به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: "آقای تصمیم و جسارت" این اولین توصیفی است که از وزیرصنعت،معدن و تجارت دولت یازدهم به ذهن می رسد. تصمیم می گیرد و پای آن می ایستد. شاید برای همین باشد که طی دو سال گذشته با چالش های زیادی دست به گریبان بوده است. محمدرضا نعمت زاده زمانی بر صندلی وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت تکیه زد که هنوز چند صباحی از اذغام دو وزارتخانه های صنعت و معدن و بازرگانی نگذشته بود. آنطور که وی می گوید ادغام تنها در حرف رقم خورده بود و در عمل هر کس به کارخود مشغول بود. این وزیر دولت یازدهم اخیرا با ارائه یک برنامه راهبردی سعی دارد تا صنعت و تجارت کشور را به سمت رونق پیش ببرد و البته در این راه با چالش هایی نیز مواجه خواهد بود. نعمت زاده سعی دارد تا در دو سال آینده کشور را به سمت رشد اقتصادی 8 درصد سوق دهد. هر چند که وی از مشکلات پیشروی این تصمیم می گوید که در ادامه می خوانید:
آقای وزیر اخیرا یک برنامه راهبردی را رونمایی کردید که ظاهرا نقشه راه این وزارتخانه خواهد بود. در صورت اجرای این برنامه در پایان دولت یازدهم به کجا خواهیم رسید؟
طی دو سال گذشته سعی کردیم براساس برنامه ای که در ابتدای راه به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس ارائه کردیم، پیش برویم. هرچند که در آن زمان برنامه ما براساس وضع حاکم بر صنعت،معدن و تجارت و اساسا اقتصاد کشور نگاشته شده بود اما در عمل احساس کردیم شرایط پیچیده تر از آن چیزی بوده که ما تصور کرده بودیم. به همین دلیل برای آنکه نقشه راه مدونی داشته باشیم از حدود یکسال و نیم گذشته تاکنون با بررسی ها و مطالعات زیاد در نهایت موفق به نگاشتن یک برنامه راهبردی برای صنعت،معدن و تجارت کشور تا سال 1404 و پایان چشم انداز 20 ساله شدیم. براساس این برنامه راهبردی کاملا مشخص است که تا پایان برنامه ششم و هفتم به کجا خواهیم رسید.
این برنامه راهبردی برای چند مقطع زمانی نوشته شده است؟
در قالب این چشم انداز ما سه مقطع زمانی را در نظر گرفته ایم. هدف اول سال 1396 و مصادف با پایان کار دولت یازدهم خواهد بود. پس از آن سال 1399 یعنی حدود 5 سال دیگر مصادف با پایان برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است و در نهایت نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت به 10 سال دیگر (سال 1404) و پایان چشم انداز 20 ساله کشور ختم می شود.
این برنامه اجرایی است یا تنها نقشه راهی برای نوشتن برنامه عملیاتی توسط زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود؟
آنچه ما در این برنامه آورده ایم مثلا این است که امروز سهم ما در تولید ناخالص داخلی چقدر است؟ 5 سال دیگر یا 10 سال دیگر باید به چه عددی برسد؟ البته ما تنها سیاست‌های کلی را مطرح کرده ایم و برنامه های کیفی و بخشی از برنامه های کمی و همچنین سیاست های اجرایی براساس این برنامه راهبردی تدوین می شود. ما تاکنون در این برنامه موفق شده ایم سیاست های کلان خود را در7بخش مختلف صنعت چون خودرو ، فولاد ، نساجی و پوشاک ، سیمان ، تایر و تیوپ ، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک تدوین کنیم. قطعا به تدریج درخصوص دیگرحوزه های زیرمجموعه نیز به همین شکل عمل خواهد شد. ان‌شاءلله تلاش داریم برنامه های عملیاتی صنایع را براساس این برنامه راهبردی و برمبنای اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم. شاید اگر بخواهم جمع‌بندی درخصوص این برنامه داشته باشم باید تاکید کنم بنابر فرمایش‌های مقام معظم رهبری که فرمودند «اقتصاد درون زا و برون نگری داشته باشیم» ما هم سعی کردیم بر مبنای رهنمودهای ایشان، به دنبال آن باشیم که یک آینده اقتصادی را به تصویر بکشیم که در مقابل تکانه های داخلی و خارجی مقاوم باشیم. تکیه ما قطعا بر توانمندی های داخلی خواهد بود که درون زایی را نشان دهد و تعامل با جهان را بر محور صادرات و ایجاد روابط خوب قرار خواهیم داد تا برون نگر بودن خود را به تصویر بکشیم. در کل باید سیاست های ما به اقتصادی بینجامد که بتواند خودش را در مقابل تکانه های بیرونی و درونی مقاوم کند و بدون لطمه در هر شرایطی به راه خود ادامه دهد.
پس این برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی برنامه پساتحریم این وزارتخانه محسوب می شود؟
بله دقیقا؛ برنامه راهبردی ما همین شرایط فعلی را هدف گرفته است.
برخی معتقدند با اتکا بر بخش خصوصی داخلی می توان کمبود منابع برای رونق در تولید را حل کرد. فکر می کنید می توان روی منابع مالی داخلی برای رشد 8 درصدی اقتصاد حساب کرد؟
کل نقدینگی بخش خصوصی ما در اختیار بانک هاست. بعضی ها می گویند این منابع زیر لحاف و تشک است. فرض کنید مادربزرگ شما 100 هزار تومان زیر لحاف خود پنهان کرده باشد. واقعا اینها که پولی نیست. قطعا پول واقعی در جریان است یا در بانک است یا در بخش خرید سهام صرف شده است. مگر پولی در بیرون کشور باشد که آن هم بحثی دیگر است ولی پولی که در داخل کشور است کاملا مشخص است. کل اسکناس و صکوک ما در اقتصاد کشور حدود 4 درصد است که فرض کنیم از این مقدار یک درصد هم در جیب من، دیگران یا زیر لحاف و تشک قرار گرفته است. این حرف هایی که گاهی مطرح می شود واقعا با آمار و ارقام اقتصادی کشور نمی خواند. عمده نقدینگی کشور یا در حساب‌های درازمدت یا درحساب جاری است که درصد کمی را به خود اختصاص می دهد. بنابراین کل منابع ما اجازه 8 درصد رشد را نمی دهد. بالاخره درآمد سرانه ما چیزی حدود 4 هزار دلار است در حالی که کشورهای صنعتی بالای 40 هزار دلار است. بعضی از کشورهای همسایه ما در جنوب کشور بالای 100 هزار دلار درآمد سرانه دارند. به هرحال در مقایسه اینها با هم قطعا متوجه می شویم که نمی توانیم با 4 هزار دلار شبیه 100 هزار دلار رفتار کنیم. بله می توانیم تلاش کنیم دو برابر بازدهی از سرمایه های مان داشته باشیم ولی قطعا نمی توانیم آن را 10 برابر کنیم لذا معتقدیم یکی از چالش های جدی ما تامین منابع است. باید تا آنجا که ممکن است از داخل، منابع را تامین کنیم اما باید نگاهی هم به بیرون از کشورها و منابع خارجی برای تحقق اهدافمان داشته باشیم.
اتفاقا برطرف شدن تحریم دغدغه ای را برای کارشناسان و حتی رئیس جمهوری به همراه داشته که تولید به حاشیه رانده شود و درهای کشور به روی واردات باز شود و همین امر به تولید کشور لطمه وارد کند. پاسخ شما به عنوان مرد اول صنعت، معدن و تجارت کشور به این دغدغه چیست؟
البته بعضی از افراد این را مطرح کردند ولی من از قول جناب آقای دکتر روحانی اینطور نشنیده ام. ایشان گفته اند که برخی این دغدغه را دارند اما ما با برنامه ریزی که داریم اجازه نخواهیم داد که بازارهای ما به روی کالاهای وارداتی باز شود، بلکه دنبال سرمایه گذاری و همکاری مشترک هستیم که این همان سیاستی است که ما دنبال می کنیم وعینا منطبق با شرایط اقتصاد مقاومتی است که ما را مقاوم تر می کند و درعین حال ما را با دنیا مرتبط می کند. یکی از شاه بیت های اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات است. بالاخص با آشنایی که بنده با دیدگاه های مقام معظم رهبری دارم ایشان در 30 سال گذشته در تمام رهنمودهای‌شان و نوشته‌های‌شان بر توسعه صادرات غیر نفتی تاکیدکرده‌اند. اما توسعه صادرات غیرنفتی با بستن دروازه های کشور غیر ممکن خواهد بود. ما تا همین چند سال اخیر مجبور بودیم برای کالاهای ایرانی آرم ساخت ایران را نزنیم و مارک خارجی بزنیم تا کالاهای خود را به فروش برسانیم یا حتی تولید کنندگان چاره ای نداشتند جز آنکه کالای خود را به کشورهای همسایه ببرند و با مارک خارجی بسته بندی کنند. قطعا وقتی ما با چنین شرایطی صادرات انجام دادیم، انتظار رشد بالایی هم در این بخش نمی توانیم داشته باشیم. بارها گفته ام در این چند سال صادرکنندگان ما در صادرات کالاها بالاخص در کالاهایی با ارزش افزوده بالا ایثار کرده اند. صادرکنندگان ما در این چند سال تماما با ریسک به صادرات پرداخته اند برای آنها ال سی باز نمی شد، کالای خود را ارسال می کردند، آیا خریدار در نهایت پول آنها را بدهد یا ندهد. درست است که ما در سال گذشته 19 درصد رشد صادرات غیرنفتی نسبت به سال 92 داشته ایم اما بازهم کل رقم بسیار ناچیز است. ما حتما باید بتوانیم حرکت های جهشی در صادرات داشته باشیم که لازمه آن در وهله اول این است که تولید و محصول رقابت پذیر داشته باشیم، در وهله دوم آنکه مکانیزم‌هایی برای حضور در بازار خارجی را یاد بگیریم، تمرین کنیم و تجربه حضور در این بازارها را داشته باشیم.
ظاهرا در دو سال مدیریت جناب عالی بر حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر و تحول اساسی در بخش معدن کمتر از دیگر بخش ها بوده است. چرا که بخش معدن آنطور که باید و شاید با پیشرفت مواجه نبوده است؟
معدن یک مقدار بدشانسی آورده است. سال های ابتدایی انقلاب، معدن از باب اینکه انفال است و متعلق به شخص خاصی نیست بینش ما به این بخش دولتی شد. نوع نگاه به این بخش باعث شد به آن لطمه وارد شود تا اینکه در زمان دولت سازندگی، قانون معادن با همت آقای مهندس محلوجی اصلاح شد. شورای معادن دید بازتری پیدا کرد. مثلا ما کارخانه سیمان داشتیم اما معدن آنها دست سازمان معادن و فلزات بود و کارخانه دست وزارت صنایع. تا اینکه یک روز جمعه خبر رسید کار در کارخانه متوقف شده است جویا شدیم که چه اتفاقی افتاده؟! نتیجه این بود که جمعه ها معدنی‌ها تعطیل بودند. حتی به این سادگی هم نمی توانستیم هماهنگی میان دو بخش ایجاد کنیم. همان موقع پیشنهاد دادیم که بخش معدن هم به وزارت صنایع واگذار شود که بالاخره موافقت شد. اما تا سال ها بعد هنوز این نگرش ادامه داشت و علی رغم اینکه قانون معادن اصلاح شد ولی باز خیلی اختیارات متمرکز به شورای عالی معادن به وزارتخانه و سازمان زمین شناسی داده نمی شد. بخش اکتشاف بسیار مشکل داشت که تلاش زیادی برای رفع آن کردیم. در حالی که تا اکتشاف تعیین و تکلیف نشده باشد سرمایه گذاری بعدی به دلیل ریسک بالا غیر ممکن خواهد بود. فکر می کنم همه خواستند کار کنند، بینش ها مقداری بینش های متمرکز بوده است. ما سعی داریم تا آنجا که ممکن است با ارائه اطلاعات شفاف سرمایه گذاران را راغب به این بخش کنیم. قبلا در ادارات اطلاعات اکتشاف و بهره برداری در کاغذهایی منتقل می شد و اگر کسی می خواست معدن جدید کشف کند برای این کار دچار سردرگمی می شد ولی خوشبختانه ما تمام این کارها را الان به صورت کامپیوتری انجام می دهیم. یک سرمایه گذار الان به راحتی می تواند به سایت مراجعه کند و ببیند در آن منطقه مدنظر چه معادنی وجود دارد و برای سرمایه گذاری اگر زمینی در لیست نباشد فرم هایی را پر کند و همانطور به صورت مجازی آن را ثبت کند و پاسخ خود را بگیرد و در نهایت به دنبال فعالیت خود برود. به نظر بنده با اینکار خیلی به حوزه معدن کمک شده اما به دلیل آنکه تازه در اول راه هستیم در آینده نتیجه این مسئله دیده خواهد شد. تکمیل نقشه های زمین شناسی باز با اکتشاف در حال تکمیل است. شاید نقشه هایی که در این دو سال در حال تدوین بوده معادل تمام نقشه‌هایی باشد که در 20 سال گذشته تدوین شده است لذا باید سرمایه گذاری زیادی در این زمینه انجام شود.
آقای مهندس درخصوص بازار خودرو وزارتخانه شما چه سیاستی را دنبال می کند؟
قطعا به دنبال رقابت هستیم. البته اولویت در این رقابت با خودروسازهای داخلی است ولی در کنار آن نباید فراموش کنیم که قانون اجازه واردات خودرو را هم داده است. تنها محدودیت خودروهای لوکس و باقدرت بالاست که دولت بنابر مصلحت اجازه واردات آن را نداده است. البته خودروهای 2500 سی سی 95 درصد نیاز کشور را برطرف می کنند که خوشبختانه واردات آن آزاد است. در حال حاضر تقریبا 8 تا 10 درصد نیاز سالانه کشور در این بخش به صورت واردات صورت می گیرد که این رقم قطعا لطمه ای به تولید داخل نمی زند ولی هرچقدر بتوانیم تنوع محصولات داخلی را بیشتر کنیم قطعا این تنوع بر کاهش واردات موثر خواهد بود.
در حال حاضر پیشنهاداتی وجود دارد که ما آن را اعمال نکرده ایم. مثلا آنکه کسانی که قصد واردات خودرو دارند باید سرمایه گذاری داخلی انجام دهند بدین معنا که یک نوع خودرو را وارد کنند و خودرویی دیگر در داخل تولید کنند. چون شرایط تحریم را داشتیم می دانستیم که این نوع سرمایه گذاری ها در شرایط تحریم شکل نمی گیرد. یکی از روش هایی که بسیاری از کشورها انجام می دهند این است که اجازه می دهند یک ماشین وارد شود به شرط آنکه یک یا دو خودرو در داخل آن کشور تولید شود. منتهی این هم در لیست برنامه های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است که در حال مطالعه برروی آن هستیم اما هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم ولی در کل نگران نیستیم. ما اگر بتوانیم موانع تولید داخلی را با رفع کامل تحریم ها رفع کنیم قطعا خودروسازهای ما می توانند با دنیای بیرون رقابت کنند چرا که یکی از سیاست های اصلی ما صادرات خودرو است.
آقای مهندس درخصوص صنعت هایی چون زعفران، پسته و فرش که در لیست پرافتخارترین محصولات ایرانی قرار گرفته اند چه برنامه ای دارید؟ متاسفانه طی چند سال گذشته این صنایع با چالش های عدیده ای دست به گریبان بوده اند.
اخیرا سفری به ایتالیا داشتم که متوجه شدم میلان به اندازه کل اروپا مصرف زعفران دارد. مسئولان این کشور خیلی مشتاق زعفران ایرانی بودند که ما چندین برند ایرانی زعفران را در آنجا عرضه کردیم. این مسئله برمی گردد به اینکه باید کار بیشتری در این بخش انجام دهیم. باید کیفیت و بسته بندی کار را بهبود بخشیم. گاهی باید در خارج بسته بندی انجام دهیم که از لحاظ هزینه هم صرفه جویی کنیم. بنابراین باید در بازاریابی و تبلیغات بیشتر وقت بگذاریم. مثلا درخصوص فرش ایرانی هم ما امیدوار به بهبود وضعیت صادرات آن هستیم چرا که قبل از تحریم ها یک سوم فرش ایرانی به آمریکا صادر می شد که این راه بسته شد اما خوشبختانه در توافقات اخیر ایران و گروه 1+5 یکی از شروط باز شدن درهای آمریکا به روی فرش ایرانی است که ما امیدواریم با این شرایط وضعیت صادرات فرش ایرانی تکانی بخورد. هرچند که نگاه مخاطب ایرانی تغییر کرده و اغلب جوانان ما دیگر به فرش سنتی علاقه ای ندارند لذا این موضوع بر فروش این صنعت تاثیرگذاربوده است. دوم آنکه کشورهایی چون افغانستان و اغلب هند از فرش ایرانی کپی برداری کرده اند و حتی خود چین فرش های ما را کپی می کند. اما جالب است که صادرات ما به چین اتفاقا در حال افزایش است. چون مصرف کنندگان در این کشور معتقدند جنس ایرانی از کیفیت بسیار بهتری نسبت به کالای چینی برخوردار است. بنابراین قطعا یکی از بازارهای هدف ما در آینده این صنعت، قطعا چین خواهد بود. در حالی که چینی ها در گذشته حتی یک فرش هم از ما نمی خریدند اما الان به دلیل بالا رفتن سطح رفاه عمومی و درآمدی که در این کشور وجود دارد مصرف کنندگان چینی به سمت فرش ایرانی سوق پیدا کرده اند. ژاپن هم یکی دیگر از بازارهای هدف ما به جهت استقبال مصرف کنندگان این کشور از فرش ایرانی خواهد بود.
ارسال نظرات