جراید لندن افشاگری کردند
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، ماجرا از آنجا شروع شد که روزنامه سان جمعه گذشته گزارش داد که تعدادی از زنان محقق در حزب محافظه‌کار، گروهی را در 'واتس آپ' تحت عنوان 'آفت جنسی' در پارلمان ایجاد کرده و در آن مطالبی را در رابطه با اذیت و آزار جنسی خود از سوی نمایندگان مجلس منتشر کردند.
اولین فردی که نامش در این پرونده فاش شد، مارک گارنیه معاون وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس بود که به گفته منابع انگلیسی، او متهم است که مشاورش پیشنهاد غیراخلاقی داده است. پس‌ازآن، ارسال پیامک غیراخلاقی 'استفن کرب' وزیر پیشین کار و امور بازنشستگی دولت دیوید کامرون به یک دختر 19 ساله در سال 2013 مطرح و گفته شد که وی در این پیامک نوشته 'نمایندگان مجلس افرادی هستند که در زمینهٔ پول و روابط غیراخلاقی ریسک می‌کنند.'
متعاقباً تارنمایی به نام 'گایدو فاکس' فهرستی را از مجموعه گزارشات گروه 'آفت جنسی' پارلمان تنظیم کرد که در آن نام 36 نماینده به اتهام اقدامات غیراخلاقی تا روابط پنهان مطرح شد.
در پی این تحولات 'ترزا می' نخست‌وزیر انگلیس در نامه‌ای به 'جان برکو' رئیس مجلس عوام این کشور، ضمن ابراز نگرانی نسبت به گزارش‌های منتشرشده، خواستار رسیدگی به وضع موجود شد.
در این نامه که به سایر رهبران احزاب سیاسی انگلیس نیز رونوشت شد، «ترزا می» نسبت به از بین رفتن آبروی پارلمان انگلیس هشدار داد و افزود: از شما ممنون خواهم شد که با ظرفیت‌هایی که در اختیاردارید، کمک کنید تا اطمینان حاصل کنیم که اعتبار پارلمان به دلیل اتهامات ناشی از برخی اقدامات زننده آسیب نبیند.
وی گفت که دستورالعمل‌های انضباطی موجود 'دندان' لازم را برای برخورد با نمایندگان خاطی ندارد و آن‌ها را به لحاظ قانونی وادار به پیروی از آن نمی‌کند.
نخست‌وزیر انگلیس تصریح کرد: به باور من شرایط کنونی دیگر قابل‌تحمل نیست و برای کارکنانی که جوان هستند و پس از پایان تحصیلات، کار خود را آغاز کرده‌اند، مطلوب نیست.
ترزا می خاطرنشان ساخت: این مهم است که مردم به پارلمان اطمینان کنند و همکاری تمام احزاب در این رابطه لازم خواهد بود.
بااین‌حال فهرست یادشده مانند طوفانی به محافل سیاسی و رسانه‌ای راه پیدا کرد و هرروز بر تعداد متهمین افزوده می‌شد.
در این میان جرایدی همچون تایمز و سان بر طبل این رسوایی کوبیده و تأکید داشتند که طشت این رسوایی تا پایین کشیدن دولت محافظه‌کار ادامه خواهد یافت.
مایکل فالون وزیر دفاع انگلیس اولین وزیری بود که به فساد اخلاقی خود اعتراف کرد و گفت که در جریان کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار در سال 2002 به‌پای یک خانم خبرنگار دست‌زده است.
یک سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس متعاقباً اعلام کرد که ترزا می به اعضاء کابینه‌اش اطمینان دارد؛ اما فالون که دیگر اعتبار نظامی خود را ازدست‌داده بود اعلام کرد که اقدام او درگذشته، زیر استاندارد مورد انتظار بوده و به همین دلیل از سمت خود کناره‌گیری کرد.
روزنامه تایمز متعاقباً نام فرد دیگری را از این فهرست بیرون کشید و از رابطه پنهان دامیان گرین معاون اول نخست‌وزیر انگلیس با یک زن خبرنگار به نام «کیت مالتبی» گزارش داد.
«کیت مالتبی» در یادداشتی که در تایمز منتشر شد نوشت: دامیان گرین در سال 2015 من را برای صرف یک نوشیدنی در «واترلو» دعوت کرد. از من پرسید که آیا کار سیاسی را به‌طورجدی دنبال می‌کنم و من را تشویق کرد که این گزینه را در ذهنم داشته باشم. او گفت که می‌تواند در این رابطه به من کمک کند.
این خبرنگار انگلیسی افزود: وی سپس بحث را به مسائل جنسی در پارلمان کشاند و عنوان کرد که همسرش شرایط او را درک می‌کند. همان موقع احساس کردم که دستی از کنارپای من رد شد. پاهایم را جمع و تلاش کردم که بحث را دوستانه به پایان برسانم.
مالتبی عنوان کرد که به مدت یک سال ارتباطش را با دامیان گرین متوقف کرد اما پس از مدتی نسبت به قضاوت خود به تردید افتاد.
وی در ادامه یادداشت خود آورده است که ماه «می» سال گذشته به درخواست روزنامه تایمز مقاله‌ای را در رابطه با البسه زیر زنانه منتشر و به دنبال آن پیامکی را از دامیان گرین دریافت کرده که در آن ضمن ستایش از مقاله وی و به کار بردن عبارت‌های غیراخلاقی، او را برای صرف نوشیدنی دعوت کرده است.
این خبرنگار انگلیسی نوشت: به این پیامک توجهی نکردم اما شش هفته بعد دولت کامرون سقوط کرد و دامیان گرین به فردی مهم در کابینه «ترزا می» تبدیل شد و دیگر نمی‌شد او را نادیده گرفت. لذا من برای او پیامکی ارسال کردم و انتصابش را به سمت معاون نخست‌وزیری تبریک گفتم.
وی نوشت: این روابط زننده بخشی از واقعیت‌های کاری یک زن جوان در وستمینستر است و من پس از پیوستن دامیان گرین به کابینه چندین پیامک برای او ارسال کرده‌ام.
در پی این افشاگری سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس اعلام کرد که «ترزا می» این پرونده را برای تحقیق و بررسی به دبیرخانه دولت محول کرده است.
«دومینیک رب» معاون وزیر دادگستری و «روری استورات» معاون وزیر خارجه از دیگر اعضایی هستند که نام آن‌ها در پرونده مفاسد اخلاقی نمایندگان مجلس مطرح است اما هر دو اتهامات خود را تکذیب می‌کنند.
آخرین قربانی این پرونده تاکنون 'کلیون هوپکینز' نماینده 76 ساله حزب کارگر بود که به اتهام ارسال پیامک غیراخلاقی و تعرض جنسی به یک زن فعال سیاسی در سال 2013 میلادی از عضویت حزب کارگر تعلیق شده است.
اینکه قربانی بعدی این پرونده کیست و دامن کدام مقام را لکه‌دار خواهد کرد مشخص نیست؛ اما بسیاری از مقامات انگلیسی اکنون نگران هستند که شاید هرگز نقطه پایانی بر این پرونده گذشته نشود.
ارسال نظرات