به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاهی در ترکیه شامگاه دوشنبه برادر فتح‌الله گولن، واعظ و اپوزیسیون آمریکانشین، را به ۱۰.۵ سال حبس محکوم کرد.
یک منبع در دستگاه قضایی ترکیه به خبرگزاری «آناتولی» گفت که دادگاه چهاردهم عالی قضایی ازمیر، دیشب حکم «کتب‌الدین گولن» را که هم‌اکنون در بازداشتگاه به سر می‌برد، به او تحویل داد.
به نوشته آناتولی، وی به عضویت در جنبش گولن متهم شده که از نظر دولت ترکیه سازمان تروریستی مسلح و عامل کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ شناخته می‌شود.
کتب‌الدین گولن از تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۶ بعد از موج گسترده بازداشت عاملان و افراد مرتبط با کودتای نافرجام، پس از تلاش برای خروج از کشور، بازداشت شده و تا امروز در زندان به سر می‌برد.
در جریان این کودتا که توسط تعداد زیادی از نظامیان ترکیه و با توسل به ادوات ارتش مانند تانک، جنگنده و بالگرد انجام شد، حدود ۲۵۰ نفر کشته و بیش از دو هزار نفر زخمی شدند.
دولت ترکیه به دستور «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور، ضمن اعمال حالت فوق‌العاده در ترکیه، بیش از ۷۰ هزار نفر را بازداشت و حدود ۱۷۰ هزار نفر را از مشاغل دولتی اخراج کرده است. این بازداشت‌ها و اخراج‌ها هنوز هم ادامه دارد.
درپی این اقدامات آنکارا بود که چندین کشور اروپایی با انتقاد شدید از نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ترکیه، توقف روند مذاکرات را برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، خواستار شدند. این تصمیم کشور‌های اروپایی باعث بروز تنش‌های دیپلماتیک جدید با ترکیه و آغاز جدال لفظی بین سران این کشور‌ها شد.
یک منبع در دستگاه قضایی ترکیه به خبرگزاری «آناتولی» گفت که دادگاه چهاردهم عالی قضایی ازمیر، دیشب حکم «کتب‌الدین گولن» را که هم‌اکنون در بازداشتگاه به سر می‌برد، به او تحویل داد.
به نوشته آناتولی، وی به عضویت در جنبش گولن متهم شده که از نظر دولت ترکیه سازمان تروریستی مسلح و عامل کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ شناخته می‌شود.
کتب‌الدین گولن از تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۶ بعد از موج گسترده بازداشت عاملان و افراد مرتبط با کودتای نافرجام، پس از تلاش برای خروج از کشور، بازداشت شده و تا امروز در زندان به سر می‌برد.
در جریان این کودتا که توسط تعداد زیادی از نظامیان ترکیه و با توسل به ادوات ارتش مانند تانک، جنگنده و بالگرد انجام شد، حدود ۲۵۰ نفر کشته و بیش از دو هزار نفر زخمی شدند.
دولت ترکیه به دستور «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور، ضمن اعمال حالت فوق‌العاده در ترکیه، بیش از ۷۰ هزار نفر را بازداشت و حدود ۱۷۰ هزار نفر را از مشاغل دولتی اخراج کرده است. این بازداشت‌ها و اخراج‌ها هنوز هم ادامه دارد.
درپی این اقدامات آنکارا بود که چندین کشور اروپایی با انتقاد شدید از نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ترکیه، توقف روند مذاکرات را برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، خواستار شدند. این تصمیم کشور‌های اروپایی باعث بروز تنش‌های دیپلماتیک جدید با ترکیه و آغاز جدال لفظی بین سران این کشور‌ها شد.
ارسال نظرات