به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»،به نقل از روزنامه حریت ، وزیر اقتصاد ترکیه از احتمال دستیابی احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی به توافق برای تشکیل دولت ائتلافی خبر داد.
نهاد زیبکچی در گفتگو با خبرنگاران گفت: شخصا برای تصمیم گیری در این باره صلاحیت و وظیفه ای ندارم ولی افکار عمومی ترکیه امکان دستیابی احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی به توافقی درباره تشکیل دولت ائتلافی را آسان تر می دانند.
زیبکچی که در انتخابات اخیر از حزب عدالت و توسعه به عنوان نماینده شهر دنیزلی انتخاب شده است ، گفت : بازارهای ترکیه مایلند ائتلاف بزرگی از احزاب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق تشکیل شود اما من نیز به عنوان شهروند ترکیه بر این باورم که ائتلاف احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی آسان تر به نظر می رسد.
امروز همزمان با آغاز فعالیت مجلس جدید ترکیه و برگزاری مراسم سوگند نمایندگان، این سخنان زیبکچی توجه محافل خبری را در باره احتمال باز شدن گره کور چگونگی ائتلاف برای تشکیل دولت جدید ، به خود جلب کرد.
بر اساس قوانین ترکیه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اگر یک حزب اکثریت قاطع کرسیها را توانست به دست بیاورد ، دولت جدید را تشکیل می دهد و رهبر آن حزب نیز به عنوان نخست وزیر انجام وظیفه می کند.
در صورتیکه آرای هر یک از احزاب کمتر از نصف به علاوه یک کل نمایندگان مجلس باشد ، احزاب سیاسی برای تشکیل دولت باید ائتلاف کنند و نتایج انتخابات 17 خرداد ماه گذشته نیز چنین ترکیبی را دارد.
حزب حاکم عدالت و توسعه اگر چه اکثریت نسبی آرا را در انتخابات پارلمانی اخیر کسب کرده است ، ولی به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست و ناچار به ائتلاف با احزاب رقیب است ، احزابی که تمایل چندانی به ائتلاف ندارند .
براساس قانون اساسی ترکیه، در صورتیکه احزاب برای تشکیل دولت به توافق نرسند ، رئیس جمهور این کشور اجازه دارد که پارلمان را منحل کند و برپایی انتخابات دوباره را در دستور کار قرار دهد.
در انتخابات اخیر ترکیه ، نمایندگان چهار حزب به پارلمان ترکیه راه یافته اند. حزب عدالت و توسعه معرف به اسلامگرایان 258 نماینده ، حزب جمهوریخواه خلق 132 نماینده ، حزب حرکت ملی (ملی گرای ترک) 80 نماینده و حزب دمکراتیک خلق ها(حزب کردی) نیز 80 نماینده وارد مجلس کرده است .
ارسال نظرات