به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری «رها»، ژنرال عبدالرشید دوستم با مسئولان محلی، علما، نمایندگان شورای ولایتی، استادان دانشگاه و جوانان ولایت های جوزجان، سرپل و بلخ در شهر «شبرغان» اعلام کرد که تا برآورده نشدن خواسته های خود به کابل باز نمی گردد.
در این دیدار، عبدالرشید دوستم، شرکت کنندگان را در جریان وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان قرار داد و بر برگزاری هر چه زودتر «لویه جرگه» تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان بر برگزاری انتخابات شوراهای شهری و مجلس تاکید کرد و گفت: لویه جرگه باید طبق قانون اساسی برگزار شود تا مسئولیت های مقامات بلند پایه دولت و معاونان مشخص شود.
گفتنی است لویه جرگه به معنی «گردهمایی بزرگ سران قبایل افغانستان» است. لویه جرگه بزرگ‌ترین مجمع بزرگان و شخصیت‌های قومی و اجتماعی کشور افغانستان است و در موارد بحرانی در این کشور تشکیل می‌شود. فراخوان تشکیل لویه جرگه در بیشتر موارد از سوی رئیس جمهور مطرح می شود و اعضای آن می‌توانند هم انتخابی و هم انتصابی باشند.
وی در ادامه اعلام کرد: با تعدیل قانون اساسی افغانستان، جایگاه، وظایف و مسئولیت های شورای امنیت ملی نیز باید تعریف شود.
دوستم افزود: عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی، ثبات و امنیت کشور را با خطر مواجه کرده و سران دولت به این موضوع توجهی نداشته اند.
وی اظهار داشت که اساس مبارزات وی را تحکیم حاکمیت ملی و نظام سیاسی تشکیل می دهد به همین منظور همواره خواهان اصلاحات اساسی سیاسی و نظامی در ساختار دولت بوده است.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: به خاطر جلوگیری از فساد و ناامنی توأم با ایجاد فضای اعتماد باید در رهبری نهاد های امنیتی بازنگری جدی صورت گیرد.
عبدالرشید دوستم از نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم افغانستان که فرزندانشان را به صفوف نیروهای مسلح می فرستند، تشکر کرد اما از عدم رهبری توانا در چارچوب نظام امنیتی و دفاعی این کشور انتقاد کرد.
وی جنگ ولایت «فاریاب» را جنگ افغانستان دانست و تاکید کرد: در ناامنی های شمال افغانستان علاوه بر عوامل خارجی برخی عوامل داخلی نیز دست دارند.
عبدالرشید دوستم همچنین گفت: پیشنهاد های وی هنوز هم در دفتر ریاست جمهوری بی پاسخ مانده است که این موضوع خود نشان دهنده انحصار قدرت در دست یک نفر است.
شایان ذکر است عبدالرشید دوستم در چند ماه اخیر زبان به انتقاد از سران دولت وحدت ملی افغانستان گشوده و اتهاماتی را نیز به مقامات نهادهای امنیتی نسبت داده است.