به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری فرانسه پارلمان فرانسه روز چهارشنبه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن رابطه جنسی پولی و روسپی گری در این کشور جرم تلقی شده و متخلفان به جریمه مالی معادل 4300 دلار و حضور در کلاس های آموزشی محکوم خواهند شد.
فرانسه پنجمین کشور عضو اتحادیه اروپا است که در آن روسپی گری و رابطه جنسی پولی جرم تلقی می شود. پیشتر این پدیده در کشورهای نروژ، سوئد، ایسلند و بریتانیا نیز جرم تلقی شده است.
به موجب قانون جدید تصویب شده در فرانسه قرار شده است به روسپی ها کمک شود تا بتوانند شغلی دیگر پیدا کنند. همچنین بر اساس قانون جدید به روسپیانی که از خارج از فرانسه به این کشور آمده اند کمک خواهد شد تا بتوانند راحت تر اجازه اقامت موقت در این کشور را بگیرند.
این قانون جدید از سوی حزب حاکم سوسیالیست فرانسه مورد حمایت قرار دارد. "ماد اولیویر" تدوین کننده این قانون جدید از حزب سوسیالیست در این رابطه به خبرگزاری فرانسه گفت :" این قانون در تغییر این ایده که می توان با پول اندام کسی را مورد خرید و فروش قرار داد، نقشی اساسی دارد."
قانون جدید پس از نزدیک به بیش از دو سال و نیم بحث و جدل در پارلمان فرانسه تصویب شده است.
گفتنی است قانون جدید با عدم مشارکت اکثریت نمایندگان پارلمان در رای گیری تصویب شد. از مجموع 577 نماینده پارلمان فرانسه تنها 64 نفر به این قانون رای مثبت دادند و 12 نفر نیز به آن رای مخالف دادند و باقی نمایندگان پارلمان از حضور در رای گیری خودداری کردند.
"مانوئل والاس" نخست وزیر فرانسه دیروز پس از تصویب این قانون در مجلس شورای ملی فرانسه در صفحه توییتر خود با ابراز خوشحالی ، تصویب این قانون را گام مهمی در جهت احقاق حقوق زنان برشمرد.
"لورنس روسیگنول" وزیر امور حقوق زنان در کابینه فرانسه نیز دیروز همزمان با تصویب این قانون در سخنانی در مجلس ، پدیده روسپی گری را خشونت علیه زنان دانست و گفت تصویب این قانون پیامی را به جامعه روسپیان فرانسه می فرستد مبنی براینکه در نهایت پس از سال ها مناقشه با تصویب این قانون دولت ، مجلس و جامعه فرانسه به طور کامل پدیده روسپی گری را به عنوان یک خشونت کامل علیه زنان می داند.
بر اساس آمارها نزدیک به 30 هزار روسپی در فرانسه فعالیت دارند. 60 تن از آنها دیروز وهمزمان با تصویب این قانون در پارلمان فرانسه با اجتماع در مقابل آن با سر دادن شعارها و در دست گرفتن پلاکاردهایی به تصویب قانون جدید اعتراض کردند.
روی برخی از پلاکاردهای روسپی های معترض نوشته بود: "نمی خواهد مرا آزاد کنید، من از خودم مراقبت می کنم."