تدوین طرح ملی الگوی بهینه کشت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علیمراد اکبری در مراسم اختتامیه نخستین همایش ملی حقوق آب با اشاره به اینکه یکی از مهمترین چالشهای کشور، مشکل آب، کم آبی و خشکسالی است، اظهار کرد: باید به صورت منسجم و مدبرانه به مسئله آب در کشور نگاه شود و روی مدیریت صحیح آب اهتمام داشته باشیم.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اهتمام دولت یازدهم روی مساله آب افزود: آثار و پیامدهای ناشی از مشکلات آب در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حال ظاهر شدن است و منازعات بین مناطق کشور و استانها و شهرها گویای این مسئله است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات بالایی از منابع ارزی کشور برای مدیریت منابع آبی اختصاص یافته است، تصریح کرد: تشکیل 24 جلسه شورای عالی آب با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و صاحبنظران عرصه آب نشان از عزم و اراده راسخ دولت برای عبور از بحران فعلی آب در کشور است.

اکبری خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب کشور از حوزه‌های مختلف تشکیل شده که ریاست برخی از این حوزه‌ها بر عهده وزیر نیرو بوده و برخی جلسات در حوزه‌های دیگر نیز به ریاست معاونان وزیر نیرو تشکیل شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه یک میلیون و 250 هزار هکتار زمین کشاورزی درگیر مسائل اجرایی آب شده است، اظهار داشت: رویکرد جدید مدیران درباره آب، رویکردی تکنیکی و بسیار تخصصی است و در جلسات متعددی در این باره با همکاری وزارت نیرو و اساتید دانشگاه و صاحبنظران برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی به دنبال توسعه افقی کشاورزی در کشور نیست، یادآور شد: در حال حاضر، شرایط توسعه افقی کشاورزی در کشور نداریم و سطحی به زیرکشت کشور اضافه نخواهد شد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه الگوی بهینه کشت در حال تدوین شدن است و امید است تا آخر سال به اتمام برسد، گفت: در سالهای اخیر شاهد ارتقای بهره‌وری در محصولات استراتژیک بوده‌ایم به طوری که تولید گندم از 5/4 میلیون تن به 5/11 میلون تن رسیده و این در حالی است که افزایش سطح کشت نداشته‌ایم.

به گفته اکبری توسعه روشهای نوین آبیاری، حمایت از محصولاتی که آب کمتری مصرف می‌کند، توسعه کشتهای گلخانه‌ای، توجه به آب مجازی و کشاورزی حفاظتی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در بهینه‌سازی مصرف آب بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تخصیص حقابه‌ها باید مستند قانونی داشته باشد، خاطر‌نشان کرد: وزارت نیرو به منظور رعایت حقوق بهره‌برداران و تضمین حقوق آنها، سند ملی آب برای بهره‌برداران تدوین کند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مالکیت اراضی کشاورزی گفت: چاههای غیر مجاز قطعاً تعدی و جفا به حقوق بهره‌برداران واقعی از منابع آب است.