بخش عمده‌ای از تسهیلات قابل بازپرداخت نیست/ زیان تولید شده بالاتر از سرمایه بانک‌ها
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ قدسی کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ضمن اشاره به مشکلات امروز سیستم بانکداری کشور بیان داشت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای به این مسئله نگاه کنیم، باید به دهه 80 بازگردیم. در اواسط این دهه بانک‌های خصوصی نرخ بهره بانکی را به نیت افزایش سهم از بازار افزایش دادند. بانک مرکزی هم ساختاری برای نظارت نداشت. در واقع یک خصوصی‌سازی ناقص و خاصی انجام شده بود. شرایط اقتصاد از جمله وجود تورم و رشد اقتصادی متوسط و فروش نفت بالا این اجازه را به بانک‌ها می‌داد که در این حوزه پیشروی داشته باشند و بتوانند این بهره را از اقتصاد بکشند. بعد از سال 92 شرایط تغییر کرد و انتظارات مثبتی در اقتصاد به وجود آمد. تورم ناشی از شوک ارزی تخلیه شده بود و کاهش یافته بود اما نرخ بهره همچنان بالا بود و اقتصاد در شرایط رکودی قرار داشت. بالا ماندن نرخ بهره بانکی کمک کرد که شدت رکود تقویت شود و سرعت گردش پول پایین بیاید. در ادامه به دلیل بالا بودن نرخ بهره و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و پایین بودن تورم، ما با وضعیتی مواجه شدیم که در آن اصل و بهره تسهیلات بانکی به صورت کلان غیر قابل بازپرداخت شده است؛ چرا که بنگاه باید بهره بدهی خود را یا از طریق افزایش قیمت تأمین کند یا افزایش فروش، یعنی یا تورم یا رشد اقتصادی.
در حال حاضر بیش از سرمایه نظام بانکی زیان تولید شده
وی افزود: متأسفانه به دلیل ضعف در سیاست‌های پولی و سیستم نظارتی بانک مرکزی، نرخ بهره نه به صورت بازاری پایین آمده و نه به صورت دستوری. این روند معیوب ادامه پیدا کرده و بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که از بانک ها گرفته شده طی چند سال اخیر بازپرداخت نشده و دائما استمهال شده و مقدار آن زیاد و زیادتر شده است. مثلاً وزیر اقتصاد پارسال گفت 70 درصد وام‌ها به صورت استمهال بوده. بخش عمده‌ای از این مقدار تسهیلات از منظر اقتصاد کلان اصلاً قابل بازپرداخت نیستند. شرایط فعلی به گونه‌ای است که در واقع بیش از سرمایه نظام بانکی زیان تولید شده است. چیزی که میتواند بانک‌ها را نجات دهد یک تورم بزرگ است، مخصوصا اگر این تورم از جانب بخش مسکن باشد. این اتفاق هم میتواند وام‌ها را قابل بازپرداخت کند، هم بخشی از دارایی بانک‌ها که به صورت املاک است را با افزایش ارزش مواجه می‌سازد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بسیاری از بانک‌ها الآن به وضعیت زیان‌دهی رسیده‌اند. نشانه این حرف هم این است که وقتی سال گذشته بانک مرکزی، صورت های بانک‌ها را خواست شفاف کند، بانک ها به سختی زیر بار رفتند. چند بانکی که زیر بار استانداردهای جدید حسابداری رفتند زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی داشتند؛ یعنی نه تنها سودی که شناسایی کرده بودند صفر شد بلکه تبدیل به زیان شد. بقیه بانک‌ها هم که اصلاً زیر بار نرفتند. اگر واقعا اینها مشکلی نداشتند دلیلی بر مقاومت وجود نداشت. البته خوشبختانه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی امسال بنا دارد که کوتاه نیاید و اگر واقعاً این اتفاق بیفتد در شرایط فعلی یک نقطه قوت است؛ هرچند ناکافی است و در سایر حوزه‌های بانکی نیز بایستی شفافیت و نظارت بالا برود.
قدسی همچنین درباره تبعات این مشکلات بیان داشت: نظام بانکی به تنهایی نمی‌تواند این زیان را پوشش دهد و نهایتاً این زیان باید از جیب سهامداران یا سپرده‌گذاران یا عموم مردم(به صورت تورم) پرداخت شود. در وضعیت تورمی بیشترین نفع را کسانی می‌برند که بلافاصله قبل از این که تورم ایجاد شود پول خود را به دارایی تبدیل کرده‌اند.
بانک مرکزی پایه پولی را افزایش نمیدهد تا آثار تورمی نداشته باشد اما عملا از محل اضافه برداشت بانک ها، پایه پولی افزایش می یابد
این کارشناس مسائل بانک ضمن تشریح بحث پایه پولی و نقدینگی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌خواهد پایه پولی را افزایش دهد؛ چرا که تلقی‌اش این است که تورم معلول افزایش نقدینگی است و افزایش نقدینگی تنها معلول افزایش پایه پولی است و پایه پولی هم قابل کنترل است. البته این تلقی بانک مرکزی که منجر به آن سیاست(تلاش در جهت کنترل کامل پایه پولی) شده است، اشتباه است. پایه پولی را افزایش نمیدهد که به زعم خود آثار تورمی نداشته باشد، اما عملاً از محل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش می‌یابد و افزایش به این نحو، هیچ سودی به جامعه نمی‌رساند. صرف نظر از اینکه جلوگیری از رشد پایه پولی (در صورت امکان) کارآیی لازم را دارد یا نه، ساختار پولی و بانکی امروزین به گونه‌ای است که امکان کنترل کامل پایه پولی توسط بانک مرکزی وجود ندارد و به هر حال پایه پولی تا حد مشخصی افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: بنابراین بهتر است که بانک مرکزی پایه پولی جدید را خود به صورت پیش‌دستانه به بخشهای مولد اقتصاد تزریق کند. این کار، هم به رونق اقتصاد کمک می‌کند، هم اشتغال ایجاد می‌کند، هم وضعیت موجودی سپرده‌های آزاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد و از مشکلات بانک‌ها می‌کاهد و هم منجر به توقف روند افزایش اضافه برداشت‌ها می‌شود؛ اما در شرایط فعلی عملاً پایه پولی از محل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به بانک‌ها عرضه می‌شود که نتیجتاً هم فشار افزایشی بر نرخ بهره وارد می‌سازد و هم پایه پولی افزایش می‌یابد بدون آنکه هیچ اتفاق مثبتی در بخشهای مولد اقتصادی بیفتد و اشتغالی به وجود آید یا تولیدی تقویت شود.
تهدید باید به فرصت تبدیل شود/ بسیاری از نکات منفی بانکداری در دوره فعلی بروز پیدا کرده
قدسی درباره راه‌کارهایی که بایستی برای حل این مشکلات داشته باشیم بیان داشت: تهدید بایستی به فرصت تبدیل شود. بسیاری از حقایق و نقاط منفی بانکداری در این دوره بروز پیدا کرده است. باید از این فرصت استفاده کرد و با ریشه‌یابی درست مشکلات به حل اساسی آن‌ها پرداخت. متأسفانه بخش بانکی، به بخشی مجزا از بخشهای واقعی اقتصاد تبدیل شده است. بانک‌های ما اکنون به ماشین تولید بهره تبدیل شده‌اند و این بهره از بخش واقعی اقتصاد تأمین نمی‌شود. ما باید دو مشکل را همزمان حل کنیم: اول مشکل دارایی‌های موهوم فعلی و جلوگیری از بزرگتر شدن آن‌ها و دوم مشکل تورم. حل مشکل دارایی‌های فعلی بحث مفصل و مهمی است که فرصتی جداگانه می‌طلبد؛ لکن جلوگیری از بزرگتر شدن دارایی‌های موهوم و نتیجتاً جلوگیری از افزایش زیان سیستم بانکی تنها یک راه دارد و آن هم کاهش نرخ بهره بانکی است؛ اما کاهش نرخ بهره، در کوتاه‌مدت و خصوصاً در شرایط فعلی اقتصاد ایران که در نبود شفافیت و قوانین مالیات بر عایدی سرمایه بازارهای دارایی به سادگی می‌توانند هدف معاملات کاذب قرار گیرند، منجر به ایجاد تورم می‌شود. باید تلاش کرد که مقدار این تورم از حدی بالاتر نرود که ثبات اقتصاد از بین برود. حجم و کیفیت نقدینگی‌ای که در سال‌های اخیر توسط سیستم بانکی تولید و توزیع شده است احتمال بالا بودن تورم آزادشده را افزایش داده است. عمده این افزایش نقدینگی از محل پرداخت بهره سپرده‌ها بوده و پتانسیل تورم‌زایی بالایی دارد. با کاهش نرخ بهره احتمال آزاد شدن این ظرفیت بالقوه وجود دارد. البته باید توجه داشت که بانک مرکزی صرفاً مسئول پایین نگه داشتن تورم نیست و در مورد وضعیت اشتغال در کشور هم مسئول است و رسیدن همزمان به این دو هدف با هدایت نقدینگی به بخشهای مولد پیشران و کنترل بازارهای غیرمولد ممکن است.
برای کنترل تورم، تقویت بخش تولید و حل مشکل اشتغال باید قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود
قدسی در ادامه خاطر نشان کرد: برای کنترل تورم، تقویت بخشهای مولد، حل مشکل اشتغال و بستن زمینه‌های مفت‌خواری در اقتصاد باید قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود. این یعنی اینکه دولت در مورد هر دارایی که قابلیت سفته بازی دارد (یعنی دارایی‌هایی که اشخاص آن‌ها را می‌خرند با هدف اینکه از افزایش قیمت آن منتفع گردند) بایستی مالیات‌های تنظیم‌گرانه وضع کند. این مالیات‌ها با هدف کسب درآمد برای دولت نیست و با هدف تنظیم‌گری و ثبات‌بخشی به اقتصاد وضع شده است. به این صورت که مثلاً شما اگر ملکی را به مبلغ 100 میلیون تومان بخرید و پس از مدت کوتاهی آن را 200 میلیون تومان بفروشید باید از این 100 میلیون تومان سودی که داشتید 90 میلیون تومان را به عنوان مالیات به دولت بدهید. این قانون باید به گونه‌ای وضع شود که از عملیات‌های سفته بازانه در اقتصاد جلوگیری نماید. باید زیرساخت‌های لازم به سرعت به وجود بیاید و انجام شود. هر کسی مسکن، زمین، سکه، طلا، دلار یا ... خرید، نتواند از افزایش قیمت آن نفع زیادی ببرد. این کار باعث می‌شود که انگیزه مردم برای کسب سود در فعالیت‌های مولد تقویت شود. نتیجه آنکه که سرمایه مردم وارد بخشهای مولد و لااقل فعالیت‌های واقعی اقتصاد می‌شود. این اتفاق برای اقتصاد ایران لازم و ضروری بوده و میتواند بهترین راه باشد.
وی در پایان درباره اقدامات بلند مدت برای حل بحران بانکی تشریح کرد: باید سیستم نظارتی بانک مرکزی برای هدایت تسهیلات و محل مصرف تسهیلات ساختاری تعیین کند که نوع مصارف را شفاف و مشخص سازد و بانک ها نتوانند به هرجایی که خواستند و نفع شخصی آن‌ها را حداکثر می‌ساخت تسهیلات دهند. نرخ بهره بایستی پایین بماند و به این نکته باید توجه داشت که در بلندمدت خود بهره عامل تورم است. قرض‌الحسنه بایستی گسترش یابد و همچنین شفافیت و نظارت در مورد همه بانک‌ها اعمال شود؛ مثلاً در مورد صورت‌های مالی بانک‌ها یا در مورد تسهیلات بانکی. اعطای تسهیلات بانکی، خلق پول جدید در اقتصاد است و نوعی استقراض از همه مردم محسوب می‌شود. به همین دلیل و به منظور هدایت تسهیلات به بخشهای مولد و به صورت عادلانه و همچنین به منظور جلوگیری از انحراف تسهیلات از محل مصوب، تسهیلات بانکی باید به صورت عمومی -لااقل در مورد تسهیلات کلان- اعلام شوند تا از ظرفیت عظیم نظارت عمومی هم استفاده شود.