رویترز گزارش داد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «دولت دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس قصد دارد روز چهارشنبه، لایحه امنیتی جدیدی را برای نظارت بر عملکرد مردم این کشور در فضای مجازی به پارلمان ارائه کند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، دولت کامرون درصدد وضع قوانین جدید برای افزایش اختیار نهادهای امنیتی این کشور است تا بتواند به‌موجب آن کلیه ارتباطات اینترنتی اتباع انگلیس را تحت نظارت خود درآورد. این لایحه از ابتدای معرفی تاکنون با واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان سیاسی و گروه‌های مدافع حقوق‌بشر در انگلیس مواجه شده است.
«ترزا می» وزیر کشور انگلیس، امروز (یکشنبه) در مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی در پاسخ به منتقدان این قانون، از ملایم‌تر شدن لحن لایحه جدید دولت نسبت به سایر لوایح امنیتی مرتبط خبر داد. مِی همچنین در ادامه سخنان خود درباره عدم قصد دولت برای اعمال محدودیت بر شرکت‌های ارائه خدمات اینترنتی به مردم اطمینان داد.
از زمانی که ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی این کشور (NSA)، در سال 2013 اقدام به افشای اطلاعات محرمانه از برنامه‌های فوق‌سری ایالات متحده و انگلیس در عرصه ارتباطات اینترنتی و مخابراتی کرد، حساسیت افکار عمومی در این دو کشور و در سراسر جهان به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
ارسال نظرات