به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «سارا سندرز»، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت: وزارت خزانه‌داری این کشور وزرای دادگستری و کشور ترکیه را به بهانه نقش‌آفرینی در بازداشت یک کشیش آمریکایی تحریم کرده است.
سخنگوی کاخ سفید گفت: دارایی‌ها یا سود ناشی از دارایی‌های وزرای دادگستری و کشور ترکیه در قلمرو قضایی آمریکا مصادره می‌شوند و افراد آمریکایی از هر گونه معامله با آن‌ها منع می‌شوند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای به فاصله کوتاه بعد از سخنان «سندرز» درباره وزیران دادگستری و کشور ترکیه نوشت: «این مقام‌ها سران سازمان‌های ترکیه‌ای مسئول در اجرای تخلفات حقوق بشری ترکیه هستند.»
رسانه‌های دولتی ترکیه روز سه‌شنبه ۹مردادماه (۳۱ جولای) گزارش دادند دادگاهی در این کشور فرجام‌خواهی کشیش آمریکایی برای آزادی از حصر خانگی را رد کرده است.
«اندرو برانسون»، کشیش آمریکایی که در ترکیه به همکاری با عوامل کودتای نافرجام در این کشور متهم شده پیش از این از دادگاه درخواست فرجام‌خواهی کرده بود.
پرونده «برانسون» در کنار مسائلی مانند حمایت آمریکا از شبه‌نظامیان کرد سوری، عدم اقدام واشنگتن برای استرداد «فتح‌الله گولن»، واعظ ترکیه‌ای در آمریکا، اقدام آنکارا در خرید سامانه‌های پدافند موشکی اس-۴۰۰ از روسیه تازه‌ترین موضوع تنش در روابط آمریکا و ترکیه است که در سال‌های گذشته شدت گرفته است.
«استیون منوشین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای روز چهارشنبه بازداشت وی را «غیرمنصفانه» خواند و گفت: این اقدام «غیرقابل‌قبول» است.
«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و معاونش «مایک پنس» هفته گذشته ترکیه را تهدید کردند در صورتی که کشیش آمریکایی را آزاد نکنند، آنکارا را هدف تحریم قرار خواهند داد.
«رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه گفته که کشورش زیر سایه تهدید‌های آمریکا با آزادی «اندرو برانسون» موافقت نخواهد کرد.
«اندرو برانسون» اکتبر ۲۰۱۶ به همکاری با سازمان «فتح‌الله گولن» که ترکیه او را طراح اصلی کودتای نافرجام در این کشور می‌داند، متهم و بازداشت شد.
روزنامه «واشنگتن پست» روز جمعه هفته گذشته (۵ مردادماه) به نقل از منابع آمریکایی مدعی شده بود که برانسون بعد از توافق ترامپ با اردوغان برای آزادی تبعه ترکیه‌ای از بازداشت رژیم صهیونیستی، پس از ۲۱ ماه بازداشت به حبس خانگی منتقل شده است.
سخنگوی کاخ سفید گفت: دارایی‌ها یا سود ناشی از دارایی‌های وزرای دادگستری و کشور ترکیه در قلمرو قضایی آمریکا مصادره می‌شوند و افراد آمریکایی از هر گونه معامله با آن‌ها منع می‌شوند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای به فاصله کوتاه بعد از سخنان «سندرز» درباره وزیران دادگستری و کشور ترکیه نوشت: «این مقام‌ها سران سازمان‌های ترکیه‌ای مسئول در اجرای تخلفات حقوق بشری ترکیه هستند.»
رسانه‌های دولتی ترکیه روز سه‌شنبه ۹مردادماه (۳۱ جولای) گزارش دادند دادگاهی در این کشور فرجام‌خواهی کشیش آمریکایی برای آزادی از حصر خانگی را رد کرده است.
«اندرو برانسون»، کشیش آمریکایی که در ترکیه به همکاری با عوامل کودتای نافرجام در این کشور متهم شده پیش از این از دادگاه درخواست فرجام‌خواهی کرده بود.
پرونده «برانسون» در کنار مسائلی مانند حمایت آمریکا از شبه‌نظامیان کرد سوری، عدم اقدام واشنگتن برای استرداد «فتح‌الله گولن»، واعظ ترکیه‌ای در آمریکا، اقدام آنکارا در خرید سامانه‌های پدافند موشکی اس-۴۰۰ از روسیه تازه‌ترین موضوع تنش در روابط آمریکا و ترکیه است که در سال‌های گذشته شدت گرفته است.
«استیون منوشین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای روز چهارشنبه بازداشت وی را «غیرمنصفانه» خواند و گفت: این اقدام «غیرقابل‌قبول» است.
«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و معاونش «مایک پنس» هفته گذشته ترکیه را تهدید کردند در صورتی که کشیش آمریکایی را آزاد نکنند، آنکارا را هدف تحریم قرار خواهند داد.
«رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه گفته که کشورش زیر سایه تهدید‌های آمریکا با آزادی «اندرو برانسون» موافقت نخواهد کرد.
«اندرو برانسون» اکتبر ۲۰۱۶ به همکاری با سازمان «فتح‌الله گولن» که ترکیه او را طراح اصلی کودتای نافرجام در این کشور می‌داند، متهم و بازداشت شد.
روزنامه «واشنگتن پست» روز جمعه هفته گذشته (۵ مردادماه) به نقل از منابع آمریکایی مدعی شده بود که برانسون بعد از توافق ترامپ با اردوغان برای آزادی تبعه ترکیه‌ای از بازداشت رژیم صهیونیستی، پس از ۲۱ ماه بازداشت به حبس خانگی منتقل شده است.
ارسال نظرات