درخواست موسسه فعال در زمینه حقوق بشر از حکام بحرین
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، به دنبال تداوم دستگیری «شیخ علی سلمان» از مخالفان نظام پادشاهی بحرین و رهبر جمعیت «وفاق ملی» یک موسسه غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشر خواهان آزادی وی شد.
«موسسه دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» با انتشار گزارشی در این زمینه نوشته است: دولت بحرین حقوق اولیه شیخ علی سلمان، محاکمه منصفانه، آزادی بیان و تشکیل گروه‌های سیاسی تعریف شده در مقالات 2، 9، 10، 11، 18، 19، 20 و 21 حقوق بشر و مقالات 9، 14، 18، 19، 21، 22، 25 و 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: مقام‌های دولت بحرین موظفند به فوریت شیخ علی سلمان و نیز دیگر زندانیان سیاسی را آزاد کرده و فعالیت همه جوامع سیاسی مانند «الوفاق» و «وعد» را تایید نماید.
این موسسه فعال در زمینه حقوق بشر از آمریکا و دیگر متحدان مهم بحرین درخواست کرده تا با فشار بر مقام‌های بحرینی مانع از نقض گسترده حق آزادی بیان و انجمن‌ها در این کشور به خصوص قبل از برگزاری انتخابات سال 2018 شود.
«احمد حمادی» دادستان کل بحرین هفته گذشته اعلام کرد که به دستور دادستان عمومی بحرین پرونده جدید شیخ علی سلمان و دو تن از اعضای جمعیت الوفاق به نام‌های شیخ «حسن سلطان» و «علی الاسود» به اتهام جاسوسی برای قطر با هدف سرنگونی نظام حاکم بحرین به دادستانی جنایی بحرین ارجاع داده شده و جلسه محاکمه آنان در تاریخ 27 نوامبر ( 6 آذر) برگزار خواهد شد.
شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق هم اکنون سومین سال از محکومیت چهار ساله خود را در حبس سپری می‌کند.
دادستان بحرین اتهامات وارده به شیخ علی سلمان و دو تن دیگر از اعضای این جمعیت را جاسوسی برای یک کشور بیگانه (قطر) در راستای دشمنی با بحرین، آسیب رساندن به مراکز سیاسی و اقتصادی و منافع ملی آن با هدف سرنگونی نظام حاکم، افشای اسرار دفاعی و نظامی و اوضاع داخلی کشور و دریافت مبالغی از یک کشور بیگانه در مقابل افشا و در اختیار گذاشتن این اسرار، نشر اخبار و شایعات کذب و جهت‌دار در خارج به منظور تضعیف پشتوانه مالی کشور و کاستن از اعتبار و هیبت آن عنوان کرده است.
دادستانی بحرین همچنین مدعی است که در این قضیه به گفته‌های مستدل چهار شاهد در خصوص مکالمات تلفنی انجام شده (در سال 2011) بین شیخ علی سلمان و شیخ حسن سلطان با دولت قطر و همچنین ملاقات‌های آنان در داخل و خارج از بحرین و نامه‌نگاری‌هایشان استناد کرده است.
«موسسه دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» با انتشار گزارشی در این زمینه نوشته است: دولت بحرین حقوق اولیه شیخ علی سلمان، محاکمه منصفانه، آزادی بیان و تشکیل گروه‌های سیاسی تعریف شده در مقالات 2، 9، 10، 11، 18، 19، 20 و 21 حقوق بشر و مقالات 9، 14، 18، 19، 21، 22، 25 و 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: مقام‌های دولت بحرین موظفند به فوریت شیخ علی سلمان و نیز دیگر زندانیان سیاسی را آزاد کرده و فعالیت همه جوامع سیاسی مانند «الوفاق» و «وعد» را تایید نماید.
این موسسه فعال در زمینه حقوق بشر از آمریکا و دیگر متحدان مهم بحرین درخواست کرده تا با فشار بر مقام‌های بحرینی مانع از نقض گسترده حق آزادی بیان و انجمن‌ها در این کشور به خصوص قبل از برگزاری انتخابات سال 2018 شود.
«احمد حمادی» دادستان کل بحرین هفته گذشته اعلام کرد که به دستور دادستان عمومی بحرین پرونده جدید شیخ علی سلمان و دو تن از اعضای جمعیت الوفاق به نام‌های شیخ «حسن سلطان» و «علی الاسود» به اتهام جاسوسی برای قطر با هدف سرنگونی نظام حاکم بحرین به دادستانی جنایی بحرین ارجاع داده شده و جلسه محاکمه آنان در تاریخ 27 نوامبر ( 6 آذر) برگزار خواهد شد.
شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق هم اکنون سومین سال از محکومیت چهار ساله خود را در حبس سپری می‌کند.
دادستان بحرین اتهامات وارده به شیخ علی سلمان و دو تن دیگر از اعضای این جمعیت را جاسوسی برای یک کشور بیگانه (قطر) در راستای دشمنی با بحرین، آسیب رساندن به مراکز سیاسی و اقتصادی و منافع ملی آن با هدف سرنگونی نظام حاکم، افشای اسرار دفاعی و نظامی و اوضاع داخلی کشور و دریافت مبالغی از یک کشور بیگانه در مقابل افشا و در اختیار گذاشتن این اسرار، نشر اخبار و شایعات کذب و جهت‌دار در خارج به منظور تضعیف پشتوانه مالی کشور و کاستن از اعتبار و هیبت آن عنوان کرده است.
دادستانی بحرین همچنین مدعی است که در این قضیه به گفته‌های مستدل چهار شاهد در خصوص مکالمات تلفنی انجام شده (در سال 2011) بین شیخ علی سلمان و شیخ حسن سلطان با دولت قطر و همچنین ملاقات‌های آنان در داخل و خارج از بحرین و نامه‌نگاری‌هایشان استناد کرده است.
ارسال نظرات