تبعیض و بازداشت خشونت‌آمیز در عربستان
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه خبری العهد، وزارت خارجه آمریکا اخیراً گزارش سالیانه خود در زمینه حقوق بشر در کشورهای جهان را برای سال 2015 منتشر کرد. واشنگتن در این گزارش سالیانه عربستان سعودی را به نقض حقوق بشر و حقوق زنان و نقض آزادی‌های شخصی و دینی متهم کرده است. در این گزارش همچنین برخی مسئولان سعودی به توطئه برای اجرای تجاوزها با مصونیت نسبی متهم شده اند و تاکید شده که دولت عربستان هیچ شفافیتی در این زمینه ندارد.
این گزارش می‌افزاید: مهم‌ترین مشکلات حقوق بشری که به آنها اشاره شد، در عدم قدرت حقوقی شهروندان برای انتخاب دولت و اِعمال قید و بندهای مختلف در زمینه حقوق جهانی نظیر آزادی بیان به ویژه در فضای اینترنت، آزادی تجمعات مختلف و تشکیل گروه‌ها و جمعیت‌ها و آزادی تحرکات دینی است. تبعیض گسترده بین زن و مرد و عدم مساوات در حقوق زنان در ابعاد مختلف از دیگر مسائل مطرح شده در این گزارش است.
وزارت خارجه آمریکا در این گزارش به عدم وجود حقوق مساوی برای اطفال و کارگران غیر سعودی و تجاوز به بازداشت‌شدگان و مملو بودن زندان ها و بازداشتگاه‌های رژیم سعودی از افراد زندانی و عدم استقلال دستگاه قضایی و فقدان شفافیت در آن به عنوان موارد نقض حقوق بشر اشاره کرده است.
این گزارش تأکید می‌کند که دستگاه قضایی عربستان محاکمه عادلانه نداشته و بازداشت خشونت‌آمیز افراد در این کشور دنبال می‌شود. مشکلات مربوط به حقوق بشر همچنین بازداشت و محاکمه وکلا و فعالان حقوق بشر و اصلاح‌طلبان مخالف دولت و بازداشت سیاست‌مداران و تجاوز خشونت‌آمیز به حریم شخصی افراد و منازل و نامه نگاری‌های آنها را شامل می شود.
از دیگر موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش به آن اشاره شده است، خشونت بر ضد زنان، قاچاق انسان ، تبعیض براساس ملیت و دین و مذهب یا نژاد و عدم مساوات در حقوق کودکان و کارگران خارجی است.
این گزارش تأکید دارد که فقدان شفافیت دولت و مشکلات ناشی از دستیابی به حاکمیت باعث شده ارزیابی هزینه واقعی مشکلات حقوق بشر در عربستان مشکل شود. برخی از عناصر نیروهای امنیتی و مسئولان ارشد کشور در حالی دست به نقض حقوق بشر می‌زنند که از مصونیت قضایی نسبی برخوردار هستند.
گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین در بخش مربوط به فساد و عدم شفافیت دولت می‌نویسد: قانون عربستان بر مجازات جنایی مفسدان از میان مسئولان رسمی این کشور تأکید دارد، اما دولت این قانون را به صورت جدی به اجرا نمی‌گذارد. در نتیجه برخی مسئولان که در روند مفاسد کشور مشارکت دارند، از مجازات فرار می‌کنند و فساد در برخی مؤسسات سعودی وجود دارد.