گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»؛ یادداشت دانشجویی؛* در حالی بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم با کل وعده وعید انجام نشده می گذرد که نه تنها فرصت دادن به دولت مشکلی از مشکلات را حل نمی کند؛ بلکه کورسویی از امید نیز را نمی توان برای به سرانجام رسیدن وعده های دولت برای حل مشکلات مردم دید. نشانه های زیادی از بی سر و سامانی در برنامه های دولت می توان دید که بعضی وقت ها گل به خودی زدن امثال نعمت زاده کار را بر دولت سخت تر می کند. در ذیل سعی شده است که از بین همه نشانه های بی برنامگی دولت ۱۶ برنامه جدا شود و نوع برخورد دولت نیز تشریح شود.
در قسمت اول این مطلب به ۸ نشانه بی برنامگی دولت در اقتصاد می پردازیم.
مرد همیشه تکذیب گر. این عبارت به خوبی می تواند شرح احوال مناسبی بر اوضاع سخنگوی دولت باشد. گرچه کم و بیش در بین مردم نوبخت می تواند سکاندار اقتصادی دولت لقب بگیرد ولی آنچه که اهمیت دارد این است که مردان اقتصادی دولت گوش به فرمان او نیستند. کش و قوس های نوبخت با نعمت زاده نمونه کوچکی از این بی سرو سامانی هاست. دعواهایی که هر از چند وقت یک بار بر سر یارانه تولید رسانه ای می شود. همچمنین از آن طرف بانک مرکزی ساز خود را کوک می کند و از نبود سرمایه در گردش صحبت می کند.
کاهش فروش قیمت نقت که از آن سخن خواهیم گفت تا عدم تحقق پیش بینی نسبت به درآمدهای مالیاتی از مشکلات دیگر دولت می باشد. با ارائه ی لایحه ی بودجه به مجلس، انتقادها نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی بدون تدبیر آغاز شد. جالب تر آن که مجلس نیز با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه نسبت به لایحه کار دولت را برای عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی با مشکلات بیشتری مواجه کرد. بنابراین مشکلات کسری بودجه در آینده بیشتر خود را نشان می دهد.
کاهش قیمت CNG در شرایط کسری بودجه شدید دولت، اماره ای است بر این که سیاست تک نرخی کردن قیمت بنزین چقدر اشتباه بوده است. این کار برای تشویق مصرف کنندگان به سمت مصرف گاز به جای بنزین انجام شده است. اما از سوی دیگر دولت با تعیین مهلت شهریور ماه برای مصرف بنزین ۷۰۰ تومانی و تهییج مصرف کننده برای مصرف هرچه بیشتر این فرآورده نفتی کار را بر هرچه بیشتر برخود سخت تر کرد؛ اما این بی سرو سامانی ها نیز با تصمیات مقطعی اشتباه ادامه پیدا می کند و مهلت مصرف از شهریور ماه به پایان آبان ماه تغییر می یابد. این در حالیست که هزینه ی ۸۰۰میلیون دلاری واردات بنزین پنج ماهه اول سال جاری می توانست به ساخت پالایشگاه تولید بنزین بینجامد.
به نظر می رسد که اعلام سکته کردن و بیماری های وزارتی دولت از سوی وزیر بهداشت و همچنین افشای!! عذاب کشیدن دولتی های توسط وزیر نفت و وزیر اقتصاد کاملا با برنامه است. این اعلام ها در جهت آماده سازی مردم برای حذف هر چه بیشتر دهک های بالای درآمدی برای حذف یارانه ی آن هاست. این در حالیست که طبق قانون بودجه سال ۹۳ این حذف باید از سال گذشته آغاز می شد که متاسفانه با بهانه های مختلف از جمله سرک نکشیدن به حساب های مردم به تعویق میافتاد. تا اینکه امسال دولت از سر ناچاری مجبور به حذف یارانه دهک های بالای درآمدی کرد. روندی که خیلی کند و البته همچنان بدون برنامه ادامه دارد.
با اعلام بیانیه ی برجام و شوق نشان دادن خودروسازان خارجی برای حضور در بازار داخلی ایران، قیمت خودروهای داخلی و البته خودروهای وارداتی چینی رو به کاهش رفت. این کاهش تا به آنجا انجامید که قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد از قیمت کارخانه ای آن نیز کمتر شد. تشکیل کمپین های مردمی عدم خرید خودروهای داخلی نیز براین مشکل افزود. کمپینی که از سوی نعمت زاده به ضد انقلاب منتسب شد که با فاصله ای کم موجبات عذرخواهی او را فراهم کرد. آمارهای ۵ ماهه ی اول سال جاری نیز نشان می دهد که فروش محصولات خودروسازان داخلی به مقدار قابل توجهی کمتر از تولید آن است. اما پوشیده بر کسی نیست که آسیب خوردن صنایع خودروسازی باعث بیکاری مستقیم در این کارخانجات و بیکاری غیر مستقیم در صنایع فلزی وابسته به آن می شود.. نتیجه ی این بیکاری ها افزایش نرخ بیکاری و رکود در سطح جامعه هست.
اما دردسر کاهش قیمت نفت. دردسری که نام برخی از رسانه ها را برآن داشت تا صفت وزیر نفت مفت را بر زنگنه سوار کنند. به راستی قسمت عمده ی کاهش قیمت نفت مربوط به نبود یک دیپلماسی نفتی منظم در اوپک است؛ اما بارها در دوسال گذشته موضع گیری های زنگنه باعث کاهش قیمت نفت شد. اما واقعیت این است که برجام با تاثیرات منفی خود وارد بازار نفت شده است. کاهش های پی درپی و فعلی قیمت نفت تنها متاثر از جو روانی مربوط به ورود نفت ایران به بازار است که با تعلیق!! تحریم ها و ورود حقیقی نفت ایران به بازارهای بین المللی و فزونی هرچه بیشتر عرضه بر تقاضا این کاهش قیمت نفت روی سخت تر خود را نشان خواهد داد. این در حالی است که کاهش رشد اقتصادی چین و بدهی های سرسام آور ژاپن نیز خود کاتالیزور قوی تر بر این اوضاع است.
اما نبود منابع مالی و همچنین نبود یک برنامه ی اقتصادی مناسب در حوزه ی اشتغال بر بیکاری دامن زده است. اما بر کسی پوشیده نیست که چون رئیس جمهوری خود نیز فکر نمی کرد که رای بیاورد، برنامه ی خاصی در حوزه های مهم اقتصادی از جمله اشتغال ندارد. تاکید رهبری نسبت به اینکه ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی که متولی اشتغال است خود را در این زمینه فاقد مسئولیت می داند نیز نشان دهنده ی بی سامانی در حوزه ی برنامه های اشتغالی دولت است.
مزخرف خواندن طرح مسکن مهر تنها اقدام آخوندی وزیر مسکن وشهر سازی دولت یازدهم در حوزه ی مسکن است. بر کسی پوشیده نیست که دولت یازدهم هنوز فشار واقعی متقاضیان مسکن را تحمل نکرده است؛ زیرا که پاسخگویی به نیازهای مسکن مردم در دولت گذشته تا حدی این مشکل را حل کرده است و هنوز افتتاح مسکن مهر در کاهش تقاضاها تاثیر بسزایی دارد. از سوی دیگر طرح های مسکن اجتماعی، افزایش وام مسکن و غیره نیز کار دولت یازدهم با مشکل مسکن را به جایی نرساند. از سوی دیگر موج جدید گرانی سرسام آور مسکن در سال ۹۶ خود را نشان خواهد داد. با پایان پروژه های مسکن مهر و همچنین کاهش مجوزهای صادره برای ساخت مسکن که در کشور به رقم ۶۰ درصد رسیده است، نیز کار را برای دولت مشکل تر خواهد کرد.
محمدعلی کول-فعال دانشجویی
انتشار یادداشتهای دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.