به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پی بازداشت 9 تن از معلمین عزیز و شریف ایرانی در امارات، درخصوص چرایی و چگونگی واقعه تحلیلها و ارزیابی‌های مختلفی از سوی رسانه‌ها صورت پذیرفت که بعضاً سطحی و غیرواقعی بوده است، بر این اساس حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه بعد از رهایی این عزیزان از زندان، توضیحات تفصیلی ذیل را برای تنویر افکار عمومی ارسال نموده است.
معاون وزیر امور خارجه در ترسیم عمومی وضعیت عمومی ملیتهای مختلف ساکن امارات و آموزش و پرورش آنها گفت: امارات، کشوری مهاجرپذیر با جمعیتی حدود 8.5 میلیون نفر است. بیشتر از 1.5 میلیون نفر اماراتی و حدود 7 میلیون نفر از اتباع خارجی در این کشور زندگی می‌کنند. اتباع خارجی با هدف کار و اشتغال به امارات مهاجرت می‌کنند و تعداد زیادی از آنها مدتهای طولانی در این کشور اقامت گزیده و با خانواده خود در این کشور زندگی می‌کنند. دولت امارات ظرف سالهای اخیر مقررات سختگیرانه‌ای جهت کنترل و نظارت بر اقامت و اشتغال اتباع خارجی وضع کرده است. از طرف دیگر، هریک از امارت‌های هفت‌گانه مقررات مجزا و جداگانه‌ای را برای اشتغال اتباع خارجی اعمال کرده‌اند که این مجوز تنها مخصوص همان امارت است و در امارت‌های دیگر، معتبر شناخته نمی‌شود، به این مجوز در امارات، «مجوز کار و کسب» یا «رخصه مهنیه» گفته می‌شود.
در ضمن کشور امارات به‌ویژه امارت ابوظبی، تلاش می‌کند با وضع قوانین و مقرراتی که معمولاً الگوگیری شده از کشورهای غربی است، وضعیت خود را به‌ویژه در امر آموزش و پرورش میان کشورهای حوزه خلیج فارس متمایز سازد.
اتباع کشورهای خارجی مانند هندی، پاکستانی، بنگلادشی، مصری و ایرانی و... که بیشترین تعداد مقیمین در امارات را دارا هستند، به‌تدریج مدارسی در این کشور ایجاد کرده‌اند که براساس نظام آموزشی آن کشورها و زیر نظر مقررات دولت امارات اداره می‌شوند. دولت امارات برای کنترل و نظارت بر این مدارس خارجی، به‌تدریج مقرراتی را وضع و آنها را ملزم به پیروی از این مقررات کرده است. یکی از مهمترین این مقررات این است که تمامی مدارس خارجی باید غیروابسته به دولتها باشند و از استانداردها و سطح کیفی آموزش، کادر مدیریتی مجرب و معلمین تأیید شده، محیط آموزشی مناسب از جمله وضعیت بهداشتی محیط مدرسه و... در حد لازم برخوردار باشند. به مدارسی که استانداردهای لازم را داشته باشند، «مجوز آموزشی» یا «رخصة تعلیمیه» داده می‌شود. همه‌ساله از این مدارس بازرسی به‌عمل آمده و در صورت دارا بودن شرایط، مجوز آنها تمدید می‌شود. مدارسی که اخطار می‌گیرند، موظف هستند به استانداردهای لازم دست یافته والّا با خطر تعطیلی مواجه می‌شوند.
معاون وزیر امور خارجه پیرامون وضعیت مدارس ایرانی در امارات گفت: جمهوری اسلامی ایران، 9 مجتمع آموزشی از مقطع ابتدایی تا پایان متوسطه در امارت‌های ابوظبی و دبی دارد که بیش از پنج‌هزار دانش آموز دختر و پسر در آنها براساس نظام آموزشی ایران و در چارچوب مقررات آموزش و پرورش امارات مشغول به تحصیل هستند. در سالهای اخیر، وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور خارجه تلاش‌های فراوانی برای ارتقای سطح کیفی و خدماتی مدارس ایرانی و رساندن سطح آموزشی با استانداردهای روز جهانی و مورد تقاضای مقررات اماراتی کرده‌اند. با این حال به‌خاطر مشکلات به‌جامانده از قبل در نحوه اعزام معلمین ایرانی از جمله کوتاهی مدت مأموریت آنها و همچنین عدم‌همراهی طرف اماراتی در اعطای روادید به‌بهانه فراوانی افراد درخواست کننده، طرف ایرانی همواره در دریافت روادید با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است. شایان ذکر است کادر مدیریتی و آموزشی مدارس دیگر کشورهای خارجی معمولاً ثابت و یا در فواصل 5ساله، 8ساله و بالاتر جابه‌جا می‌شوند، در حالی که براساس رویه کنونی وزارت آموزش و پرورش ما، کادر مدیریتی و معلمین ایرانی هر دو سال یک بار اعزام و گاهی به‌دلیل عدم‌صدور روادید و مجوز اشتغال از سوی امارات، به‌ندرت و بالاجبار یک یا دو سال تمدید می‌شوند.
قشقاوی درخصوص مشکلات پیش‌آمده برای معلمین بازداشت شده گفت: مشکل کنونی برای 9 معلم شریف در مدرسه العین، از این جا ناشی می‌شود که امارت ابوظبی که شهر العین نیز در این امارت قرار دارد، به‌خلاف امارت دبی، از اعطای روادید ورود و اشتغال به‌اندازه کافی و مورد نیاز مدارس ایرانی به معلمین ایرانی خودداری نموده است. این امارت معمولاً درخواست‌های وزارت آموزش و پرورش را به‌بهانه کثرت تقاضای روادید بی‌پاسخ می‌گذارد، و این امر به‌دنبال اخطارهای یک‌طرفه اماراتی، سرآغاز مشکلات کنونی برای معلمین عزیز شده است، به‌گونه‌ای که به‌خلاف انتظار برادری اسلامی و اصول همسایگی، متأسفانه مأمورین پلیس و زندان به‌شیوه‌ای غیرقابل قبول مبادرت به بازداشت آنان کرده و از آن زشت‌تر عزت و کرامت معلمین عزیز ما را به‌هنگام بازداشت مراعات ننموده‌اند.
به‌خلاف ادعای برخی از رسانه‌های کشورمان، موضوع مدارس ایرانی در امارات، در حوزه وظایف کمیسیون مشترک کنسولی قرار ندارد و تنها بخش صدور روادید آنها در چارچوب موضوعات کنسولی دو کشور قرار می‌گیرد. به‌دلیل اهمیت موضوع تاکنون موضوعات مربوط به مدارس ایرانی در حوزه وظایف کمیسیون عالی مشترک بین دو کشور قرار داشته و در اردیبهشت سال گذشته نیز در دومین نشست این کمیسیون در ابوظبی، مشکلات مدارس ایرانی با حضور نمایندگان عالی وزارت آموزش و پرورش با مقامات مختلف اماراتی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان عالی وزارت آموزش و پرورش با وزیر و همتایان اماراتی دیدارهایی داشته‌اند و مقرر شده بود این‌گونه مشکلات در چارچوب تفاهم بین وزارت آموزش و پرورش دو کشور حل و فصل گردد که تاکنون به هر دلیل حل و فصل نشده است.
قشقاوی افزود: تا زمانی که امارت ابوظبی از اعطای روادید و مجوز اشتغال به‌اندازه کافی به معلمین ایرانی خودداری می‌کنند، مشکل مدارس ایرانی حل نخواهد شد. در این شرایط طرف ایرانی مجبور به انتخاب دو گزینه است، یا معلمین را از دبی برای تدریس به مدارس ابوظبی و العین اعزام کند که در این صورت به‌دلیل عدم‌اعتبار مجوز کار دبی در امارت ابوظبی، مرتکب تخلف قانونی می‌شوند و یا مدارس را تعطیل که طبعاً موجبات سردرگمی دانش آموزان و نگرانی خانواده‌های آنها فراهم می‌گردد. بنابراین ، تنها مسیر برای حل کامل این مشکل به‌نوعی تلاش برای اقناع حکومت ابوظبی برای اعطای روادید و مجوز اشتغال به معلمین ایرانی در تعامل و همکاری دوجانبه می‌باشد، و یا اینکه مدت مأموریت معلمین ایرانی بسان بقیه کشورها افزایش یابد.
قشقاوی درخصوص آخرین تلاشها برای رهایی معلمین در بند و تداوم کار آنها گفت: در این خصوص مجموعه اقدامات لازمه دیپلماتیک در مرکز و همچنین توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی صورت پذیرفت، خصوصاً ملاقاتهای در سطح بالایی که بین سفیر محترم و مقامات مسئول اماراتی در حوزه‌های سیاسی، کنسولی و قضایی انجام شد به‌ویژه ملاقات سفیر محترم با شیخ منصور معاون نخست وزیر امارات با حضور دادستان ابوظبی که سرانجام با تعهد شخص سفیر و سفارت و دستور مثبت آقای شیخ منصور منجر به آزادی معلمین عزیز و تداوم کار آنها گردیده است.
به نظر می‌رسد حل و فصل نهائی کار باید سریعاً و قبل از فوت وقت در دستور کار مشترک وزارت آموزش و پرورش و وزارت خارجه با طرف اماراتی قرار گرفته به‌نحوی که هم دولت امارات از اقدامات متناقض که می‌تواند اجرای مقررات آنان را با دشواری روبه‌رو سازد و هم از اقدامات ناهماهنگ با سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی که می‌تواند مشکلاتی ایجاد نماید، به‌شدت اجتناب گردد.
ارسال نظرات