متن كامل بسته پيشنهادي ايران به 1+5

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان بعد از ظهر چهارشنبه (18 شهريورماه) بسته پيشنهادي به روز شده جمهوري اسلامي ايران به 1+5 را در محل وزارت امور خارجه به «هربرت هونزوويتس»، سفير آلمان، «شيه شيائوين»، سفير چين، «الكساندر سادونيكوف»، سفير روسيه، «برنار پولتي»، سفير فرانسه، «ليويا لوي آگوستي»، سفير سوئيس به عنوان حافظ منافع آمريكا و كاردار سفارت انگلستان در تهران تحويل داد.

متن كامل اين بسته به شرح زير است:

جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور خارجه

بسمه‌تعالي

همكاري براي صلح، عدالت و پيشرفت

بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي مذاكرات جامع و سازنده

ترديدي نيست كه جهان در آستانه ورود به يك دوران نوين است. دوران دشوار سلطه امپراطوري‌ها، سيطره قدرت‌هاي نظامي، استيلاي شبكه‌هاي رسانه‌اي سازمان‌دهي شده و به هم مرتبط، رقابت‌هاي مبتني بر قابليت تهاجمي و قدرت ناشي از تسليحات متعارف و نامتعارف به خط پايان نزديك مي‌شود. دوره‌اي جديد با رويكرد فرهنگي و تفكر معقول و احترام به وجود واقعي و الهي بشريت در حال نمو و شكوفايي است. بسياري از معضلات مطرح در جهان امروز، از قبيل بحران اقتصادي بي‌سابقه، بحران هويت و فرهنگ، معضلات سياسي و امنيتي، گسترش تروريسم، جنايات سازمان يافته و مواد مخدر همگي محصول دوران در حال افول استيلاي تفكرات غيرالهي شايع در روابط جهاني و ميراث ناميمون نسل‌هاي حاضر و آتي بشريت است.

حل اين مشكلات و ايجاد جهاني سرشار از معنويت، دوستي، موفقيت، رفاه و امنيت نيازمند سازماندهي مجدد و ايجاد فرصتي براي مشاركت جمعي و وسيع در مديريت جهان است. مكانيزم‌هاي موجود قابليت تامين نيازهاي فعلي بشر را ندارند و ناكارآمدي آنها در زمينه اقتصاد، سياست، فرهنگ و امنيت آشكارا به اثبات رسيده است. اين مكانيزم‌ها و ساختارها دستاورد مستقيم مناسبات مبتني بر خشونت، قدرت و سلطه‌گري است، در شرايطي كه دنياي امروز نيازمند سازوكارهايي است كه از تفكر الهي و ابدي و رويكردي بر پايه ارزش‌هاي انساني و عطوفت نشات بگيرد. مكانيزم‌هاي جديد بايد مسير را براي پيشرفت، شكوفايي كامل استعدادها و ظرفيت‌هاي بالقوه تمامي ملت‌ها و ايجاد امنيت و صلح پايدار جهاني هموار كند.

1. مباحث سياسي-امنيتي

1.1- حفظ كرامت انساني، احترام به حقوق و فرهنگ‌ آنها

1.2- تحكيم ثبات و پيشبرد صلح عادلانه، بهبود دموكراسي و ارتقاي رفاه ملت‌ها در مناطقي كه از بي‌ثباتي، نظامي‌گري، خشونت و تروريسم رنج مي‌برند، بر اساس موارد زير:

اول: احترام به حقوق ملت‌ها و منافع ملي دولت‌هاي مستقل
دوم: تحكيم حاكميت ملي كشورها چارچوب اقدامات دموكراتيك
سوم: اجتناب از خشونت و نظامي‌گري
چهارم: پرداختن به عوامل ريشه‌اي تروريسم

برخي از بخش‌هاي جهان به ويژه در خاورميانه، بالكان، بخش‌هايي از آفريقا، آمريكاي جنوبي، آسياي شرقي نيازمند اولويت بندي هستند. تلا‌شها و تعاملات مشترك براي كمك به مردم فلسطين جهت طرح برنامه جامع، دموكراتيك و منصفانه به منظور ياري رساندن به مردم فلسطين براي نيل به صلح همه‌جانبه، امنيت پايدار و تامين حقوق اساسي آنها مي‌توانند نمونه‌هاي خوبي از اين مناسبات همكاري باشند.

1.3- مقابله با تهديدات امنيتي مشترك از طريق برخورد موثر و به موقع با عوامل اصلي تهديدات امنيتي از جمله تروريسم، مواد مخدر، مهاجرت غيرقانوني، جنايات سازمان يافته و دزدي دريايي.

2. مباحث بين‌المللي

2.1- اصلاح سازمان سازمان ملل و شوراي امنيت و ارتقاي كارآمدي آنها بر اساس اصول مردم‌سالاري و عدالت.
2.2- ارتقاي وزن و جايگاه مباحث زيست محيطي در روابط بين‌الملل و پيشبرد مشاركت عمومي در مديريت مباحث زيست محيطي.
2.3- تعريف و وضع قوانين منصفانه حقوق فضا و سهيم كردن همه دارندگان فناوري فضا در مديريت و استفاده عادلانه فضا.
2.4- تعريف و وضع قوانين حقوق مربوط به فناوري‌هاي نوين و پيشرفته.
2.5- بهبود عملكرد نظارتي منصفانه و قانونمند آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ايجاد سازوكارهاي مورد نياز براي استفاده از انرژي هسته‌اي پاك در كشاورزي، صنعت، پزشكي و توليد نيرو.
2.6- ارتقاي فراگيري (جهان‌شمولي) ان‌پي‌تي، بسيج اراده جهاني و عملي كردن برنامه‌هاي اساسي و واقعي در راستاي خلع تسليحاتي كامل و منع توسعه و تكثير تسليحات هسته‌اي، شيميايي و ميكروبي.
2.7- ارتقاي ملاحظات اخلاقي و انساني و رعايت كامل آنها در روابط، اقدامات و سازوكارهاي بين‌المللي.

3. مباحث اقتصادي

3.1- انرژي و امنيت آن در توليد، ذخيره، انتقال و مصرف
3.2- تجارت و سرمايه‌گذاري
3.3- ظرفيت‌سازي براي بهبود رفاه عمومي، مبارزه با فقر جهاني، كاهش شكاف‌هاي اجتماعي و ايجاد ارتباط بين شمال و جنوب.
3.4- يافتن عوامل ريشه‌اي بحران مالي و اقتصادي جهاني و پيشگيري از اتفاق جلوه‌هاي ديگر بحران در اقتصاد جهاني و طراحي سازوكارهاي نو و عادلانه.
3.5- مقابله با اقتصاد زيرزميني، فساد اقتصادي، جرايم مالي و جنايات سازمان يافته‌اي كه براي امنيت اقتصادي زيان‌آور هستند./انتهاي پيام/