به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از ظهر امروز در حاشیه دومین نشست دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های شرق و جنوب شرق کشور در جمع خبرنگاران پیرامون بحث قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوع مرز و مدیریت و کنترل آن نقش مهمی هم در حوزه امنیت و هم در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر دارد نحوه مبارزه با آن در کارگروه مرز در وزارت کشور تشکیل شده و تلاش کردیم که جلسات آن را هر دو ماه یکبار نیز برگزار کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه نیروهای مرزی از جمله استانداران و مناطق مهم کشور اعضای متشکل در این کارگروه هستند تصریح کرد: ما طرح امنیت مناطق مرزی را هم در شرق و هم در غرب کشور آماده و ابلاغ کرده ایم همچنین کنترل های مرزی را در شرق کشور بیش از گذشته افزایش داده ایم.
وی گفت: برای اینکه بتوانیم بهتر از گذشته کنترل فیزیکی بر مرزها داشته باشیم کارهای عمرانی را تقویت کرده ایم از سوی دیگر بودجه ای که در این دو سال به مرزها تعلق گرفته نیز چهار برابر بودجه ای است که از قبل بوده است.
رحمانی فضلی افزود: نیروی انتظامی امر ایجاد پاسگاه ها و استحکامات را در شرق کشور در دستور کار خود قرار داده است. همچنین سپاه بحث جاده سازی و بحث کنترل های فیزیکی مرزها را در دستور کار خود قرار داده است.
وزیر کشور تاکید کرد: تنها در یک منطقه آن هم در شرق کشور دچار ضعف هستیم که با مصوبه ای که اخیرا رئیس جمهور ابلاغ کردند ظرف یک سال و نیم پیش رو با سرعت بالایی این منطقه را تحت پوشش قرار خواهیم داد.
وی تصریح کرد: ما در دیگر مناطق مان هیچ مشکلی نداریم بر همین اساس هیچ گونه مشکلی در حوزه امنیت روبرو نیستیم البته در بحث مواد مخدر نیز مشکلاتی وجود دارد که آن را هم به زودی حل خواهیم کرد.
رحمانی فضلی پیرامون ظرفیت زندان ها برای معتادین متجاهر اظهار داشت: ما مشکلی با قوه قضائیه در این زمینه نداریم تعاریفی که از معتادین متجاهری که دستگیر می شوند تعاریفی است که برای نگاه داری آنان صورت می گیرد.
وزیر کشور ادامه داد: بعضی از این افراد در سنین بالایی قرار دارند و یا در شرایطی هستند که امکان نگاه داری شان در آن مراکز وجود ندارد و باید نگاه داری ویژه ای شوند بعضی از موارد هم تشخیص قاضی است که باید متناسب با جرمی که دارد قاضی حکم صادر کند از این رو وظیفه قاضی یک مسئله و وظیفه نیروی انتظامی مسئله دیگری است.
وی تصریح کرد: زندان های ما به لحاظ ظرفیت از گنجایش ظرفیت پایینی برخوردار است مسئولیت برخورد با معتادین متجاهر در تهران را بنده قبول کردم و دولت تدبیر و امید این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما کلا برای 400 نفر ظرفیت داشتیم اما امروز با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته این مقدار به 6000 نفر رسیده است رقم درمان و نگاه داری آنها امروز افزایش پیدا کرده اما در استان ها این رقم وضعیت بهتری نسبت به تهران دارد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته ان شاالله تا سال بعد مشکلی از نظر جمع آوری متجاهرین نخواهیم داشت. باز هم می گویم موضوع زندان ها و ظرفیت آنها برای معتادین متجاهر موضوعی است که قوه قضائیه باید آن را پیگیری کند.
وزیر کشور تاکید کرد: از سال قبل تا الان تقریبا دو سال نیز از آن می گذرد ظرفیت نگاه داری معتادین متجاهر از 400 نفر به 6000 نفر رسیده از این رو ظرفیت سازی برای این تعداد کار بسیار بسیار سختی است که تنها با حمایت و همکاری دستگاه های ذیربط صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: در کنار آن نیروی انسانی، تجهیزات و منابع لازم دارد ما ظرفیت سازی در تهران را تا 10 هزار نفر پیش بینی کرده ایم و در تلاش برای محقق شدن آن هستیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: اکنون در تهران بین 13 تا 15 هزار نفر جمعیت معتاد داریم.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیرامون وجود برخی داروهای اعتیادآور در داروخانه ها اظهار داشت: بنده با دکتر هاشمی و کمیته درمان و دستگاه های ذیربط صحبت هایی در این زمینه انجام دادیم و منتظریم پس از بررسی ها نتیجه را به ما اعلام کنند.
وزیر کشور پیرامون بعضی تخلفات انتخاباتی اظهار داشت: اجرا بخشی از کار است هیئت های اجرایی و بازرسی و شورای نگهبان ناظر اصلی انتخابات از ابتدا تا آخر دوره هستند و موقع ثبت نام و روز رای گیری نمایندگان هر کاندیدا پای صندوق ها به عنوان افراد ناظر حضور دارند.
وی گفت: از این رو امکان تخلف سازماندهی شده با توجه به مکانیزم نظارتی در حد صفر خواهد بود اما در خصوص برخی از تخلفاتی که خارج از اراده سازمانی و در بخش شناسایی هویت افراد می شود از جمله افرادی که با یک شناسنامه چندین بار رای می دهند و یا با شناسنامه زیر 18 سال و شناسنامه فوتی و در شهر دیگر رای می دهند نیز شاهد هستیم که اقداماتی در این زمینه پیش بینی شده است.
رحمانی فضلی تاکید کرد: وصل کردن تمامی حوزه های رای گیری به دیتا سنتر ثبت احوال به صورت آن لاین تمامی کنترل ها را انجام می دهد تا از بروز اقدامات این چنینی جلوگیری شود.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در پایان خاطرنشان کرد: در شمارش آراء در حوزه های پرجمعیت و پرمشغله ضمن اینکه نمایندگان کاندیداها در آن حوزه حضور می یابند خانه احزاب و شورای نگهبان به عنوان ناظر نیز حضور خواهند یافت.