عليرضا سليمي در گفت و گو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، از حضور معاونان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه 10 آذر كميسيون آموزش خبر داد و اظهار داشت: با توجه به نياز امروز كشور به پزشكان وزارت بهداشت بايد براي افزاش سهميه ورود به رشته هاي پزشكي اقدامات لازم را انجام دهد.
وي افزود: كميسيون در جلسه خود به وزارت بهداشت هشدار دارد كه در صورت عدم اقدام در زمينه افزايش سهميه رشته هاي پزشكي مجلس اقدامات لازم را انجام مي دهد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات تصريح كرد: نياز ساليانه كشور به پزشك 10 هزار نفر است كه طبق اظهارات معاون وزير بهداشت در حال حاضر تنها 1800 نفر در رشته هاي پزشكي پذيرش مي شوند.
سليمي اضافه كرد: اگرچه تعداد پزشكان قبل از انقلاب 16 هزار نفر بود و در حال حاضر به 20 هزار پزشك رسيده است اما با توجه به تغيير نوع مطالبات مردم بايد سهيمه هاي پزشكي به صورت جدي افزايش يابد.
وي با اشاره به اينكه در گذشته 16 دانشگاه علوم پزشكي در كشور وجود داشت، گفت: در حال حاضر 41 دانشگاه علوم پزشكي در كشور وجود دارد اما از تمام ظرفيت هاي دانشگاه ها استفاده نمي شود.
نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس نسبت دانشجو به استاد در رشته پزشكي را 1 به 10 عنوان و اضافه كرد: اين آمار نشان دهنده عدم استفاده از ظرفيت هاي فوق العاده در زمينه پزشكي است.
سليمي با تاكيد بر اينكه بازخورد اين مسئله در روستاها و شهرهاي كوچك مشاهده مي شود، ادامه داد: در حال حاضر بسياري از شهرهاي كوچك در روستاها به طور جدي با كمبود پزشك مواجه هستند.
وي گفت: در برخي از استان ها مثل استان فارس با پنج ميليون جمعيت تنها يك پزشك متخصص مغز و اعصاب وجود دارد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات اضافه كرد: بعضي از استان ها با وجود دستگاه ها و تجهيزات پزشكي فوق العاده با كمبود پزشك متخصص مواجه هستند.
سليمي ضمن مخالفت با تصويب سهميه 20 درصدي متاهلين تصريح كرد: با توجه به سهميه 20 درصدي رزمندگان، 25 درصدي مناطق محروم، 10 درصدي نخبگان و 5/1 درصدي نيروهاي مسلح اختصاص 20 درصد از سهميه دانشگاه به متاهلين امكان پذير نيست.
وي همچنين از بررسي ماده 9 لايحه حمايت از شركت هاي دانش بنيان در اين جلسه كميسيون خبر داد و اذعان داشت: بر اساس اين ماده پارك هاي علم و فناوري بايد درون شهرهاي كوچك و بزرگ دفتر داشته باشند و دولت وزارت مسكن مسئول تامين زمين اين دفاتر هستند.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات خاطرنشان كرد: ادامه بررسي اين ماده و بررسي مواد ديگر لايحه حمايت از شركت هاي دانش بنيان در جلسات آينده كميسيون بررسي مي شود./انتهاي پيام/