به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، در انتخابات پارلمانی پیش رو در لبنان که قرار است در ۱۶ اردیبهشت برگزار شود، حدود ۹۰۰ کاندیدا در قالب ۷۷ لیست برای کسب ۱۲۸ کرسی و در ۱۵ حوزه انتخاباتی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در همین حال، این رقابت بزرگ زیر نظر رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است.
تحلیلگر لبنانی «حنین غدار» از اعضای اندیشکده «انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» و سردبیر سابق بخش انگلیسی سایت لبنانی «now» در گزارشی به این انتخابات پرداخت و تیتر گزارش خود را «حزب‌الله، بزرگترین برنده انتخابات» قرار داد.
در سال ۲۰۰۵ و عقب‌نشینی نیروهای سوریه از لبنان، حزب‌الله در انتخابات پارلمانی شکست خورد اما تغییرات کنونی در قانون انتخابات و تحول در ائتلاف‌های سیاسی، حزب‌الله و متحدانش را در موضعی قرار داده که آنها را برای کسب اکثریت بی‌سابقه پارلمان در انتخابات پیش‌رو آماده کرده است و به تبع آن حزب‌الله می‌تواند هیمنه خود بر تصمیم‌های امنیتی و نظامی در لبنان را بیشتر و بیشتر کند.
این گزارش می‌افزاید: در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ ائتلاف ۱۴ مارس که مورد حمایت غرب است علیرغم چالش‌های امنیتی که حزب‌الله ایجاد کرده بوده توانست اکثریت پارلمان را کسب کند. در سال ۲۰۰۸ تحصنی ۱۲ ماهه منجر به تعطیلی پارلمان و بخش‌های دیگری در مرکز بیروت شد. پس از درگیری‌های همان سال میان نیروهای وابسته به حزب الله و ۱۴ مارس در بیروت و «شوف»، مذاکرات میان گروه‌های لبنانی در قطر برگزار شد تا جلوی جنگ داخلی دیگری گرفته شود.
بر اساس گزارش فوق، پس از آن دولت وحدت ملی تشکیل شد تا عملا اختیارات ائتلاف ۱۴ مارس را که در صندوق‌های رأی صاحب آنها شده بود، از این جریان بگیرد. پس از ۲ سال تعدادی از وزرای فراکسیون حزب‌الله استعفا دادند و این موضوع منجر به فروپاشی دولت ۱۴ مارس شد و در نهایت دولت وحدت ملی دیگری تشکیل شد.
نویسنده همچنین مدعی شد: اما در انتخابات پیش رو در ۶ می (۱۶ اردیبهشت) هیچ دلیلی وجود ندارد که حزب الله بخواهد در راستای تهدید دولت یا انحلال آن پیش برود. حزب الله اکنون با رقبای سابق سیاسی خود در توافق کامل است. حامیان ایرانی این جنبش نیز خواهان حفظ ثبات لبنان هستند در حالی که در راستای تثبیت هیمنه خود بر بخش‌های دیگری از منطقه کار می‌کنند.
در واقع از سال ۲۰۰۹ شرایط به صورت بسیار زیاد به نفع حزب‌الله چرخیده است علیرغم اینکه موضوع سوریه و آوارگان آن در لبنان منجر به نگرانی برخی لبنانی‌ها شده اما صلاحیت‌ها و شایستگی‌های حزب‌الله در نظر بسیاری از رأی‌دهندگان بهتر شده است.
به نوشته این اندیشکده آمریکایی، موضوع بسیار مهم‌تر آن است که رقابتی که حزب‌الله با آن مواجه است، بسیار ضعیف است. ائتلاف ۱۴ مارس در حال فروپاشی است و الحریری بیشتر از آنکه در تقابل با حزب‌الله باشد، (با این جنبش) موافق است. به نظر می‌رسد از زمانی که الحریری از بازداشت اجباری خود در ریاض در نوامبر گذشته (۲۰۱۷) بازگشته، عقب‌نشینی‌های بیشتری در قبال تمایلات حزب‌الله داشته است.
در ادامه می‌خوانیم: اما این موج تأسف‌بار از واقعیت سیاسی به احتمال زیاد ناشی از شکاف روابط الحریری با ریاض است موضوعی که باعث شده آینده سیاسی و اقتصادی او بیشتر متکی به طرف های فعال داخلی باشد. علیرغم اینکه سعد الحریری (جریان ۱۴ مارس) مشارکت مستقیمی با حزب‌الله در انتخابات نداشته اما با «جریان ملی آزاد» حزب مسیحی متحد حزب‌الله در بسیاری از حوزه‌ها ائتلاف کرده است. پیش‌بینی می‌شود که حزب‌الله با ائتلاف با دوستان و دلجویی از رقبایش، پیروز انتخابات باشد.
تاثیرات قانون انتخاباتی جدید
نویسنده در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: در سال گذشته (۲۰۱۷) لبنان قانونی انتخاباتی تصویب کرد که فرصت‌های حزب‌الله برای پیروزی را تقویت کرد. بر اساس این قانون که «تناسبی یا نسبی» نام دارد تعداد حوزه‌های انتخاباتی از ۲۶ عدد به ۱۵ عدد کاهش یافت. رأی‌دهندگان اکنون به لیست کامل این جنبش رأی می‌دهند و نامزد برتر خود تحت عنوان «رأی برتر» (الصوت‌التفضیلی) را انتخاب می‌کنند.
حامیان اصلاحات سیاسی در لبنان خواستار قانون تناسبی بودند و فکر می‌کردند این قانون فرصت بهتری برای نمایندگان اقلیت‌ها و احزاب غیرسنتی جهت کسب کرسی‌های پارلمان را فراهم می‌کند اما به جای اینکه قانون مذکور منجر به گشایش در نظام سیاسی شود تشکیلات سیاسی لبنان از آن استفاده خواهند کرد.
به صورت خلاصه باید گفت قانون جدید منجر به تثبیت وضعیت موجود با حفظ بسیاری از شخصیت‌های سیاسی اصلی و رسیدن حامیان بیشتر حزب‌الله به پارلمان شد.
نتایج احتمالی پس از پیروزی حزب‌الله در انتخابات به روایت اندیشکده آمریکایی
اول: احتمالا حزب‌الله دست به شادی زیاد پس از پیروزی نزند زیرا این اقدام، منجر به نگرانی جامعه بین‌المللی می‌شود و چه بسا غرب را به تحمیل تحریم‌های اقتصادی و غیره بر لبنان تشویق کند. به جای این، احتمال می‌رود حزب‌الله طوری رفتار کند گویا اتفاقی نیفتاده و همچنین اقدام به تثبیت الحریری در جایگاه نخست‌وزیری کند. این بدان معنا نیست که حزب‌الله و شرکایش در پارلمان بر همه چیزز توافق دارند اما هنگامی که موضوع مربوط به مسایل اساسی مانند عزل و نصب‌ها در مراکز امنیتی، جنگ‌ها در منطقه و مسایل خارجی دیگر باشد، این حزب‌الله است که تصمیم‌ها را میگیرد.
دوم: احتمال می‌رود حزب‌الله از اکثریت پارلمان برای مشروعیت دادن به سلاحش استفاده کند. «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله اخیرا گفت افکار عمومی درباره این قضیه تغییر کرده و ملت لبنان از «مقاومت» در مبارزه با اسرائیل حمایت می‌کنند. نظر به سیاست «بیطرفی» که سعد الحریری آن را مطرح کرد – و اساس در عدم مقابله با حزب‌الله خلاصه می‌شود- احتمال وجود حزب سیاسی مسلح دائمی، دیگر مسأله مورد اختلاف زیاد ، حداقل در سطح محلی و داخلی نخواهد بود.
سوم: حزب‌الله به سمت تغییر قوانین پیش خوهد رفت تا تسلط خود را برای طولانی مدت تضمین کند.
جلوگیری از ضرر و زیان
در بخش پایانی این گزارش می‌خوانیم: علیرغم تمام مسایلی که در بالا ذکر شد حزب‌الله هنوز با موانعی برای سیطره کامل بر موسسات دولتی لبنان روبروست. دوراندیشی آن است که کشورهای غربی در مسیر تقویت این موانع بویژه در زمینه اقتصادی حرکت کنند.
لبنان از جمله کشورهای بسیار مقروض در دنیاست، در کنفرانس کمک به لبنان که در ششم آوریل در پاریس برگزار شد، شرکت‌کنندگان قول کمک ۱۱ میلیاردی به لبنان دادند اما با این وجود تعهدات مذکور مشروط به اصلاحات اقتصادی و ساختاری در لبنان شد، اصلاحاتی که بیروت خلال کنفرانس‌های سابق پاریس نتوانست آنها را اجرا کند و به نظر نمی‌رسد از این به بعد هم بتواند آن را انجام دهد.
از سوی دیگر، حزب الله نیز بر این قضایا حداقل در صحبت، تمرکز کرده است. در مارس گذشته سید حسن نصرالله بر نیاز به مبارزه با فساد در آستانه انتخابات تاکید کرد همانگونه که قول داد اعضار فراکسیون «الوفاء للمقاومه» در راستای حل مشکلات فوری اقتصادی کمک کنند. اینها برای اصول انتخاباتی حزب الله در اولویت است و به تبع آن منبع حضور بیشتر این جنبش نیز خواهد بود.
علیرغم اینکه فرصت برای جلوگیری از پیروزی حتمی حزب الله از دست رفته اما جامعه بین‌المللی همچنان می‌تواند چندین گام برای مهار کردن حزب‌الله در مرحله پس از انتخابات بردارد. اول اینکه طرف‌های کمک‌کننده در انتخابات پاریس ، تعهدات کمکی خود به بیروت را متوقف کنند تا این کشور اصلاحات اقتصادی مطلوب را انجام دهد زیرا بسیاری از این اصلاحات منجر به تضعیف طرف‌های فعال غیر دولتی و تقویت سازمان‌های مشروع دولتی می‌شود.
دوم اینکه مقامات خارجی، سعد الحریری را تشویق کنند تا به حزب‌الله اجازه استفاده از سیاست بیطرفی پیشنهادی خودش (الحریری) را ندهد حتی در صورتی که این جنبش پایبند به اصول اصلی ثبات و عدم خشونت پایبند باشد. همچنین برای تضعیف بیشتر حزب‌الله، مقامات غربی باید فساد داخلی این جنبش را برملا کنند موضوعی که شیعیان لبنان عملا مخالف آن هستند.
ارسال نظرات