به دنبال بازداشت چندین نفر از مقامات ارشد حکومتی در عربستان، عادل الجبیر وزیر امور خارجه این کشور در گفتگو با شبکه سی ان بی سی تاکید کرد: هیچ کس از سختگیریهای جاری در امان نیست.
الجبیر روز پنجشنبه در گفتگو با این شبکه گفت: این (سختگیریهای جامع) اعتماد سرمایه گذاران را به عربستان افزایش خواهد داد، زیرا نشان میدهد که ما یک سیاست بدون مسامحه در مقابله با تروریسم، افراطی گری و تامین مالی تروریسم، اتخاذ کرده ایم. ' وی افزود: 'ولیعهد (عربستان) روشن کرده است که هیچ شاهزاده، وزیر و مقام بلند پایهای از اتهام فساد در امان نیست. ' به نقل از الجبیر سلطنت عربستان به دنبال افرادی است که از خزانه این کشور دزدی کرده اند. او گفت: «مخلص کلام این است که پول از بیت المال دزدیده شده و امکان سرمایه گذاری این پول در جهت منفعت مردم، از کشور دریغ شده است.» تارنمای این شبکه آمریکایی نوشت: این بازداشتها به ایجاد تفرقه در عربستان انجامیده است. محمد بن سلمان ولیعهد ۳۲ ساله عربستان که به عنوان رئیس کمیته مبارزه با فساد در پشت این بازداشتها است، میخواهد تجارت را در عربستان مدرنیزه کند. با این وجود برخی از تحلیلگران این پاکسازی را با عنوان تلاش بن سلمان برای تحکیم قدرت خود تفسیر میکنند که بناست پس از کناره گیری پدر ۸۱ ساله خود از سلطنت، به تخت بنشیند. این دیدگاه نیز وجود دارد که ولیعهد عربستان به دنبال آن است تا به این ترتیب از شر رقیبان محافظه کار خود که ممکن است در صدد متوقف کردن تلاشهای وی برای ایجاد تغییر در کشور باشند، خلاص شود. افزون بر این، اظهارات روز یکشنبه مشاور حقوقی ارشد عربستان مبنی بر این که این سختگیریها تکمیل ' فاز اول برنامه ما در مبارزه با فساد بود'، حاکی از آن است که برنامه عربستان در مبارزه با فساد آبستن اتفاقات بیشتری است. الجبیر به سی ان بی سی گفت::کاشف به عمل آمده است که درصد قابل توجهی از بودجه عربستان دزدیده شده و حکومت نمیتواند این را تحمل کند. وی معتقد است که 'شفاف بودن' عربستان و 'به کار گیری اقدامی مصمم علیه افرادی که بیت المال را ربوده اند'، اسباب رضایت جامعه جهانی را فراهم میکند. او گفت: ' این رویه (در برخورد با عاملان فساد) گام مهمی برای عربستان سعودی است، اکنون سرمایه گذاران خارجی میتوانند به عربستان بیایند و به طور برابر به رقابت بپردازند. ' سی ان بی سی تصریح کرد: آخر هفته گذشته یازده شاهزاده، چهار مقام حکومتی و چندین وزیر به اتهام فساد بازداشت شدند. شاهزاده ولید بن طلال میلیاردر سرمایه گذار نیز در میان این بازداشتیها بود.