به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشج به نقل از افق، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در سی و هفتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوئیس گفت که هیچ جای افغانستان برای غیر نظامیان امن نیست و تمام مراکز در این کشور در معرض تهدید طالبان قرار دارند.
وی در این نشست تأکید کرد که دانشگاه‌ها، بیمارستان ها، مدارس، نهاد‌های رسانه‌ای، شهر‌ها و مساجد همه در معرض تهدید مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار دارند و تداوم تلفات غیر نظامیان در این کشور نگران کننده است.
رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در ادامه افزود که دولت افغانستان شواهدی را درباره حامیان گروه‌های تروریستی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده و امیدواریم در زمینه رسیدگی صورت گیرد.
عبدالله همچنین بر برقراری صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرد و گفت که درگیری‌های مسلحانه در این کشور، موجب افزایش تلفات غیر نظامیان شده و همچنین مهاجرت، فقر و نابرابری را افزایش داده است.
وی در بخش دیگر سخنانش به شورای حقوق بشر سازمان ملل اطمینان داد که دولت وحدت ملی افغانستان اقدامات لازم را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی نیرو‌های امنیتی افغانستان، روی کار خواهد گرفت.
عبدالله جنگ‌های مسلحانه را عامل اصلی نقض حقوق بشر در این کشور خواند و گفت که اکنون یک برنامه روشن، برای جلوگیری از تلفات و آسیب نرسیدن به غیر نظامیان در دست انجام است.
وی افزود که دولت وحدت ملی افغانستان ادعا‌ها و اتهامات نقض حقوق بشری در افغانستان را بررسی خواهد کرد و حاضر است، در این زمینه با دیوان کیفری بین‌المللی نیز همکاری کند.
رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در نشست مذکور، تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات و تلاش برای برابری جنسیتی را از دستاورد‌های اساسی دولت وحدت ملی افغانستان خواند.
به گفته وی اکثر جرایم مربوط به بیانیه رم در قانون جدید جزای افغانستان مدنظر گرفته شده و با ایجاد دولت وحدت ملی، رابطه ما با دیوان کیفری بین‌المللی نیز برقرار شده است.
وی در این نشست تأکید کرد که دانشگاه‌ها، بیمارستان ها، مدارس، نهاد‌های رسانه‌ای، شهر‌ها و مساجد همه در معرض تهدید مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار دارند و تداوم تلفات غیر نظامیان در این کشور نگران کننده است.
رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در ادامه افزود که دولت افغانستان شواهدی را درباره حامیان گروه‌های تروریستی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده و امیدواریم در زمینه رسیدگی صورت گیرد.
عبدالله همچنین بر برقراری صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرد و گفت که درگیری‌های مسلحانه در این کشور، موجب افزایش تلفات غیر نظامیان شده و همچنین مهاجرت، فقر و نابرابری را افزایش داده است.
وی در بخش دیگر سخنانش به شورای حقوق بشر سازمان ملل اطمینان داد که دولت وحدت ملی افغانستان اقدامات لازم را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی نیرو‌های امنیتی افغانستان، روی کار خواهد گرفت.
عبدالله جنگ‌های مسلحانه را عامل اصلی نقض حقوق بشر در این کشور خواند و گفت که اکنون یک برنامه روشن، برای جلوگیری از تلفات و آسیب نرسیدن به غیر نظامیان در دست انجام است.
وی افزود که دولت وحدت ملی افغانستان ادعا‌ها و اتهامات نقض حقوق بشری در افغانستان را بررسی خواهد کرد و حاضر است، در این زمینه با دیوان کیفری بین‌المللی نیز همکاری کند.
رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در نشست مذکور، تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات و تلاش برای برابری جنسیتی را از دستاورد‌های اساسی دولت وحدت ملی افغانستان خواند.
به گفته وی اکثر جرایم مربوط به بیانیه رم در قانون جدید جزای افغانستان مدنظر گرفته شده و با ایجاد دولت وحدت ملی، رابطه ما با دیوان کیفری بین‌المللی نیز برقرار شده است.
ارسال نظرات