توسط دولت و ینکه قیمتها را عرضه و تقاضا در رقابت سالم تعیین کنند و حذف سوبسید‌ها و در صورت ضرورت، پرداخت یارانه نقدی مستقیم به نیازمندان و حمایت از افراد فاقد کار یا فاقد توانایی برای انجام واقعی شدن قیمتها از جمله ارز از صادرات و ممنوع نمودن هرگونه مالیات و عوارض بر کلیه کالاهای صادراتی و ممنوعیت تعرفه بیش از ۲۰ درصد برای کلیه کالاهای وارداتی، متوقف نمودن حمایت از تولید کالاها و خدمات ناکارآمد و غیر قابل رقابت، در آمد حاصل از نفت ومنابع صندوق توسعه ملی صرفا به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که بازده ارزی دارد و وابسته کردن حقوق و مزایا و پاداش حقوق بگیران به درصدی از ارزشی که خلق می‌کنند و ممنوع کردن تبدیل مواد خام و کالاهایی با ارزش افزوده پایین و منفی، تغییر رویکرد دستگاههای نظارتی از کند کردن سرعت دستگاه‌ها به افزایش سرعت آن از جمله مورادی است که اگر واقعا به این‌ها شکل دهیم و به جامعه و اقتصاد دانان و تولید ارایه و اقتصاد مقاومتی را بر مبنای همین موارد ارجایی کنیم؛ خواهیم توانست بیان کنیم که در اقتصاد کشور تحول ایجاد کرده‌ایم.
بودجه سال ۱۳۹۴ تا چه اندازه همسو با اقتصاد مقاومتی بسته شده است؟
متاسفانه بودجه سال ۹۴ با اقتصاد مقاومتی همسو نبوده است. چون دولت منابع محدودی در اختیار داشت و نمی‌توانست کاری انجام بدهد. امیدواریم که دولت در زمینه‌های سرمایه گذاری در قسمت‌های مختلف نفتی پیشرفت کند تا در آمد حاصله در اقتصاد مقاومتی به کار برده شود.
نسخه شفا بخش اقتصاد بیمار کشور اقتصادمقاومتی است
به نظر شما اقتصاد مقاومتی یک مسابقه هست یا یک مقاومت؟ اقتصاد مقاومتی آیا فقط در مواقع عبور از بحران از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است یا اینکه برای کل سال‌ها و زمان‌ها می‌توان از آن استفاده کرد؟
چه مذاکرات به نتیجه برسد و چه به نتیجه نرسد، چه صلح ایجاد بشود یا نشود؛ اقتصاد مقاومتی باید در کشورمان جاری شود. یعنی نسخهٔ شفا بخش اقتصاد بیمار کشور همین بحث اقتصاد مقاومتی است زیرا که اززمان‌های قدیم هم این موضوع اتفاق افتاده بود. اگر نگاهی به تاریخ بیاندازیم؛ اولین اقتصاد مقاومتی بعد از ملی شدن صنعت نفت در ایران اتفاق افتاد. بعد از اینکه نفت در ایران ملی شد و دست دولت خبیث بریتانیا از چپاول ثروت ملی ایران قطع شد.
کشورهای اروپایی راه چاره را در تحریم اقتصادی ایران با دو محوریت دیدند. محور اول شامل نخریدن نفت بود و محور دوم هم شامل نفروختن اجناس ضروری و کالاهای استراتژیک به دولت ایران بود. در آن زمان هم دولت ایران چاره‌ای جز این نداشت که به اقتصاد مقاومتی روی بیاورد.
گرچه در آن زمان چنین نامی به عنوان اقتصاد مقاومتی وجود نداشت، دولت ایران در آن برهه تصمیم گرفت که به توان داخلی خود تکیه کند. و برای اولین بار در تاریخ معاصر دولت اقدام به چاپ اوراق قرضه نمود و سعی کرد که اعتبارات مورد نیاز را از داخل تامین نماید و برای کم کردن تاثیر تحریم‌های اعمال شده در آن زمان، اقدام به تقویت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کرد که به نوبه خود سیاست کاملا موفقی بود.
اما چون نفت ایران چیزی نبود که دولت مردان انگلیس بتوانند بدون آن به راحتی کشور خود را اداره کنند، با طراحی کودتای ۲۸ مرداد همه چیز را به حالت دلخواه اولیه خود برگرداندند. بعد از آن در سال ۱۳۴۲ حضرت امام راحل رهبری مبارزات حق طلبانه مردم را به دست داشتند و در همان زمان امام به صورت هوشمندانه کلمه استقلال را در بطن مبارزه گنجاند و برجسته کرد.
چون امام می‌دانستند که بلایی که بر سر کشور می‌آید، از نبود استقلال است. نقطه مقابل استقلال وابستگی، مزدوری و دست نشاندگی است. اگر به ظاهر توجه کنیم استقلال فقط یک کلمه است اما استقلال یک دنیا معنا و مفهوم داشت.
در حال حاضر هم هین اتفاق را حضرت آقا در کشور مشخص کرده‌اند. این‌ها در صدد وابسته کردن کشور ما به خود بودند. تا جنس‌هایشان را وارد کشور و ما را با نفت تهدید کنند. هر زمانی و در همه جا دشمن در کمین است.
یک تکانه‌هایی که در اقتصاد کشور می‌افتد نباید که به جان ما لرزه بیافتد و دلواپس شویم. بایستی اقتصاد مقاومتی جایگزین باشد و فندانسیون اقتصاد محکم بشود. اگراین اتفاقات بیافتد کشور از گزند هر گونه تحریم مصون خواهد بود.
رشد تورم در بهمن و دی ماه به گفته رییس جمهور صفر بوده است. رییس جمهور رشد تورم در حالی اعلام کرد که همه در خصوص این آمار معتقد بودند که تورمی را که رییس جمهور از آن صحبت می‌کند تورم نقطه به نقطه است و نه این تورم که ما بصورت میانگین آن را حساب می‌کنیم لذا تورم نقطه به نقطه با تورم میانگین چه تفاومتی باهم دارد؟
تورم در سال گذشته نیم درصد بود و در نیم سال جاری نیز هم نیم درصد بود. یعنی تورم افزایشی در کشور نداشته است. ولی من این را خبر خوشی نمی‌دانم. این خبر می‌رساند که رکود در کشور وجود دارد. امیدواریم که اقتصاد کشور رشد کند درحالی که می‌دانیم با رشد اقتصادی تورم هم وجود خواهد داشت.
و اینکه بازار در رکود است و مردم قدرت خرید ندارند و تقاضا و عرضه کاهش پیدا کرده است خبر خوشایندی نیست و اگر ما به تمامی کشورهای دنیا برویم شاهد خواهیم بود که تورم در همه جا وجود دارد. ولی چون رشد اقتصادی را در کشوره مشاهده می‌کنیم مشکل چندانی برای آن کشور‌ها پیش نمی‌آید. ولی کشور ما رشد اقتصادی چندانی ندارد و تورم باعث صدمه به مردم شده است.
اما در بحث ثبات قیمتها دولت خوب عمل کرده است. تورم نقطه به نقطه سال به سال محاسبه می‌شود. مثلا بهمن سال گذشته نسبت به بهمن امسال تورم به این صورت است ولی تورم کلی را بانک مرکزی در آخر سال اعلام می‌کند. و گفته می‌شود که ۱۵ درصد هست.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید
تعداد نظرات: ۲
ارسال نظرات
مگه مرحله ی دوم رو چطور اجرا کردن؟؟ -
آزادسازی قیمتها بدون افزایش یک ریال یارانه. - به همین راحتی !!