به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دوشنبه ۲۵ تیر ماه بود که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه توئیتر خود از شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری خبر داد و نوشت: «امروز ایران شکایت خود از ایالات متحده برای برقراری مجدد و غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه را تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرد. ایران در برابر ضدیت آمریکا با دیپلماسی و تعهدات حقوقی، بر حاکمیت قانون تأکید دارد. ضروری است که با این عادت آمریکا به نقض حقوق بین‌الملل برخورد شود.»
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در تشریح خبر شکایت ایران از آمریکا که توسط وزیر امور خارجه بیان شد، اظهار داشت: به منظور ترمیم و جبران اعمال غیرقانونی آمریکا در وضع تحریم‌ها علیه کشورمان و احقاق حقوق ملت ایران و پیگرد بین المللی اعمال متخلفانه ایالات متحده، وزارت امور خارجه با مشارکت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط، مسئله شکایت از ایالات متحده به دلیل نقض تعهدات بین المللی و مشخصا عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵ میلادی) نزد دیوان بین‌المللی دادگستری را در دستورکار قرار داد و پس از اخذ نظرات وکلا و مشاوران حقوقی بین المللی ایرانی و خارجی، دادخواست نهایی حاوی شکایت جمهوری اسلامی ایران از نقض معاهده مودت در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ به ثبت رسید.
وی افزود: در این شکایت، مستدلا تشریح شده است که تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای با تعهدات بین المللی ایالات متحده به ویژه مواد ۴، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ معاهده مودت ۱۳۳۴ نیز مغایرت دارد و ایالات متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بین المللی، کلیه خسارات وارده را جبران کند.
بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ دو سند تقدیم دیوان مزبور کرد، یکی «دادخواست» تنظیم شده علیه ایالات متحده آمریکا که حاوی تشریح مسئولیت بین‌المللی این دولت و نقض پیمان مودت (۱۳۳۴) است و دیگری «درخواست» از دیوان برای صدور دستور موقت که در صورت تحقق، آمریکا موظف خواهد بود از اجرای تحریم‌ها تا زمان صدور رأی نهایی خودداری کند.
در همین راستا جلسات دیوان مذکور به مدت چهار روز متمادی از پنجم تا هشتم شهریور ماه برگزار شد.
نخستین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین کشورمان و ایالات متحده آمریکا از روز دوشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۷ در شهر لاهه در کشور هلند آغاز شد و روز سه‌شنبه ششم شهریور ماه نیز نماینده و وکلای ایالات متحده به اظهارات نماینده و وکلای جمهوری اسلامی ایران پاسخ دادند.
روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه هفتم و هشتم شهریور نیز به ترتیب نمایندگان و وکلای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، استدلال‌ها و نظرات تکمیلی خود را ارائه کردند و پس از آن قضات دیوان بین‌المللی دادگستری وارد شور شدند.
قرار شد قضات دیوان مزبور رای خود را در خصوص درخواست ایران به صدور قرار موقت در فاصله چند هفته صادر کنند که فردا چهارشنبه (یازدهم مهر ماه) قرار است این رای اعلام شود. نشست علنی دیوان قرار است ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۱۱:۳۰ به وقت تهران) در کاخ صلح لاهه (Peace Palace) برگزار و قاضی «عبدالقوی احمد یوسف» رئیس دادگاه حکم دیوان را قرائت کند.
از آنجا که رسیدگی ماهوی به شکایت مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری بعضا طولانی و زمان بر است هر یک از طرفین دعوا می‌توانند به منظور حفظ حقوق خود که ممکن است تا رسیدگی ماهوی به دعو و صدور رای نهایی در معرض خطر قرار گیرد، از دیوان درخواست قرار موقت کنند.
دیوان بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه خود می‌تواند به منظور حفظ حقوق طرفین یا یکی از طرفین دعوا به طور موقت و تا رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور رای نهایی تکالیفی را برای طرفین یا یکی از طرفین دعوا تعیین کند.
جمهوری اسلامی ایران در درخواست قرار موقت خود با اشاره به صلاحیت اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری و فوریت و ضرورت صدور قرار موقت و همچنین پیامد‌های غیرقابل جبران تحریم، از دیوان درخواست کرد که دستور دهد دولت آمریکا فورا تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ خود را تعلیق و از اجرای تحریم‌های ناشی از آن، از جمله تحریم‌های دارای آثار فراسرزمینی و همچنین تحمیل یا تهدید به اعمال تحریم‌های بیشتر و اقداماتی که ممکن است موجب تشدید اختلاف شود، خودداری کند.
براین اساس، دولت آمریکا باید فورا اجازه دهد که قرارداد‌هایی را که قبلا اوفک (اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا) مجوز آن‌ها را صادر کرده از جمله فروش هواپیمای مسافری و قطعات آن به طور کامل اجرا شود. علاوه بر این دولت آمریکا باید از هر گونه اظهار نظر یا اقدامی که نهاد‌های آمریکایی و غیرآمریکایی را از فعالیت اقتصادی با ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی منصرف می‌کند، خودداری کند.
بر طبق این گزارش، در صورتی که قرار موقت صادر شود، رسیدگی معمول به این پرونده آغاز خواهد شد که همانند سایر رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری زمانبر است.
گفتنی است، مدت زمان اعلام رای نهایی دیوان بستگی به عوامل مختلف به ویژه درجه همکاری اطراف دعوی دارد.
در صورتی که قرار موقت صادر شود، طرف مورد دعوا باید هر سه ماه یک بار تا زمان اعلام رای نهایی، گزارش اجرای قرار موقت را به دیوان ارائه دهد.
براساس این گزارش، دیوان بین المللی دادگستری واقع در شهر لاهه در کشور هلند، محکمه یک دادگاه بین‌المللی است که از سال ۱۹۴۵ تاکنون به شکایت کشور‌های عضو منشور ملل متحد از یکدیگر رسیدگی می‌کند. این دیوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که از صلاحیت ترافعی در دعاوی بین الدولی و صلاحیت مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی ارکان و آژانس‌های تخصصی ملل متحد برخوردار است. فقط دولت‌ها می‌توانند علیه دولت‌های دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص آن شکایت، پیش از هر چیز صلاحیت خود را احراز کند.
برهمین اساس، آمریکا و هیچ کشور دیگری نمی‌توانند اعتبار و مشروعیت دیوان را زیر سؤال ببرند، چرا که رکن قضایی ملل متحد است و حکم و قراری که دیوان صادر می‌کند را نمی‌توان نادیده انگاشت.
شکایت ایران از آمریکا نیز در این راستا صورت گرفته که در معاهده مودت ۱۳۳۴ شمسی (۱۹۵۵ میلادی) تأکید شده که هر یک طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.
معاهده مودت مورخ ۱۳۳۴ شمسی هنوز توسط هیچ یک از طرفین (ایران و آمریکا) فسخ نشده و تعهدات مختلفی از قبیل: آزادی تجارت، واردات و صادرات، حقوق کنسولی و ... در این معاهده پیش بینی شده است. این عهدنامه برای ۱۰ سال پس از لازم الاجرایی معتبر بوده و پس از آن تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آن را اعلام نکند، معتبر خواهد بود. در صورتی هم که یکی از طرفین اعلام به فسخ معاهده کنند، برای یک سال معتبر خواهد بود.
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده است و در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۵۵ در تهران به امضاء رسیده، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه داده می‌شود. این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
دلیل استناد ایران به این معاهده هم به این خاطر بوده که در معاهده مودت پیش بینی شده که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن نزد دیوان بین‌المللی دادگستری قابل ارجاع و پیگیری است و بر این اساس صلاحیت دیوان قابل احراز است.
*پنج بند شکایت ایران
به گزارش فارس، شکایت کنونی ایران از آمریکا شامل ۵ بند ذیل است:
- بیانیه ۸ مِی (۱۸ اردیبهشت) آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است
- آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ می‌را متوقف کند
- آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد
- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده بر نمی‌دارد
- آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.
«محسن محبی» نماینده جمهوری اسلامی ایران پنجم شهریور ماه طی اظهاراتی در جلسه استماع دیوان با اشاره به اعمال مرحله اول تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ اعتراض خود را در خصوص زمان برگزاری جلسه (که به دلیل فوریت موضوع می‌بایست زودتر برگزار می‌شد) اعلام داشته و توجه دیوان را به بی‌اعتنایی دولت آمریکا به درخواست رئیس این مرجع قضایی در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۷ طبق بند ۴ ماده ۷۴ آیین‌دادرسی مبنی بر خودداری آمریکا از اتخاذ اقداماتی که منجر به بی‌اثر شدن دستور موقت دیوان شود جلب کرد.
وی همچنین اعلام کرد: آمریکا نه تنها به این درخواست توجهی نداشته بلکه در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ رئیس جمهور این کشور با صدور یک دستور اجرایی جدید نسبت به اجرای مرحله اول تحریم‌های اعلامی در ۸ مه ۲۰۱۸ اقدام کرده است.
براساس اظهارات نماینده کشورمان، رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله حقوقی است که طبق مواد (۱) ۴، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۲) ۹ و (۱) ۱۰ عهدنامه مودت متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و دولت آمریکا با وضع مجدد تحریم‌ها آن‌ها را نقض کرده است.
به گزارش فارس، نماینده جمهوری اسلامی ایران همچنین از دیوان درخواست کرد، با توجه به اینکه اعلام اعمال مجدد تحریم‌ها در ۸ مه ۲۰۱۸ و اقدامات متعاقب دولت آمریکا در اجرای تحریم‌ها آثار زیانبار فوری به همراه داشته است، تا زمان صدور رأی نهایی برای حفظ حقوق ایران (ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیانبار تصمیمات دولت آمریکا اقدام به صدور دستور موقت کرده و از ایالات متحده آمریکا بخواهد تا صدور حکم نهایی از اجرای تحریم‌ها خودداری کند.
در ادامه جلسه، وکلای جمهوری اسلامی ایران هر یک به تشریح جزئیات مربوط به شرایط لازم برای صدور دستور موقت پرداختند.
پرفسور «آلن پله» یکی از وکلای کشورمان در این پرونده در خصوص صلاحیت اولیه دیوان و موضوع دعوا، عنوان کرد: بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت ۱۳۳۴ اشعار می‌دارد هر‌گونه اختلاف بین طرف‌ها در خصوص تفسیر یا اعمال عهدنامه که از طریق دیپلماسی حل و فصل نشده باشد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد. از آنجایی که از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ (تاریخ آغاز اختلاف) تا زمان ارائه دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸) جمهوری اسلامی ایران، از طریق سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع ایالات متحده) دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک به ایالات متحده آمریکا ارسال کرده و هیچ پاسخی از سوی این دولت ارائه نشده است، بنابراین پیش‌شرط نخست مبنی بر تلاش برای حل و فصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز است.
وی عنوان کرد: از آنجایی که موضوع اصلی اختلاف عبارت است از نقض ترتیبات عهدنامه مودت در نتیجه تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ دولت ایالات متحده در وضع مجدد تحریم‌ها و ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه اختلاف از برجام ناشی شده و لذا دیوان فاقد صلاحیت است، مسموع نیست.
گفتنی است این نخستین بار نیست که ایران برای دادخواهی به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرده؛ پیش‌تر ایران سه بار علیه ایالات متحدۀ آمریکا شکایت کرده، یک بار در سال ۱۳۹۵ در خصوص توقیف دارایی‌های ایران، یک بار پس از بمباران سکو‌های نفتی کشورمان توسط ایالات متحده (۱۳۷۱) و دیگری پس از سانحه هواپیمای ایرباس در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ که منجر به شهادت شمار زیادی از هموطنانمان شد (۱۳۶۸).
از سوی دیگر، یک بار هم انگلستان در سال ۱۳۳۰ به واسطه ملی شدن صنعت نفت و یک بار ایالات متحده آمریکا به دلیل تسخیر لانه جاسوسی در تهران در سال ۱۳۵۸ علیه کشورمان در دیوان مذکور اقامه دعوا کرده‌اند.
احکام صادره توسط این دیوان ضمانت اجرا ندارد، ولی الزام آور است. علت اینکه ضمانت اجرا ندارد هم به خاطر تفاوت ضمانت اجرای احکام قضایی در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی است. در هر حال کشوری که در دیوان بین‌المللی دادگستری محکوم می‌شود، هزینه سیاسی و اعتباری زیای را برای نادیده انگاشتن رای دیوان می‌پردازد.
براساس ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد، آرای صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستری برای اعضای سازمان ملل لازم الاجراست و در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در آن توسط هر یک از طرفین دعوا، طرف دیگر می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و شورای امنیت هم یا به صدور توصیه نامه اقدام کرده یا تصمیم اتخاذ می‌کند.
شایان ذکر است که اسناد دیوان از جمله احکام و قرار‌های دیوان به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی بر روی تارنمای این مرجع قضایی به نشانی www.icj-cij.org قابل دسترس هستند.