به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، اتحادیه کل اصناف تونس که در چارچوب ائتلاف چهارگانه گفتگوهای این کشور، جایزه صلح نوبل را در سال ۲۰۱۵ به دست آورده، ضمن مخالفت با مصوبه مذکور از دولت آن کشور خواست تأیید خود درباره این مصوبه را پس گرفته و از عملی کردن آن خودداری نماید.
اتحادیه کل اصناف تونس به عنوان بزرگترین اتحادیه صنفی این کشور که دارای نفوذ سیاسی گسترده ای است، مصوبه مذکور را باعث گرفتار شدن تونس در مسائلی دانست که به نفع آن کشور و کشورهای عربی نیست و این مصوبه به منزله، تسلیم در مقابل رژیم صهیونیستی و حمله به مقاومت ملی است.
اتحادیه مذکور در بیانیه ای از همه نیروهای ملی و دمکراتیک خواست ضمن مخالفت با این مصوبه، در چارچوب یک جبهه متحد به تلاش خود جهت مقابله با آن تا الغای کامل ادامه دهند.
حزب جنبش مردم تونس نیز که دارای گرایشات ملی گرایی عربی است اعلام کرد: سیاست اتخاذ شده توسط دستگاه دیپلماسی تونس، بار دیگر کشور را وارد جبهه بندی هایی کرده است که تناسبی با منافع مردمی ندارد و ناظران بی طرف به خوبی می دانند که حزب الله در مرکز محور مقاومت قرار دارد.
همچنین حزب جمهوری خواه تونس، ضمن مخالفت با مصوبه وزرای کشور اعضای اتحادیه عرب از جمله وزیر کشور تونس در این باره اعلام کرد: حزب الله تنها گروه عربی است که با تروریسم صهیونیستی و داعشی مقابله می کند.