وی در آغاز به تشریح زندانی شدن چندین باره خود در طول سالهای گذشته به خاطر دفاع از حقوق بشر و تلاش در سطح جهان از جمله کنگره آمریکا و سازمان ملل برای برملا کردن موارد نقض حقوق بشر در بحرین و پرونده سیاه آل خلیفه و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پرداخت.
وی نوشت: سناتور شیلدون وایتهاوس یکی از اندک سیاستمداران آمریکایی بود که به دولت بحرین نامه نوشت و در آن خواهان سلب همه اتهام ها از من و اجازه به من برای ترک خاک بحرین شد.
مریم الخواجه با اشاره به اینکه دولت بحرین با مدافعان حقوق بشر به مانند مجرم برخورد می کند، افزود: هدف از این کار تلاش برای خاموش کردن جنبش مسالمت آمیز مردم برای اصلاحات دموکراتیک در کشور است.
این فعال حقوق بشر با اشاره به وحشیگری مسئولان بحرینی در برخورد با حامیان اصلاحات و آزادی بیان و صدوراحکام طولانی مدت زندان برای آنها نوشت: من در نهایت آزاد شدم و (وقتی سفری به خارج از کشور داشتم) به طور غیابی در بحرین به یکسال زندان محکوم شدم. اینگونه عملا از کشورم تبعید شدم و هرگاه برگردم و پایم را به فرودگاه بگذارم، مستقیم به زندان برده خواهم شد.
الخواجه با اشاره به حمایت سناتور واینهاوس از وی و همچنین اقدام سناتور جک رید در محکوم کردن خشونت دولت بحرین و تاکید بر لزوم محافظت از معترضان مسالمت جو نوشت: این اقدام دو سناتور آمریکایی پیامی مهم و پشت گرمی بود. اما سیاستمداران دیگری در دولت آمریکا ماهیت اوضاع در بحرین را نمی فهمند و تمرکز آنها روی نقش بحرین به عنوان یک هم پیمان نظامی و مرکز ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است. آنها این برداشت اشتباه را دارند که باید از انتقاد از دولت آل خلیفه به خاطر تامین منابع آمریکا پرهیز کرد.
وی به تصمیم وزارت خارجه آمریکا در ماه ژوئن گذشته برای رفع ممنوعیت فروش سلاح به ارتش بحرین اشاره کرد و نوشت: آمریکا این تحریم را در سال 2011 میلادی وضع کرد و اکنون با طرح این مسئله که "پیشرفتی محتوایی در اصلاحات حقوق بشر" در بحرین روی داده است، این تحریم را لغو کرد. این برداشت اشتباه است. وعده های دولت بحرین برای اصلاحات هنوز اجرا نشده است. زندانها از زندانیان سیاسی پر می شود و گزارش از شکنجه آنها منتشر می گردد. وزارت خارجه آمریکا اشتباه می کند زیرا عموی شاه بحرین از 43 سال پیش تاکنون به طور انتصابی نخست وزیری را در دست دارد.
مریم الخواجه نوشت: هفته گذشته، سناتورها رون و ایدن و مارکو رابیو پیش نویس قانون ممنوعیت فروش گاز اشک آور و سلاح های سبک و مهمات و خودروهای "هموی" و سایر سلاح هایی را که می توان از آنها علیه متعرضان استفاده کرد، تقدیم کردند تا با این کار، توصیه های خواسته شده دو وکیل بین المللی در اواخر سال 2011 میلادی از دولت بحرین درخصوص اصلاحات، به طور کامل اجرا شود.
وی افزود: این گامی کوچک و فرصتی مهم برای دو سناتور وایتهاوس و رید هم به شمار می رود که می توانند با تایید این پیس نویس، به متقاعد کردن دولت بحرین برای اصلاحات کمک کنند و نشان دهند که آمریکا نقض حقوق بشر را با سلاح پاداش نمی دهد. مکگفرن نماینده آمریکایی نیز پیش نویس قانون مشابهی را به مجلس نمایندگان ارایه کرد. این امر نیز به جیم لانگفین و دیوید سیسیلین دو نماینده ایالت رود آیسلند فرصتی برای حمایت از این تحریم تسلحیاتی خواهد داد.
مریم الخواجه در پایان نوشت: امیدوارم آنها کار درست را انجام داده و به کمک به بحرینیها برای دستیابی به حقوق خود ادامه دهند.