به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس آمریکا قانون بحث‌انگیزی را به تصویب رساندند که به موجب آن بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ امکان می‌یابند علیه دولت عربستان سعودی شکایت کنند و خواهان غرامت شوند.
این قانون در ماه مه گذشته نیز از تصویب مجلس سنا گذشته بود.
خبرگزاری فرانسه اعلام کرد، این قانون برای تصویب باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید فرستاده می‌شود.
کاخ سفید مخالفت خود را با این قانون اعلام کرد چراکه آن را مخالف اصل مصونیت حاکمیتی می‌داند که از کشورها در برابر مسائل مدنی و کیفری حمایت می‌کند. در واقع کاخ سفید گفته است که این قانون را وتو خواهد کرد.
تصویب این قانون در آستانه ۱۵ سالگی بروز حمله به برج‌های دوقلوی نیویورک در حالی است که باراک اوباما گفته است که با آن مخالفت خواهد کرد.
به گزارش نشریه "بوستون گلوب" آرشیو ملی آمریکا اجازه انتشار بیش از ۳۵۰ عکس منتشر نشده از جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و شماری مقامات کاخ سفید واشنگتن را داده است. این عکس‌ها در نخستین ساعات پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ گرفته شده‌اند.
نگرانی کاخ سفید این است که اجرای این قانون با پیامدهای مشابهی برای آمریکا همراه باشد، به این معنی که شهروندان کشورهای دیگر هم بتوانند علیه دولت آمریکا به این یا آن دلیل اعلام جرم کنند.
برای خنثی‌کردن رای وتوی رئیس جمهور لازم است که قانون دوباره در هر دو مجلس کنگره به رای گذاشته شوند و در هر دو مجلس دو سوم آرا را کسب کنند.
بستگان قربانیان بارها کوشیده‌اند که پرونده‌ای حقوقی علیه دولت عربستان به دلیل ظن شراکت آن در حملات ۱۱ سپتامبر، به جریان بیندازند، اما ممنوعیت‌های قانونی باعث این کار شده است. قانونی مربوط به سال ۱۹۷۶ به دولت‌های خارجی در برابر دادگاه‌های آمریکا مصونیت حقوقی می‌دهد.
عربستان سعودی هرگونه دخالت در حملات ۱۱ سپتامبر را تکذیب می‌کند و به قانونی که از تصویب کنگره آمریکا گذشته، انتقاد دارد.
۱۵ نفر از ۱۹ نفری که در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر شرکت داشتند دارای تابعیت عربستانی بودند. در این عملیات حدود ۳۰۰۰ نفر کشته شدند.
پس از تصویب قانون در مجلس سنا در مه گذشته، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از تهدید دولت عربستان به خروج سرمایه‌های خود از آمریکا در صورت اجرای قانون، خبر داد. ارزش این سرمایه‌ها که عمدتا صرف خرید اوراق قرضه آمریکا شده‌اند بر ۷۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
کارشناسان نسبت به اجرای تهدید عربستان تردید دارند، زیرا اوراق قرضه‌ای در این ابعاد را نمی‌توان به سادگی فروخت و فروش آن به عربستان بیشتر ضربه خواهد زد تا به آمریکا.