حسینی در گفت‌و‌گوی تفصیلی با خبرگزاری دانشجو-بخش دوم
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجلس یا پارلمان، در یک جامعه دموکراتیک، محوری ترین نهاد اِعمال حاکمیت ملی تلقی می شود. در کشور ما نیز پس از انقلاب مشروطیت – حدودا از ۱۰۰سال پیش – مردم، مجلس را به عنوان تنها تریبون اِعمال رای و یگانه مرجع قانونگذاری برای کشور برگزیده اند. در این مسیر، با وجود فراز و نشیب های فراوان همواره نگاه مردم به این نهاد مهم و سرنوشت ساز امیدوارانه بوده است.
مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری با تاکید بر تولیت برنامه ریزی استراتژیک در سطح ملی، پاسخگوی موفقیت و درجه توسعه یافتگی کشور نیز به شمارمی رود، تا جایی که می توان گفت آن میزان از موفقیت یا عدم موفقیتی که در ابعاد رشد و توسعه و پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور به چشم میخورد، به ویژه جایگاه ایران در این ابعاد در مقایسه با کشورهای مشابه در منطقه و جهان به نحوی دستاورد و ثمره نقش آفرینی نمایندگان منتخب مردم به حساب می آید.
به تبعیت از این استدلال، میزان توسعه یافتگی استان ها و مناطق مختلف کشور را نیز می توان ثمره تلاش و جهد نمایندگان این استان ها و مناطق در کشور دانست.
با این مقدمه به سراغ جناب آقای دکتر سید سجاد حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ابهر رفتیم و از وی خواستیم به استناد اصولی از قانون اساسی نقش نمایندگان مجلس در مقیاس توسعه استانی و منطقه ای را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند.
به استناد ماموریتی که قانون اساسی مشخص کرده است و با تکیه بر مبانی علم مدیریت و بهره گیری از رویکردی استراتژیک، یک دسته بندی کلی را در مورد وظایف قوه مقننه) مجلس) و قوه اجرائیه (دولت) بیان کنید
اجازه بدهید موضوع را در دو آیتم جداگانه توضیح داده و سپس یک جمع بندی نهایی از توضیحاتم را ارائه کنم: ابتدا صحبت تکمیلی ام را در خصوص اختیارات مجلس شورای اسلامی عرض کنم و سپس به سراغ قوه مجریه خواهم رفت:
الف. مجلس: تدوین استراتژی ها و سیاست ها و طراحی برنامه های استراتژیک پنج ساله و تائید بودجه سالانه پیشنهادی دولت در قالب قوانین مربوطه در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و انجام اقدامات سیستماتیک ارزیابی و اصلاحی در صورت مشاهده تخلف و انحراف از قانون، را بر عهده دارد.
البته تهیه و ابلاغ چشم انداز و تدوین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است که با نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می گیرد. بر این اساس از آنجا که معمولا اسناد توسعه کشور در قالب برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج ساله توسط مجلس تصویب می شود؛ بنابراین اسناد توسعه جامع – و یا به تعبیر مدرن تر آن اسناد استراتژیک – استان ها و مناطق مختلف کشور نیز جزو وظایف ذاتی مجلس است.
امری که در برخی از موارد مغفول مانده و یا در برخی مقاطع، سطح آن تنزل یافته و به دولت واگذار شده است. تفاوت تنظیم سند توسعه مناطق کشور به وسیله مجلس یا دولت در این موضوع است که تصویب سند توسعه استراتژیک استان ها و مناطق توسط مجلس تضمین بخش منابع مالی و تامین امکانات مورد نیاز آن نیز خواهد بود.
ب. دولت: اجرای مصوبات مجلس از جمله برنامه های توسعه پنج ساله و قانون بودجه سالانه مهمترین وظیفه ذاتی دولت و قوه مجریه است. لذا اداره کشور، طبق قوانین مصوب مجلس و در قالب هیئت دولت و وزارت خانه ها و سازمان های مختلف وظیفه این قوه به شمار می رود. مهمترین نقش دولت در این زمینه تنظیم لوایح قانونی به ویژه در خصوص برنامه های پنج ساله توسعه و قانون بودجه سالانه است.
اهمیت این وظیفه آنجا نمایان می شود که دولت می تواند با پایه ریزی ساختار مورد نظر خود مسیر تصمیم گیری نمایندگان را به دلخواه معین کند. مجلس زمانی می تواند در این فرایند نقش واقعی خود را ایفا کند که از وجود نمایندگان متخصص مجرب و باسواد برخوردار باشد.
به همین نسبت میزان توجه دولت به طرح های توسعه استان ها و مناطق بستگی زیاد دارد به میزان توانمندی و شایستگی – و البته انسجام و هماهنگی – نمایندگان استان ها و مناطق در اعمال اصلاحات و گنجاندن محورهایی در اسناد توسعه ای فوق(برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه) که منجر به توسعه استراتژیک مناطق هدف شود.
در عمل نیز طی نه دوره مجلس مشاهده شده است که در ایام تصویب اسناد توسعه و بودجه های سالانه استان هایی بیشترین بهره را از حمایت های مالی و مدیریتی می برند که از وجود نمایندگان توانمند، دانا و با قدرت رایزنی و چانه زنی بالا برخوردار بوده اند.
به عنوان مثال می توان به روند رشد استان هایی نظیر کرمان، اصفهان، سمنان و همدان در سه دهه گذشته اشاره نمود. و اما جمع بندی موضوع را که قول داده بودم: طبق این دسته بندی، پس از تعیین چشم انداز و سیاست های کلی نظام و اهداف استراتژیک ملی که جزو اختیارات و وظایف رهبری نظام است، هدف گذاری بخش ها و مناطق مختلف و تعیین استراتژی های مربوطه برعهده مجلس است.
دولت ضمن تصمیم گیری در مورد خط مشی ها و تدوین دستورالعمل ها و انتخاب روش های مناسب وظیفه اجرای چشم انداز، اهداف استزاتژیک و استراتژی های مصوب رهبری و مجلس را برعهده دارد. اگر این تقسیم کار قانونی را بپذیریم – که ناچاریم بپذیریم- مجلس و دولت توامان نقش های مهمی در تصویب اسناد توسعه مناطق و اجرای آن برعهده دارند.
شاید قضاوت درمورد این که نقش کدامیک مهمتر است آسان نباشد؛ اما آنچه مسلم است این که بدون وجود سند استراتژیک اثربخش، نمی توان انتظار اجرای کارآمد برنامه های بلند مدت و سالانه را داشته باشیم.
به استناد مبانی علمی نیز می توان گفت بهره وری منابع موجود و قابل جذب در عرصه توسعه مناطق مختلف کشور، به ویژه مناطق توسعه نایافته و ایجاد مزیت رقابتی برای آن ها نیازمند دو بال اثربخشی و کارآمدی است که یکی را از مجلس انتظار داریم و دیگری را از دولت. دولت کارآمد نیازمند اسناد توسعه ای اثر بخش است و تحقق اثربخشی اسناد مصوب مجلس نیازمند مجریان کارآمد است. این تعامل و هماهنگی در سطوح و فرایند مختلف تدوین، اجرا و ارزیابی ضروری است.
از نظر حضرتعالی در یک نگاه آسیب شناسانه عملکرد انفرادی نمایندگان منطقه ی خودمان را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا عملکرد و اقدامات جزیره ای آنان نقشی در عدم موفقیت آنان تاثیری داشته است یا خیر ؟
یکی از موانع جدی دیگر برای اثر بخشی عملکرد نمایندگان مناطق توسعه نیافته در مجلس را می توان فعالیت جزیره ای وتلاش انفرادی نماینگان در حوزه اختیارات و وظایف آنان دانست.
متاسفانه تلاش اثربخش و نهادینه شده ای برای هماهنگ نمودن توانمندی ها و تلاش های مجمع نمایندگان استان ها انجام نمی گیرد و با وجود تشکل صوری مجمع، هیچ مکانیسم تعهدآوری برای تجمیع توان و تلاش تک تک نمایندگان استان ها طراحی نشده و غالبا فعالیت ها انفرادی است و بخش کمی از کارهای آنان در قالب مجمع تصمیم گیری می شود.
این تصمیمات هم غالبا روزمره و غیر استراتژیک است و دردآورتر این که رقابت های منفی، وظایف ذاتی نمایندگان را به حاشیه برده و غالبا حرکات شان در جهت رای آوری در دوره های بعدی است. در عمل، این امر می تواند آنان را وارد بده بستان های نامعقول نموده و از انجام وظایف اصلی باز دارد.
آیا مورد دیگری هم هست که در عدم موفقیت نمایندگان استان‌های کمتر توسعه یافته ای همچون زنجان نقش داشته باشد؟
بله موارد متعددی را می توان بر شمرد که مهم ترین آنها عبارتست از غفلت از وظایف ذاتی و پرداختن به امور اجرایی، اموری که ابدا جزو وظایف نمایندگی نیست و صرفا کار قوه مجریه است. در حالی که برابر اظهارات قبلی بنده ، طبق قانون هیچکدام از این کارها ( دخالت در امور اجرایی مدیران) جزو وظایف ذاتی نمایندگی نیست و نمی توان این فعالیت ها را به عنوان وظیفه نظارتی نمایندگان محسوب نمود زیرا امر نظارت دارای مکانیسم های خاص خود است که کمتر مورد توجه بوده است.
در کنار این موردی که اشاره نمودم می توان به فقدان تفکر استراتژیک در بیشتر منتخبان ادوار مجلس به معنای دوری از نگرش سیستمی، آینده نگر نبودن، بی توجهی به اطلاعات پایه ای و عدم دسترسی به یک بانک اطلاعاتی غنی و رقابتی ندیدن موقعیت استان ها و مشغول شدن به روزمرگی و امثالهم نیز اشاره داشت. مستندات این ادعا مقایسه رتبه استان محروم و کمتر توسعه یافته ای همچون زنجان با سایر استان های برخوردار در یک روند سی ساله است ( مثلا استان اصفهان )
به نظر حضرتعالی آیا فاصله بین نمایندگان مناطق توسعه نیافته ای مثل زنجان با نخبگان و صاحب نظران مربوطه در جهت کمک به غنی سازی فکر و عملکرد نمایندگان به منظور رفع عقب ماندگی های تاریخی این مناطق چه نقشی داشته است؟ آیا فقدان این استراتژی را یک عیب بزرگ محسوب می دارید یا خیر ؟
بله اتفاقا باید اعتراف نمود که این عدم هماهنگی و دوری بین نمایندگان و نخبگان لطمات جبران ناپذیری بر منطقه گذاشته است. نمایندگان منطقه ی زنجان می توانسته اند با ایجاد هم اندیشی های سازماندهی شده و نهادینه شده از توان متخصصان استان خود برای تنظیم سند توسعه منطقه ای بهره بگیرند.
یک نماینده باید صرفا به وظایف اصلی نمایندگی یعنی قانونگذاری و نظارت بپردازد؛ در حالی که گاه در نقش یک فعال سیاسی و حزبی ظاهر می شود، گاه خود را یک مدیر اجرایی محلی می پندارد و گاه خود را درنقش یک روشنفکر و روزنامه نگار منتقد تصور می کند و با تولیت یک نشریه عملا غافل می شود که یک نماینده، وکیل مردم در قوه مقننه است نه روزنامه نگار و یا عنصر روشنفکر و تئوریسین حزبی. بلکه او یک پارلمانتار است و باید برای ایجاد قوانین موثر و نظارت بر حسن اجرای آن تلاش کند و نه چیز دیگر.
ارسال نظرات