به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، خبرگزاری رویترز یکشنبه گزارش کرد، گمانه زنی ها هنگامی مطرح شد که نتانیاهو شامگاه روز شنبه گفت که وی، از توافقی که با وزیر دارایی ( هم پیمان اصلی نخست وزیر اسرائیل در دولت ائتلافی) در خصوص سازمان جدید رادیو و تلویزیون صرف نظر کرده است.
نتانیاهو گفته است، تغییر دیدگاه وی پس از آن صورت می گیرد که وی بیم آن دارد با انحلال سازمان رادیو و تلویزیون و جایگزینی سازمان جدید، بسیاری از کارمندان، کار خود را از دست دهند.
رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش کردند: نتانیاهو به وزیران خود از حرب لیکود گفته است که اگر کاحلون از دستور وی اطاعت نکند، ممکن است کابینه را منحل کند.
این درحالی است که وزیر دارایی رژیم صهیونیستی ریاست حزب جریان راست میانه رو را برعهده دارد که با حزب لیکود (به ریاست نتانیاهو) دولت ائتلاف اسرائیل را تشکیل می دهد.
برخی تحلیلگران معتقدند که نتانیاهو در صدد است با برگزاری انتخابات زودهنگام، تصمیم دادستانی کل رژیم صهیونیستی درباره اتهامات و پرونده های جنایی وی را به تعویق اندازد. برخی دیگر از تحلیلگران نیز بر این باور هستند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از دیدار با فرستاده ویژه ترامپ به خاورمیانه از رویکرد دولت جدید آمریکا درخصوص عملیات سازش میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها رضایت ندارد.
قرار است انتخابات عمومی رژیم صهیونیستی در نوامبر سال 2019 برگزار شود، این درحالی است که همه دولت های ائتلافی این رژیم، پیش از اتمام دوره خود، منحل شده اند.
اتهام نتانیاهو 67 ساله مربوط به 2 پرونده است، مورد نخست مربوط به دریافت سیگار و مشروبات گران قیمت الکلی است که نتانیاهو و خانواده اش از 2 تاجر گرفته اند.
پرونده دوم نیز مربوط به توافق نتانیاهو با مالک روزنامه یدیوت آحارنوت یکی از بزرگ ترین روزنامه های اسرائیلی است که براساس آن این روزنامه متعهد شد تا در برابر اعمال محدودیت بر فعالیت روزنامه اسرائیل هیوم (اسرائیل امروز)، اخبار بهتری از نتانیاهو منتشر کند.
در صورت اثبات اتهامات علیه نتانیاهو، احتمال وقوع تغییرات سیاسی در اسرائیل وجود دارد و فشار بر وی برای کناره گیری از پست نخست وزیری، پس از 11 سال افزایش می یابد.
نتانیاهو نخستین مقام بلندپایه رژیم صهیونیستی نیست که با تحقیقات و بازجویی کیفری روبه رو شده است.
ایهود اولمرت نخست وزیر پیشین این رژیم در سال 2014 به جرم ارتشاء محکوم شد و آریل شارون در دوران نخست وزیری به اتهام دریافت رشوه و تخلفات مالی تحت بازجویی قرار گرفت.