به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، این گروه حقوق بشر پنجشنبه (13 آبان) با انتشار گزارشی اعلام کرد: «فشار اتحادیۀ اروپا بر ایتالیا برای «سختگیری» بر پناهجویان و مهاجران به اخراج غیرقانونی و بدرفتاری با آنان منجر شده‌است که در برخی موارد ممکن است معادل شکنجه باشد.»
پرس تی وی نوشت: ایتالیا یکی از مبادی اصلی ورود به اروپا برای افرادی است که تلاش می‌کنند از آزار و اذیت و فقر در کشورهای آفریقایی به‌ویژه لیبی بگریزند.
اتحادیۀ اروپا سپتامبر 2015 از ایتالیا و یونان، که با تعداد زیادی از پناهجویان مواجهند، خواست علاوه بر ثبت مشخصات هویتی این افراد از آنان انگشت‌نگاری کنند. عفو بین‌المللی از این رویه به عنوان «رویکردی که کانون بحران است» یاد می‌کند.
طبق قوانین اتحادیۀ اروپا، پناهجویان موظفند در هر کشوری که ابتدا به آن وارد و در آنجا انگشت‌نگاری شدند، باقی بمانند.
عفو بین‌الملل افزود از مجموع 170 پناهجویی که از ابتدای سال گذشته روند مصاحبه را طی کرده‌اند 24 نفر ادعا کردند که پس از خودداری از انگشت‌نگاری، مورد بدرفتاری یا حتی سوء استفادۀ جنسی پلیس قرار گرفتند.
یک مرد پناهجوی سودانی گفت پلیس وی را با باتوم بی‌حس کننده کتک زد و سپس او را وادار کرد لباس‌هایش را درآورد.
یک پناهجوی دیگر گفت: «آن‌ها بارها پای چپ مرا با باتوم برقی هدف قرار دادند بعد پای راست و سپس سینه و شکم. من خیلی ضعیف بودم و نمی‌توانستم مقاومت کنم و در همان زمان آن‌ها دو دست مرا گرفتند و روی دستگاه (انگشت‌نگاری) قرار دادند.»
در این گزارش تأکید شد که طبق «معاهدۀ منع شکنجۀ سازمان ملل» چنین اقداماتی معادل شکنجه است.
متئو د بلیس، پژوهشگر ارشد عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد: «این رویکرد بحران‌ساز، که در بروکسل طراحی و در ایتالیا اجرا شد، فشار بر کشورهای خط مقدم را افزایش داده‌است. این مسئله به نقض هولناک حقوق انسانی افراد به شدت آسیب‌پذیری منجر شده که مسئولیت مستقیم آن به دوش مقام‌های ایتالیا و مسئولیت سیاسی آن به عهدۀ سران اروپا است.»