به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو، انتظار می‌رود انتخابات امروز (یکشنبه، 10 آبان) که بسیاری از گروه‌های حقوق بشری نیز از آن انتقاد کرده‌اند، قدرت الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان را در این کشور تحکیم کند.
گروه‌های حقوق بشر بین‌المللی دولت آذربایجان را به سرکوب آزادی بیان و زندانی کردن مخالفان سیاسی به اتهامات جعلی متهم می‌کنند.
در این بین، سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز اعلام کرده است به خاطر «محدودیت‌های» تحمیل شده بر هیات نظارتی‌اش، بر این انتخابات نظارت نخواهد کرد.
از زمان استقلال جمهوری آذربایجان از شوروی سابق در سال 1991 این نخستین باری است که سازمان امنیت و همکاری اروپا بر انتخابات این کشور نظارت نمی‌کند.
در عین حال، دولت باکو اعلام کرده است 66 هزار ناظر محلی در پنج هزار 547 حوزه انتخاباتی در سراسر این کشور به برگزاری انتخابات نظارت خواهند کرد.
احزابی همچون شورای ملی نیروهای دموکراتیک (NCDF)، حزب مساوات و حزب دموکراتیک آذربایجان با تحریم این انتخابات آن را «ساختگی» خوانده‌اند.
با این وجود، حزب حاکم آذربایجان نوین به رهبری علی اف وعده داده است این انتخابات کاملاً دموکراتیک برگزار شود.
از نظر ناظران بین‌المللی هیچ یک از انتخاباتی که از زمان روی کار آمدن علی اف در سال 2003 در آذربایجان برگزار شده، آزاد و عادلانه نبوده است.
گروه‌های حقوق بشر می‌گویند دولت باکو پس از انتخاب مجدد علی اف برای سومین دوره در سال 2013، هرگونه مخالفتی را سرکوب کرده است.
در مجموع 13 حزب و یک بلوک جهت کسب 125 کرسی مجلس ملی آذربایجان برای یک دوره پنج ساله با یکدیگر رقابت می‌کنند.
بیش از پنج میلیون و 900 هزار نفر از مردم آذربایجان برای شرکت در این انتخابات واجد الشرایط هستند.
ارسال نظرات