روزنامه القدس‌العربی:
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو روزنامه القدس العربی در سرمقاله خود نوشت: حجم زیادی از برنامه‌های تلویزیونی، گزارش‌های مطبوعاتی، تحلیل‌ها و خبر‌های متعدد طی چند روز گذشته درباره عربستان سعودی و محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، منتشر شد، اما این برنامه‌ها با توجه به موجی که تصمیمات ولیعهد در عربستان و کشور‌های همسایه مثل یمن، خلیج (فارس) اردن، فلسطین، سوریه، ایران و ترکیه ایجاد کرده است، چندان تعجب‌برانگیز نیست.
در ادامه این گزارش آمده است: از میان این‌ها می‌توان به فیلم تلویزیونی «بی‌بی‌سی» انگلیس با عنوان «آل سعود: خانواده‌ای در جنگ» اشاره کرد که از میان مسائل متعدد به مسئله فساد سیاسی و جنسی در عربستان سعودی پرداخت در حالی که در مقابل آزادی‌های سیاسی وجود ندارد و مجازات‌های سختی علیه هر کس که از دولتمردان سعودی انتقاد کند، اعمال می‌شود. قوانین جدید «تروریسم» که ولیعهد صادر کرد و هر نوع درخواست برای تغییر را تروریسم قلمداد می‌کند، سبب تشدید این مجازات‌ها شده است. این فیلم نمونه‌ای را مطرح می‌کند و آن مورد مجتبی السویکات است که به سبب مشارکتش در تظاهرات و ظاهر شدن در صفحه اینترنت به اعدام محکوم شد.
یکی از مسائلی که رسانه‌های متعدد از جمله روزنامه «فایننشال تایمز» به آن پرداختند طرح موسوم به «مبارزه با فساد» است و جزئیات پی در پی مشخص کرد که بازداشت بیش از یکصد و پنجاه امیر و مسئول سابق و تاجر در چارچوب این حمله گسترده و بی‌سابقه و اقدامات برای سلب آزادی آن‌ها به هدف مصادره اموال آن‌ها با توسل به زور، تحریک و ارعاب بوده است.
اگر برای اقدامات ظالمانه ضد مردم در مسائل سیاسی بطور صوری به مواد قانونی استناد می‌شود، در طرح «مبارزه با فساد» قوانین نقض می‌شود و بر اساس خبر‌های درز کرده، اقدامات ولیعهد بر این مبنا است که بازداشت‌شدگان حق ندارند به سبب مصادره به ناحق اموالشان علیه مقامات سعودی شکایت کنند.
در ادامه این مطلب آمده است: طرح مبارزه با فساد در تضاد با ولخرجی‌های نامعقول ولیعهد است که صد‌ها میلیون دلار صرف خرید املاک، کشتی و تابلو‌های هنری کرده است. از سوی دیگر تناقض بزرگی بین شعار مبارزه با فساد و معاملات بزرگی که مردان مورد اعتماد ولیعهد انجام می‌دهند، وجود دارد. در همین حال مشخص شد هدف (اقدامات اخیر در عربستان) جلوگیری از فساد نیست، بلکه جمع کردن ثروت در دست ولیعهد و مردانش است.
اگر ارتباط میان فساد متمرکز و ارتقا شان فردی و استبداد آشکار است، پس بیشتر تحلیل‌هایی که به بررسی اوضاع عربستان می‌پردازد، ارتباط میان این سیاست‌های داخلی برای تمرکز قدرت و ثروت و سیاست‌های خارجی به ویژه موضع‌گیری در قبال قطر را در نظر نگرفت که هدف از آن جمع بین ثروت‌اندوزی و سلطه بر تصمیم گیری حاکمیتی‌اش است. در هر دو مورد سلب آزادی‌های ثروتمندان سعودی و تبدیل کردن آن‌ها به گروگان، همسو با اقدامات برای محاصره قطر است که در هر دو مورد هدف دریافت پول یا «مالیات لازم» برای آزادی این گروگان‌ها و شکسته شدن محاصره است.
در انتهای این مطلب آمده است: بیشتر تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌کنند دولتمردان سعودی و ولیعهد نتایج بدی به دست خواهند آورد و طرح‌های وعده داده شده در زمینه توسعه با این اقدامات برای سلب دارائی‌های تجار بزرگ سعودی همخوانی ندارد بلکه عربستان را به مکان خطرناکی تبدیل می‌کند که سرمایه‌ها از این کشور خارج می‌شود. همچنین تصمیمات برای گشایش اجتماعی مثل اجازه رانندگی به زنان، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، تمرکز بر مسائل رفاهی نمی‌تواند خسارت‌های مردم به سبب کاهش قیمت نفت، فقدان آزادی‌های سیاسی و جنگ‌ها در همه جبهه‌های مختلف را جبران کند.
در ادامه این گزارش آمده است: از میان این‌ها می‌توان به فیلم تلویزیونی «بی‌بی‌سی» انگلیس با عنوان «آل سعود: خانواده‌ای در جنگ» اشاره کرد که از میان مسائل متعدد به مسئله فساد سیاسی و جنسی در عربستان سعودی پرداخت در حالی که در مقابل آزادی‌های سیاسی وجود ندارد و مجازات‌های سختی علیه هر کس که از دولتمردان سعودی انتقاد کند، اعمال می‌شود. قوانین جدید «تروریسم» که ولیعهد صادر کرد و هر نوع درخواست برای تغییر را تروریسم قلمداد می‌کند، سبب تشدید این مجازات‌ها شده است. این فیلم نمونه‌ای را مطرح می‌کند و آن مورد مجتبی السویکات است که به سبب مشارکتش در تظاهرات و ظاهر شدن در صفحه اینترنت به اعدام محکوم شد.
یکی از مسائلی که رسانه‌های متعدد از جمله روزنامه «فایننشال تایمز» به آن پرداختند طرح موسوم به «مبارزه با فساد» است و جزئیات پی در پی مشخص کرد که بازداشت بیش از یکصد و پنجاه امیر و مسئول سابق و تاجر در چارچوب این حمله گسترده و بی‌سابقه و اقدامات برای سلب آزادی آن‌ها به هدف مصادره اموال آن‌ها با توسل به زور، تحریک و ارعاب بوده است.
اگر برای اقدامات ظالمانه ضد مردم در مسائل سیاسی بطور صوری به مواد قانونی استناد می‌شود، در طرح «مبارزه با فساد» قوانین نقض می‌شود و بر اساس خبر‌های درز کرده، اقدامات ولیعهد بر این مبنا است که بازداشت‌شدگان حق ندارند به سبب مصادره به ناحق اموالشان علیه مقامات سعودی شکایت کنند.
در ادامه این مطلب آمده است: طرح مبارزه با فساد در تضاد با ولخرجی‌های نامعقول ولیعهد است که صد‌ها میلیون دلار صرف خرید املاک، کشتی و تابلو‌های هنری کرده است. از سوی دیگر تناقض بزرگی بین شعار مبارزه با فساد و معاملات بزرگی که مردان مورد اعتماد ولیعهد انجام می‌دهند، وجود دارد. در همین حال مشخص شد هدف (اقدامات اخیر در عربستان) جلوگیری از فساد نیست، بلکه جمع کردن ثروت در دست ولیعهد و مردانش است.
اگر ارتباط میان فساد متمرکز و ارتقا شان فردی و استبداد آشکار است، پس بیشتر تحلیل‌هایی که به بررسی اوضاع عربستان می‌پردازد، ارتباط میان این سیاست‌های داخلی برای تمرکز قدرت و ثروت و سیاست‌های خارجی به ویژه موضع‌گیری در قبال قطر را در نظر نگرفت که هدف از آن جمع بین ثروت‌اندوزی و سلطه بر تصمیم گیری حاکمیتی‌اش است. در هر دو مورد سلب آزادی‌های ثروتمندان سعودی و تبدیل کردن آن‌ها به گروگان، همسو با اقدامات برای محاصره قطر است که در هر دو مورد هدف دریافت پول یا «مالیات لازم» برای آزادی این گروگان‌ها و شکسته شدن محاصره است.
در انتهای این مطلب آمده است: بیشتر تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌کنند دولتمردان سعودی و ولیعهد نتایج بدی به دست خواهند آورد و طرح‌های وعده داده شده در زمینه توسعه با این اقدامات برای سلب دارائی‌های تجار بزرگ سعودی همخوانی ندارد بلکه عربستان را به مکان خطرناکی تبدیل می‌کند که سرمایه‌ها از این کشور خارج می‌شود. همچنین تصمیمات برای گشایش اجتماعی مثل اجازه رانندگی به زنان، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، تمرکز بر مسائل رفاهی نمی‌تواند خسارت‌های مردم به سبب کاهش قیمت نفت، فقدان آزادی‌های سیاسی و جنگ‌ها در همه جبهه‌های مختلف را جبران کند.
ارسال نظرات