قانون اساسی ترکیه در آستانه تغییر
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، در حالی که حزب عدالت و توسعه امیدوار است که همه پرسی مربوط به تغییر قانون اساسی را در بهار آینده برگزار کند، مقامهای رسمی اعلام کردند که تغییرات پیشنهادی قانون اساسی زمینه لازم برای ادامه حکومت اردوغان تا سال 2029 میلادی را فراهم خواهد کرد.
ماه گذشته حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرد که به زودی طرحی را با هدف افزایش قدرت و اختیارات رئیس جمهور به پارلمان ارائه خواهد داد.
اردوغان مدت زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مساله تاکید کرده است این کشور نیاز به رهبری مقتدری دارد. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند.
هرگونه تغییر قانون اساسی ترکیه نیاز به حمایت حداقل 367 نماینده از 550 نماینده پارلمان دارد. حزب عدالت و توسعه 317 نماینده و ملی گراها نیز 40 نماینده دارند.
دو حزب مخالف دیگر یعنی حزب جمهوریخواه و حزب سکولار کرد اچ دی پی مخالف نظام ریاست جمهوری در ترکیه هستند و نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که اکثر مردم ترکیه با تغییر قانون اساسی مخالف هستند.
بر اساس پیش نویس قانون اساسی ترکیه، اردوغان می تواند پس از همه پرسی و در صورت تصویب تغییرات قانون اساسی، پست رئیس جمهور اجرایی موقت را در نظر بگیرد و انتخابات ریاست جمهوری را در سال 2019 میلادی برگزار کند.
بر اساس قانون اساسی فعلی، اردوغان تنها می تواند تا سال 2024 میلادی رئیس جمهور ترکیه باشد. ولی در صورت تغییر قانون اساسی دوره ریاست جمهوری اردوغان تا سال 2029 تمدید خواهد شد.
بن علی ییلدریم نخست وزیر ترکیه نیز در این باره تاکید کرد: ما به جمع بندی نهایی درباره تغییرات قانون اساسی دست یافته ایم و طی روزهای آینده طرح خود را به پارلمان ارائه می دهیم.
ارسال نظرات