از گوشه کنار نشریات دانشجویی؛
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- پوریا پرتو، * در اوایل دهه‌ی ۷۰ میلادی، اتحادیه‌های کارگری آمریکا، همراه با دیگر جنبش‌های اجتماعی، انبوهی از اصلاحات و ابتکار‌های اصلاح‌طلبانه و ضدّ طبقه‌ی سرمایه‌دار را تحمیل کردند، آن‌هم در حد و اندازهای که پیش از این سابقه نداشته است.
بنابراین، در آن وضعیت خطری جهانی عملاً قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار را تهدید می‌کرد و پرسش این بود که «باید طبقه‌ی کارگر را خرد کنیم، اما چطور می‌شود این کار را کرد؟» از دل همین بود که پروژه‌ی سیاسی‌ای ظهور کرد که آن را نئولیبرالیسم می‌نامیم.
نئولیبرالیسم واقعاً موجود
از اتخاذ سیاستهای نئولیبرالی از دهه ۸۰ میلادی تا امروز جهان شاهد بحران های بدهی، بحران های صندوق پس انداز، ریاضت اقتصادی، تعدیل نیروی کارگری، بیکاری و نارضایتی های اجتماعی، کاهش استاندارد‌های زندگی، نابرابری درآمدی و نابودی محیط زیست می‌باشد.
براساس این سیاست¬ها، کاهش برنامه‌های رفاهی دولت مجاز می‌شود و از سوی دیگر سیاستهای تنبیهی شغلی افزایش می‌یابد. همچنین نوسازی فضای شهری به نفع قشر‌های برخوردار، خصوصی‌سازی خدمات عمومی، کاهش حمایت جمعی از طبقه کارگر از طریق حذف نظارت دولتی، افزایش تعداد شاغلین با دستمزد‌های ناچیز و بی‌ثبات به اجرا گذاشته می‌شود.
افزایش این روند‌ها به بزهکاری ناشی از فقر و افزایش تعداد محکومان قضایی از میان طبقه فرودست منجر می‌شود. اما در مقابل در برابر جرایمی مانند کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء که طبقات فرادست مترکب می‌شوند با اغماض برخورد می‌شود. این روند به ویژه زمانی که به طبقه حاکم اقتصادی و ابر شرکت‌ها مربوط شود تشدید خواهد شد. در حقیقت نئولیبرالیسم دولت را کوچک نمی‌کند، بلکه تنها همزمان با آسانگیری برای دارندگان و ثروتمندان، کنترل و سخت گیری بر روی فرودستان را افزایش می‌دهد.
در ایران مهمترین سیاست اتخاذ شده نئولیبرالی که طی ۴ دهه اعمال شد «تعدیل ساختاری» بود. برنامه تعدیل از مجموعه‌ای از سیاستهای آزادسازی، انقباض دستمزد‌ها و محدود کردن سیاستهای دولتی، خصوصی‌سازی گسترده و کوچک کردن دولت، پایین آوردن هزینه‌های رفاهی و اجتماعی دولت و اعتماد به سازوکار بازار تشکیل می‌شود که براساس آن بازار‌های مالی، کالا، خدمات و بخش‌های واردات و صادرات باید به بازار واگذار شود. نئولیبرالیسم فقط مُبلغ استقلال بازار نیست بلکه مدعی گسترش این الگوی اقتصادی به تمامی فضا‌های کنش و واکنش اجتماعی نیز هست. از نظر نئولیبرال ها، قانون، سنت و حاکمیت یاوه‌ای بیش نیستند. مسائل شهروندی و عدالت به راحتی در چارچوب نئولیبرال نادیده گرفته شده و با سؤالات تکنوکراتیکِ کارایی، انگیزه‌ها، ریسک و بازده سرمایه‌گذاری جایگزین می‌شوند.
در ایران مکتب نیاوران مبتنی بر سیاستهای سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شروع به ارائه برنامه‌های سطحی با چشم اندازهای جذاب و فریبنده به مردم و مسئولین نظام و مطالبه اجرای آنها کرد. دکتر محمدباقر نوبخت، دکتر محمد نهاوندیان، مهندس محمدحسین ملایری، مهندس اکبر ترکان، دکتر محمود سریع القلم، دکتر ربیعی، دکتر لاریجانی و امیر دریابان علی شمخانی از افراد مهم این جریان هستند.) نمود این نوع نگرش به برنامه‌های توسعه نتایج زیر را داشته است: آزادی نرخ ارز و به عبارت دیگر تک نرخی شدن آن، ممنوعیت نسبی قیمت گذاری توسط دولت یا رها کردن قیمت ها، رفع محدودیتدهای تجارت خارجی یا ورود آزاد کالا‌های خارجی، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی به هر قیمتی، حذف یارانه های مربوط به تولید، صادرات و مصرف، حاکمیت کامل قانون عرضه و تقاضا، نفی الگوی مصرف و از بین بردن سهمیه بندی و کلیه سیاست های هدایتی در این زمینه.
دولت اول هاشمی رفسنجانی در بدو فعالیت خود سیاست های تعدیل اقتصادی برای حل مسائلی، چون کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد، تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها به اجرا گذاشت که بر اساس آن سیاست هایی، چون کاهش یارانه ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات ها، عدم کنترل قیمت ها، خصوصی سازی و کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی دنبال شد. افزایش شاخص تورم سال ۷۴ به ۴۹/۵ درصد موجب شد تا برنامه‌های آزادسازی با شکست روبه رو شود. بروز تورم فزاینده، بحران بدهی های سرسام آور خارجی (۳۴ میلیارد دلار!)، افزایش نرخ ارز، رشد واردات، زیر سوال رفتن خصوصی سازی به دلیل بروز رانت برای خواص و رخداد برخی نارضایتی های عمومی در میان حاشیه نشین ها دولت وقت را ناچار به توقف اجرای این برنامه کرد. گرچه تا امروز در تمامی دولت¬ها تعدیل اقتصادی دنبال شده است.
در سالهای اخیر یکی از بی رحمانه‌ترین انقباض های پولی در ایران با همین نوع نگاه اتخاذ شد. در نتیجه آن حجم ذخایر در دسترس بانک‌ها کاهش پیدا کرد، نرخ بهره افزایش و سرعت گردش پول را کاهش داد و اقتصاد را به رکود و بانک ها را به بحران کشید. به مدد توصیه های نئولیبرالی آزادسازی نرخ بهره و انقباض در پایه پولی، نرخ بهره چند برابر تورم قرار گرفت که اصلی ترین دلیل رکود در کشور است.
از دیگر نشانه های برنامه تعدیل انقباض در بودجه دولت و کاهش هزینه های عمومی و ریاضت اقتصادی، نرخ بهره واقعی بالا، انضباط مالی، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، اولویت کاهش تورم در سیاستگذاری اقتصادی و عدم مداخله دولت در نرخ گذاری در بازار پول که در ادبیات دولت یازدهم و دوازدهم مشهودتر است. حال باید دید تا چه حد می‌خواهیم بر ادامه سیاست های دیکته شده غربی پافشاری کنیم؟
شما می‌توانید جهت بازدید و دریافت نشریات دانشجویی به سایت پاتوق آزاداندیشی نشریات دانشجویی مراجعه کنید.
* نشریه دانشجویی سپیدار دانشگاه تهران نویسنده: پوریا پرتو
بنابراین، در آن وضعیت خطری جهانی عملاً قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار را تهدید می‌کرد و پرسش این بود که «باید طبقه‌ی کارگر را خرد کنیم، اما چطور می‌شود این کار را کرد؟» از دل همین بود که پروژه‌ی سیاسی‌ای ظهور کرد که آن را نئولیبرالیسم می‌نامیم.
نئولیبرالیسم واقعاً موجود
از اتخاذ سیاستهای نئولیبرالی از دهه ۸۰ میلادی تا امروز جهان شاهد بحران های بدهی، بحران های صندوق پس انداز، ریاضت اقتصادی، تعدیل نیروی کارگری، بیکاری و نارضایتی های اجتماعی، کاهش استاندارد‌های زندگی، نابرابری درآمدی و نابودی محیط زیست می‌باشد.
براساس این سیاست¬ها، کاهش برنامه‌های رفاهی دولت مجاز می‌شود و از سوی دیگر سیاستهای تنبیهی شغلی افزایش می‌یابد. همچنین نوسازی فضای شهری به نفع قشر‌های برخوردار، خصوصی‌سازی خدمات عمومی، کاهش حمایت جمعی از طبقه کارگر از طریق حذف نظارت دولتی، افزایش تعداد شاغلین با دستمزد‌های ناچیز و بی‌ثبات به اجرا گذاشته می‌شود.
افزایش این روند‌ها به بزهکاری ناشی از فقر و افزایش تعداد محکومان قضایی از میان طبقه فرودست منجر می‌شود. اما در مقابل در برابر جرایمی مانند کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء که طبقات فرادست مترکب می‌شوند با اغماض برخورد می‌شود. این روند به ویژه زمانی که به طبقه حاکم اقتصادی و ابر شرکت‌ها مربوط شود تشدید خواهد شد. در حقیقت نئولیبرالیسم دولت را کوچک نمی‌کند، بلکه تنها همزمان با آسانگیری برای دارندگان و ثروتمندان، کنترل و سخت گیری بر روی فرودستان را افزایش می‌دهد.
در ایران مهمترین سیاست اتخاذ شده نئولیبرالی که طی ۴ دهه اعمال شد «تعدیل ساختاری» بود. برنامه تعدیل از مجموعه‌ای از سیاستهای آزادسازی، انقباض دستمزد‌ها و محدود کردن سیاستهای دولتی، خصوصی‌سازی گسترده و کوچک کردن دولت، پایین آوردن هزینه‌های رفاهی و اجتماعی دولت و اعتماد به سازوکار بازار تشکیل می‌شود که براساس آن بازار‌های مالی، کالا، خدمات و بخش‌های واردات و صادرات باید به بازار واگذار شود. نئولیبرالیسم فقط مُبلغ استقلال بازار نیست بلکه مدعی گسترش این الگوی اقتصادی به تمامی فضا‌های کنش و واکنش اجتماعی نیز هست. از نظر نئولیبرال ها، قانون، سنت و حاکمیت یاوه‌ای بیش نیستند. مسائل شهروندی و عدالت به راحتی در چارچوب نئولیبرال نادیده گرفته شده و با سؤالات تکنوکراتیکِ کارایی، انگیزه‌ها، ریسک و بازده سرمایه‌گذاری جایگزین می‌شوند.
در ایران مکتب نیاوران مبتنی بر سیاستهای سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شروع به ارائه برنامه‌های سطحی با چشم اندازهای جذاب و فریبنده به مردم و مسئولین نظام و مطالبه اجرای آنها کرد. دکتر محمدباقر نوبخت، دکتر محمد نهاوندیان، مهندس محمدحسین ملایری، مهندس اکبر ترکان، دکتر محمود سریع القلم، دکتر ربیعی، دکتر لاریجانی و امیر دریابان علی شمخانی از افراد مهم این جریان هستند.) نمود این نوع نگرش به برنامه‌های توسعه نتایج زیر را داشته است: آزادی نرخ ارز و به عبارت دیگر تک نرخی شدن آن، ممنوعیت نسبی قیمت گذاری توسط دولت یا رها کردن قیمت ها، رفع محدودیتدهای تجارت خارجی یا ورود آزاد کالا‌های خارجی، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی به هر قیمتی، حذف یارانه های مربوط به تولید، صادرات و مصرف، حاکمیت کامل قانون عرضه و تقاضا، نفی الگوی مصرف و از بین بردن سهمیه بندی و کلیه سیاست های هدایتی در این زمینه.
دولت اول هاشمی رفسنجانی در بدو فعالیت خود سیاست های تعدیل اقتصادی برای حل مسائلی، چون کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد، تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها به اجرا گذاشت که بر اساس آن سیاست هایی، چون کاهش یارانه ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات ها، عدم کنترل قیمت ها، خصوصی سازی و کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی دنبال شد. افزایش شاخص تورم سال ۷۴ به ۴۹/۵ درصد موجب شد تا برنامه‌های آزادسازی با شکست روبه رو شود. بروز تورم فزاینده، بحران بدهی های سرسام آور خارجی (۳۴ میلیارد دلار!)، افزایش نرخ ارز، رشد واردات، زیر سوال رفتن خصوصی سازی به دلیل بروز رانت برای خواص و رخداد برخی نارضایتی های عمومی در میان حاشیه نشین ها دولت وقت را ناچار به توقف اجرای این برنامه کرد. گرچه تا امروز در تمامی دولت¬ها تعدیل اقتصادی دنبال شده است.
در سالهای اخیر یکی از بی رحمانه‌ترین انقباض های پولی در ایران با همین نوع نگاه اتخاذ شد. در نتیجه آن حجم ذخایر در دسترس بانک‌ها کاهش پیدا کرد، نرخ بهره افزایش و سرعت گردش پول را کاهش داد و اقتصاد را به رکود و بانک ها را به بحران کشید. به مدد توصیه های نئولیبرالی آزادسازی نرخ بهره و انقباض در پایه پولی، نرخ بهره چند برابر تورم قرار گرفت که اصلی ترین دلیل رکود در کشور است.
از دیگر نشانه های برنامه تعدیل انقباض در بودجه دولت و کاهش هزینه های عمومی و ریاضت اقتصادی، نرخ بهره واقعی بالا، انضباط مالی، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، اولویت کاهش تورم در سیاستگذاری اقتصادی و عدم مداخله دولت در نرخ گذاری در بازار پول که در ادبیات دولت یازدهم و دوازدهم مشهودتر است. حال باید دید تا چه حد می‌خواهیم بر ادامه سیاست های دیکته شده غربی پافشاری کنیم؟
شما می‌توانید جهت بازدید و دریافت نشریات دانشجویی به سایت پاتوق آزاداندیشی نشریات دانشجویی مراجعه کنید.
* نشریه دانشجویی سپیدار دانشگاه تهران نویسنده: پوریا پرتو
ارسال نظرات