وجود ۱۱ هزار قانون در کشور/ نمایندگان به سمت حذف قوانین حرکت کنند

  اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، الهام امین زاده امروز در همایش «حقوق شهروندی از نظر تا عمل» که در دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، ضمن اشاره به این نکته که در آذر ماه سال 95 از منشور حقوق شهروندی رونمایی و به دستگاه‌ها ابلاغ شد، گفت: تمامی دستگاه‌ها موظف شده‌اند تا دهم اسفند ماه گزارش عملکرد خود در این رابطه را ارائه کنند.

وی در ادامه به معضلات دولت در خصوص عمر پایین شاغلین تحصیلکرده‌های رشته حقوق در نظام حقوقی کشور اشاره و بیان کرد: در حال حاضر  ۲۰ هزار حقوق‌بگیر شاغل در نظام حقوقی هستیم که به دلیل نبود مشوق‌های لازم حضورشان صرف نمی‌کند و عمر مفید حضورشان تنها سه تا هفت سال است و بعد از آن جذب بخش خصوصی می‌شوند.

وجود ۱۱ هزار قانون در کشور؛ نمایندگان قانونگذاری معکوس را در دستور کار قرار دهند

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی به وجود تورم قانون در کشور اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر حدود 11 هزار قانون در کشور وجود دارد و هیچ فردی نمی‌تواند ادعا کند که تمامی این قوانین را می‌داند به همین دلیل طی جلسه‌ای که با نمایندگان داشتم از آنان خواستم تا به سمت قانونگذاری معکوس یعنی حذف قوانین حرکت کنند.

امین زاده به دست و پا‌گیر نبودن قوانین تاکید و خاطرنشان کرد: قوانین باید به گونه ای لحاظ شوند که برای شهروندان مضیقه ایجاد نکند و به همین دلیل قرار شد که در هیأت وزیران پیوست شهروندی برای مصوبات گذاشته شود.

وی با بیان این‌که به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادیم مصوبات و لوایح هیئت وزارت هم پیوست حقوق شهروندی داشته باشد، افزود: منشور حقوق شهروندی در حوزه قوه مجریه است و برای قوای دیگر تکلیف ایجاد نکرده و خود مکلف اجرای این حقوق است.

تفاوت حقوق بشر با حقوق شهروندی

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی در ادامه سخنان خود به تفاوت حقوق بشر و شهروندی اشاره کرد و گفت: حقوق بشر حقیقت است؛ اما حقوق شهروندی واقعیت است و در کشور بر اساس مقتضیات زمان، اخلاق، امنیت عمومی، منافع و بهداشت عمومی اجرا می‌شود.

امین زاده فرمان هشت ماده‌ای امام(ره)، فرمان مقام معظم رهبری در سال 81، ماده 100 برنامه چهارم توسعه و ترجمه اسناد بین المللی را از جمله منابع تدوین حقوق شهروندی برشمرد و بیان داشت: باید برای عمل به حقوق شهروندی، گفتمان سازی انجام داد به این معنا که هر فردی خلاف آن انجام می‌دهد، باید انگشت‌نما شود و با او باید برخورد کرد و در این راستا نباید تفاوتی بین شهروند شهری و شهروند دستگاه اجرایی قائل شد.

وی  تاکید کرد: هیچکس نمی تواند ادعا کند که من به صورت مطلق آزاد هستم و در یک اتوبان یک طرفه می‌توانم حرکت رفت و آمدی داشته باشم، بلکه محدودیت در جوامع وجود دارد.