نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس گفت: نص صریح قانون اساسی وظیفه نظارت بر عملکرد مدیران را متوجه نمایندگان مجلس دانسته و نمایندگان میتوانند و باید بر تمامی اجزاء نظام نظارت داشته باشند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا ملکشاهیراد نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت:
اخیراً مصاحبهای از اینجانب با خبرگزاری فارس در خصوص کاستیهای مدیریت آموزش و پرورش لرستان در فضای رسانهای منتشر گردیده که واکنشهای متفاوتی از سوی موافقان و مخالفان در پی داشته است. در این رابطه لازم میدانم نکاتی را در جهت تنویر افکار عمومی بیان نمایم.
1. اینجانب بر اساس اصل 84 قانون اساسی که تصریح دارد هر نماینده حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید، نظر خود را در خصوص عملکرد مدیریت آموزش و پرورش ابراز داشتهام و به همین دلیل تعجب میکنم که چگونه برخی خود را کارشناس و نویسنده میدانند، اما از این حق نمایندگان مجلس آگاهی ندارند و یا خود را نسبت به آن به جهالت میزنند.
2. بنده به عنوان کسی که حوزه اصلی فعالیتم در زمینه آموزش و پرورش بوده و سلسله مراتب ایفای نقش در این حوزه را از معلمی ساده تا مدیریت استان طی نمودهام به خوبی مشکلات نظام آموزشی کشور در سطح ملّی و استانی را میشناسم و بدان واقفم.
من خوب میدانم که مشکلات معیشتی معلمان اعم از حقوق، مزایا، بیمه، مسکن و غیره سبب شده است که این قشر زحمتکش، انگیزه کافی برای بکار گرفتن حداکثر توان در جهت آموزش و پرورش نسلهای آینده کشور را نداشته باشند.
خوب میدانم که مسئله بیکاری، عدم تناسب میان تحصیلات و بازار کار، قطع ارتباط نظام آموزشی با صنعت و حوزه مشاغل و بسیاری موارد دیگر سبب بیانگیزگی دانشآموزان شده است و طبیعی است که در چنین شرایطی باید منتظر افت تحصیلی و تنزل سطح علمی مدارس و آموزشگاهها نیز باشیم.
خوب میدانم که در استانهای محرومی مانند لرستان، خانوادهها توان تأمین مخارج کلاسهای کمک آموزشی را نداشته و به همین دلیل نمیتوان آموزش و پرورش لرستان را با آموزش و پرورش استانهایی همچون تهران و اصفهان و مشهد و تبریز مقایسه کرد.
و البته این را نیز خوب میدانم که اینها مشکلات مزمنی است که سالهاست آموزش و پرورش ما را درگیر خود کرده و برای حل آن به یک برنامهریزی بلند مدت با دخالت همه نهادها و امکانات کشور نیازمندیم. پس طبیعی است که انتظار ندارم که در دوران مدیریت یک یا چند ساله حل شوند. چرا که خود سالها عملاً با این کاستیها جنگیدهام و برای حل آنها تلاش کردهام.
بر این اساس، انتقاد من از مدیریت آموزش و پرورش لرستان به این دلیل نیست که این مشکلات را حل نکرده و شاخصهای آموزشی استان را رشد نداده است. بلکه بنده با تجربه و تخصص حاصل از سالها فعالیت در این عرصه و با تحقیقات کافی و مستند میبینم که مدیریت فعلی توان و یا حتی عزمی برای ایجاد یک جهتگیری در راستای حل این مشکلات را نیز ندارد، چه رسد به حل آنها!
به راستی در مدیریتی که بیست و یک صندلی مهم آن در اختیار اقوام نزدیک آقای مدیر باشد، شایستهسالاری و ایفای نقش توسط نخبگان و دلسوزان جایگاهی دارد؟
و یا زمانی که استخدامهای آموزش و پرورش در پشت درهای بسته و به سفارش همپیالههای آقای مدیر صورت میپذیرد، آیا میتوان انتظار سازمانی فعال و پویا مبتنی بر دانش تخصصی داشت؟
واقعیت این است که اینها نشانههایی است از بیماری نظام آموزش و پرورش در لرستان که اینجانب به عنوان نماینده مردم میبایست در مقابل آنها بایستم و در این راه سرزنشها و جوسازیهای عدهای کوچکترین تأثیری بر عزم و ارادهام ندارد.
چرا که خوب میدانم در چند سال آینده باید به این سوال پاسخ دهم که چرا به مدیریتی که از همان ابتدا راه را اشتباه رفته و خشت اول را کج نهاده برخورد نکردهام و به او فرصت دادهام که منابع مدیریتی اعم از اعتبارات و نیروی انسانی و امکانات و از همه مهمتر زمان را تلف نماید.
و اما در خصوص این سوال که آیا اساساً نماینده مجلس میتواند بر مدیریتها نظارت داشته باشد یا نه؟ باید بگویم که متأسفانه کسانی که منکر این حق نمایندگان هستند چیزی از قوانین کشور نمیدانند و برای همین با مستمسک قرار دادن اصل تفکیک قوا تلاش میکنند حق و تکلیف نمایندگان در بعد نظارت را کتمان نمایند. چرا که نص صریح قانون اساسی وظیفه نظارت را متوجه نمایندگان مجلس دانسته و نمایندگان میتوانند و باید بر تمامی اجزاء نظام نظارت داشته باشند.
لذا با دانستن این موضوع که امروز مدیریت جزء مطالبات اصلی مردم است، ما به عنوان نمایندگان مردمی که بخش اعظم شکایات و درخواستهایشان مربوط به مدیران است، وظیفه داریم که در این حوزه ورود یافته و وظیفه قانونی خود را ایفا نماییم.
سوال بنده این است که اگر مدیری با استفاده از قدرتی که قانون در اختیار او قرار داده است، اعضاء خانواده خود را استخدام کرده و به آنها مسئولیتهای حساس را واگذار نماید، چه کسی مسئول برخورد با او خواهد بود؟ و یا اگر مدیری با تبعیض و بیعدالتی استخدامهای اداره تحت مدیریت خود را به نفع اقوام و بستگان و حلقه محدود دوستانش مصادره نماید
چه کسی باید با این بیعدالتی مقابله نماید و حق پایمال شده مردم را از چنین مدیری مطالبه نماید؟ آیا شما برای نمایندگان مردم چنین شأنی قائل نیستید؟
در خصوص انتقادات مطرح شده به دوران مدیریت اینجانب نیز باید بگویم که اولاً این ادعا را ندارم که مدیریتی بی نقص در آموزش و پرورش داشتهام و بسیاری از انتقادات منطقی و تخصصی را میپذیرم، اما به جرأت میگویم که فضای آموزش و پرورش زمان مدیریتم را همچون این دوره، فضای رانت فامیلی و دوستی نمیدانم.
البته این حق طبیعی هر کسی است که بخواهد به افراد همفکر و هم رأی خود در یک جریان سیاسی اعتماد کند و به آنها مسئولیت بسپارد، لیکن جریان سیاسی طیف وسیعی از افراد و شخصیتها را شامل میشود که باید با رعایت اصل شایستهسالاری از میان آنها دست به انتخاب زد و نه بر اساس منافع شخصی، فامیلی و دوستی.
به همین دلیل بنده این حق را برای مدیران اصلاحطلب قائلم که از میان طیف فکری نزدیک به خود و افرادی که شناخت و وثوق کامل به توان و تخصص آنها دارند، دست به انتخاب بزنند؛ اما این کار میبایست با رعایت اصل شایستهسالاری و پرهیز از فامیل بازی و طایفهگرایی صورت پذیرد تا منافع شخصی و اولویتهای سیاسی و جناحی سبب هرز رفتن استعدادها و توانهایی نشود که میتوانند برای کشور مفید بوده و نقش ایفا نمایند.
محمدرضا ملکشاهی راد نماینده مردم شریف خرم آباد و چگنی