به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو، روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» امروز یکشنبه در گزارشی مدعی شد، اطلاعات ارائه شده از وزارت خارجه و «سازمان اطلاعات و وظایف ویژه» (موساد) اسرائیل باعث شد دولت آرژانتین حکم بازداشت بینالمللی برای دو عضو حزبالله را به اتهام بمبگذاری در سفارت این رژیم در بوینسآیرس در سال 1992 صادر کند.
بر اساس این گزارش، دادگاه عالی آرژانتین پنجشنبه گذشته حکم بازداشت دو عضو حزبالله را صادر کرد و آن را در اختیار اینترپل قرار داد. این حکم علیه «حسین محمد ابراهیم سلیمان» و «خوزه سلان الریداه» است که ادعا شده او نیز عضو حزبالله است.
بر اساس این گزارش، «امانوئل نهشون» سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل مدعی است اقرار این دو مظنون و حکم بازداشت آنها نتیجه تلاش مشترک وزارت خارجه اسرائیل و موساد بوده است.
به گفته او، حدود یک ماه قبل رئیس تحقیقات دادگاه عالی آرژانتین از سفارت اسرائیل خواست تا درباره این دو مظنون به دست داشتن در بمبگذاری آمیا اطلاعات ارائه کند.
وی افزود: «بعد از درخواست آرژانتین، وزارت خارجه منابع پایگاههای اطلاعاتی خود را بررسی کرد تا مدارکی را بیابد که این دو عضو حزبالله را به «فعالیتهای تروریستی» و بمبگذاری مرتبط کند. بعد از یافت نکردن مدرک، وزارت خارجه تصمیم گرفت از موساد کمک بخواهد از این رو از آن خواست تا او نیز بررسی مشابهی در آرشیو خود انجام دهد».
به نوشته هاآرتص، موساد در تحقیقات خود اطلاعاتی برای مرتبط کردن این دو نفر با بمبگذاری یافت. اما موساد نگران بود که انتقال این اطلاعات به آرژانتین منابع آن را در معرض خطر قرار دهد. اما بعد از مباحث متعدد، وزارت خارجه اسرائیل موساد را تحت فشار قرار داده تا این سازمان همه اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهد.
سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل با بیان مطالب فوق افزود: «ما اطلاعات را به سفارت خود در بوینسآیرس انتقال دادیم و آنها این اطلاعات را چند هفته بعد به بازرسان منتقل کردند و در نتیجه این حکم بازداشت صادر شد. این به معنای آن نیست که آنها بازداشت و محاکمه میشوند اما حداقل بار دیگر مشارکت حزبالله در این حادثه را برجسته میسازد. ما این موضوع را بخشی از مبارزه با ترور تلقی میکنیم که همه در آن مشارکت داریم تا وظیفه اخلاقی خود در قبال دوستانمان که در حمله به سفارت کشته شدند، به اجرا درآوریم».