به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت اعتماد نوشته است: رنو دومين شريك فرانسوي ايران است كه طي هفته‌هاي گذشته توافقنامه جديدي را با سازمان گسترش و نوسازي صنايع به نمايندگي از دولت و نه خودروسازان ايران منعقد كرده است؛ قراردادي كه منشا بحث‌ها و حرف و حديث‌هاي بسياري هم شده تا جايي كه كميسيون صنايع و معدن هم وزير و هم معاون او را به دليل اين قرارداد به مجلس فراخوانده است. انتقادها به توافق انجام شده با ايدرو اين روزها به دور برگردان رنو در جاده مخصوص معروف شده است.
پيش از اين به نظر مي‌رسيد كه رنو همچون سال‌هاي قبل با يكي از دو خودروساز جاده مخصوص پاي ميز مذاكره مي‌نشيند و به توليد خودروي جديد مي‌پردازد كه البته توليد ساندرو استپ وي در پارس‌خودرو گمانه‌زني‌ها براي امضاي قرارداد با مجموعه سايپا را بيش از پيش جدي كرده بود....
قائم‌مقام رنو در ناحيه هند و خاورميانه براي نخستين‌بار از ضرر 500 ميليون يورويي خبر مي‌دهد كه در نتيجه تحريم‌ها به شركت رنو تحميل شده است. اين رقم به روشني حكايت مي‌كند كه رنو چرا براي بازگشت به بازار ايران اشتياق دارد و چرا اين خودروساز فرانسوي حتي به سرمايه‌گذاري مشترك با خودروسازان ايراني رضايت داده، در حالي كه در قراردادهاي قبلي از موضع انتقال تكنولوژي پايين‌تر نمي‌آمد و به عبارتي راضي به خرج كردن پول در ايران نبود. كارگر در اين رابطه مي‌گويد: «رنو نبايد غرامتي به ايران بدهد.»
او تاكيد مي‌كند: « ما قبول داريم كه در دوران تحريم به صورت صددرصد موفق نبوديم و ما نتوانستيم كاري را كه مي‌خواستيم انجام دهيم. اما دليل اصلي‌اش هم تحريم بود؛ اما به هر حال در بازار مانديم و خود را براي برنامه پس از تحريم آماده كرديم، دليلي ندارد چون صددرصد در زمان تحريم موفق نبوديم از بازار ايران كنار برويم، بلكه بايد فرصت داد تا همه خودروسازان و از جمله رنو در ايران كار كنند، چرا كه نبايد خودروسازان فرانسوي، كره‌اي، ژاپني، آلماني و حتي ايراني را به دليل عدم موفقيت كنار زد.»
كارگر اضافه مي‌كند: « مگر مي‌خواهيم با دوچرخه رفت و آمد كنيم؟ دليل ورشكستگي برخي خودروسازان خارجي از جمله جنرال‌موتورز يا فيات، كاهش ۱۰ درصدي فروش بود. در حالي كه به نظر مي‌رسد در شرايط تحريم به خودروسازان ايراني هم فشار زيادي وارد شد و البته برخي شركاي خارجي‌شان هم ماندند و برخي ديگر ايران را ترك كردند. به همين دليل خودروسازان داخلي توان توليد به اندازه ظرفيت خود را نداشتند و بر اين اساس نتوانستند قيمت فروش برخي محصولات را واقعي كنند. بنابراين اكنون وقت آن رسيده كه به دنبال رقابت رفته و به مشتري حق انتخاب بدهيم.»