رونویسی از نسخه جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت ایران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران جمعیت در کشورمان، اعتماد کردن به نسخه‌های ارائه‌شده توسط بیگانگان به خصوص غربی‌ها در پوشش نهادهای بین‌المللی در این بخش بوده است. مقام معظم رهبری درباره این موضوع در اول فروردین ماه امسال فرمودند: «بعضی از مسئولینِ ما در گوشه ‌و کنار کشور به نسخه‌ بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تا به نسخه‌ داخلی! و این هم خطای بزرگی است. شما ملاحظه کنید همین سیاست جمعیتی غربی‌ها که «فرزند کمتر، زندگی بهتر»، سیاست اروپایی است، سیاست غربی است؛ خودشان هم عمل کردند و امروز دچار مشکلند؛ دارند جایزه می‌دهند که خانواده‌ها فرزنددار بشوند؛ می‌خواهند جبران کنند عقب‌ماندگی را، فایده هم ندارد.

این سیاست را، نسخه‌ غربی را [بعضی‌ها] قبول کردند. ما چند سال قبل اصرار کردیم، گفتیم -در سخنرانی، در جلسات خصوصی با مسئولین- که موانع تولید نسل را بردارید؛ مسئولین هم قبول کردند، تصدیق کردند حرف ما را، منتها در مدیریّت‌های میانی متأسّفانه موانعی وجود دارد؛ آن‌چنانکه باید و شاید به این نسخه‌ اسلامی که «تَنَاکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا فَاِنّی اُباهی بِکُمُ الاُمَمَ یَومَ القِیامَة»عمل نمی‌کنند، [امّا] به نسخه‌ غربی عمل می‌کنند! این یکی از موانع پیشرفت ما است».

همچنین رهبر معظم انقلاب در ۲ خردادماه امسال در دیدار با مسئولان نظام مجددا به این موضوع ‌اشاره کردند و فرمودند:  «[باید باور کنیم که] نسخه‌های غربی برای ما قابل اعتماد نیستند. من نمی‌گویم به کلی رد کنیم؛ نه، بسنجیم. تسلیمِ بی‌بروبرگردِ نسخه‌های غربی نمی‌شود شد؛ نه در زمینه‌ اقتصاد، نه در زمینه‌های دیگر مثل مسئله‌ جمعیت. قضیه‌ جمعیت یکی از همان نسخه‌های غربی است. سیاست‌های جمعیتی کشور -آن‌هایی که دنبال می‌کردیم- سیاست‌های غلطی بود. قبلاً این را من گفته‌ام. البته اولش درست بود؛ شروع درست بود، [ولی] ادامه‌اش درست نبود و غلط بود و ما غفلت کردیم در این زمینه؛ باید جبران بکنیم».

همان‌طور که مقام معظم رهبری ‌اشاره کردند، اعتماد به نسخه‌های ارائه شده توسط غربی‌ها به خصوص نهادهای بین‌المللی، نقش مهمی در ایجاد روند نگران‌کننده تغییرات جمعیت در ایران از اواخر دهه شصت که نهایتاً زمینه‌ساز «بحران پیری جمعیت» در کشورمان شده، داشته است. به صورت کلی، چهار نهاد بین‌المللی شامل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)، سازمان جهانی بهداشت (WHO)، بانک جهانی (World Bank) و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) برای کنترل جمعیت در کشور فعال بوده و هستند. محور فعالیت‌های آنها ترویج استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری به کمک وزارت بهداشت بوده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، بانک جهانی در مقایسه با سایر نهادهای بین‌المللی، بیشترین تاثیرگذاری را در تحدید نسل ایرانیان بر جای گذاشته اما حضور مستمر دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز شایان توجه و بسیار تاثیرگذار بوده است. در ادامه نگاه دقیق تری به نقش بانک جهانی و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در اجرای برنامه کنترل جمعیت در ایران می‌پردازیم:

بانک جهانی، فراتر از پشتیبان مالی برای اجرای برنامه کنترل جمعیت در ایران

بانک جهانی، علاوه ‌بر تأمین مالی برنامه کنترل جمعیت در ایران، عامل مهمی در تشدید این برنامه داشته است. ماجرا از این قرار بود که در اوایل دهه ۷۰ شمسی، ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه از این نهاد برای پروژه کاهش نرخ باروری و کنترل جمعیت، درخواست وام کرد. در سال ۱۳۷۲، توافقنامه وام ۱۴۱ میلیون دلاری بین بانک جهانی و وزارت بهداشت کشورمان امضا شد و این وام به مرور در اختیار دولت ایران قرار گرفت. هدف بانک جهانی از پرداخت این وام، اجرای یک برنامه مشترک کنترل جمعیت در ۱۶ استان ایران به مدت ۱۰ سال تحت یک برنامه دقیق و ذیل نظر این نهاد بین‌المللی بود.

در راستای اجرای برنامه مشترک کنترل جمعیت، یک واحد مرکزی به نام «اداره تنظیم خانواده» در ستاد مرکزی وزارت بهداشت ایجاد شد تا هماهنگی‌های لازم در اجرای این برنامه، بین نمایندگان بانک جهانی و مدیران این وزارتخانه، صورت گیرد. ضمناً ایران موظف بود که هر ماه گزارش عملکردش در اجرای این برنامه را به بانک جهانی ارائه کند. هدف این برنامه مشترک کنترل جمعیت، افزایش استفاده از وسایل پیشگیری و تنوع در روش‌های پیشگیری از بارداری براساس شاخص‌های برنامه بانک جهانی ظرف مدت ۵ سال بود. برای تحقق این هدف، دو راهبرد محوری مدنظر قرار گرفت:

۱- دسترسی به روش‌های پیشگیری نباید مشکل باشد،

۲- نباید همه وسایل پیشگیری از خارج وارد شوند و باید ایران در این زمینه خودکفا باشد. در همین راستا، بانک جهانی به تجهیز مراکز درمانی و به خصوص آموزش نیروی انسانی کمک می‌کرد. با این هدف، به مراکز بهداشتی درمانی روستاها، «بهورز» (کارکنان مرکز بهداشت روستایی) تعلق گرفت. حتی در بعضی از استان‌ها که دسترسی مردم به مراکز درمانی کمتر و سخت‌تر بود و استفاده از وسایل پیشگیری رواج کم‌تری داشت، «گروه‌های سیاری» تشکیل شده بود که عمل‌های پیشگیری از بارداری را انجام می‌داد. این برنامه که بسیار کم‌سروصدا اجرا شد، شدیدترین و پایدارترین تاثیرات را در کاهش نرخ باروری کشور به جا گذاشت زیرا ۱۶ استان پرجمعیت کشور تحت تأثیر این برنامه نرخ باروری را کاهش دادند و به یک الگو برای سایر استان‌ها تبدیل شدند.

نقش موثر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در کاهش جمعیت ایران

سه برنامه ابتدایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران که بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۳ با بودجه‌ای حدود ۲۵ میلیون دلار و با محوریت مسائل جمعیت و تنظیم خانواده به اجرا درآمد، نقش مهمی در روند نگران‌کننده تغییرات جمعیت در کشورمان ایفا کرد. مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در برنامه اول صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ با ۴ میلیون دلار بودجه اجرا شد، عبارتند از: ایجاد ۳۰ مرکز آموزش ماما روستا و مروج تنظیم خانواده، تأمین اعتبار ایجاد ۹ مرکز آموزش عقیم‌سازی مردان و زنان (وازکتومی و توبکتومی)، اعزام پزشکان به خارج از کشور برای آموزش و گنجاندن مباحث جمعیتی در کتاب‌های نهضت سوادآموزی. در برنامه دوم صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷ با ۱۰ میلیون دلار بودجه اجرا شد نیز اقداماتی مانند ایجاد ۱۵ مرکز آموزش ماما روستا و مروج تنظیم خانواده (آموزش ۱۵۰۰ ماما)، اعزام زنان داوطلب ترویج تنظیم خانواده (رابطان بهداشت) به خارج از کشور برای آموزش و همچنین احیای انجمن غیردولتی تنظیم خانواده صورت گرفت. برنامه سوم صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ با ۱۱ میلیون دلار بودجه، صرفاً در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان و شهر اسلام‌شهر با هدف کاهش نرخ باروری و افزایش استفاده از وسایل پیشگیری اجرا شد.

جالب است بدانید اجرای برنامه‌های متعدد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران در حالی همچنان ادامه دارد (برنامه چهارم اجرا شده و برنامه پنجم در حال اجراست) که سال‌هاست هدف آماری تعیین شده در اجلاس قاهره برای ایران (کاهش میزان مرگ و میر مادران در ایران به کمتر از ۶۰ در هر ۱۰۰۰ تولد) محقق شده و این رقم در سال ۲۰۰۵، به ۲۵ و در سال ۲۰۱۵ به ۱۹ رسیده است.

راهکارهای نهادهای بین‌المللی برای اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت

یکی از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه جمعیت، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد است که سال‌هاست نقش مهمی در کنترل جمعیت کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ایفا کرده و می‌کند. هدف اصلی این صندوق عبارت است از: «ساختن جهانی که در آن هر بارداری خواسته، هر زایمان ایمن، و استعدادهای هر جوانی شکوفا شود زیرا که همه به شمار می‌آیند». گذاره ناپیدای این شعار، گسترش تفکر «نخواستن فرزند» به صورت شعارهای غیرمستقیم و زیبا است. یکی از ابزارهای جدی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای اعمال سیاست‌های خود در کشورها، اجلاس جهانی جمعیت و توسعه در شهر قاهره مصر (اجلاس قاهره) در سال ۱۹۹۴ بود. در این اجلاس که مهم‌ترین اهداف آن، بهبود بهداشت باروری، ایمن‌تر ساختن بارداری و زایمان، حمایت از نوجوانان و جوانان، پیشگیری از اچ‌آی‌وی (ایدز) و ترویج و حمایت از برابری جنسیتی بود، ۱۷۹ کشور جهان بر روی این موضوع که «تأمین نیازهای آموزشی و بهداشتی مثل بهداشت باروری از شرایط توسعه پایدار در طولانی‌مدت است» توافق کردند. مهم‌ترین برنامه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف این اجلاس، فراهم کردن دسترسی همگانی و ارزان به وسایل پیشگیری از بارداری بود. در همین راستا، مسئولان کشورهایی که هدف این برنامه بودند، متعهد شدند وسایل پیشگیری از بارداری را در حجم انبوه و در همه نقاط مسکونی روستایی و شهری کشورشان توزیع کنند و درباره استفاده از این وسایل هم آموزش و تبلیغ داشته باشند. نتیجه این اقدامات، کاهش فرزندآوری در این کشورها بود. البته هدف این اقدام صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تبدیل بارداری‌های ناخواسته به خواسته نبود بلکه این صندوق به دنبال ایجاد عادت در مصرف‌کنندگان برای پیشگیری از بارداری و کاهش تمایل به فرزندآوری از طریق گسترش استفاده از وسایل مختلف ضدبارداری در بین همه اقشار جامعه بود. کمی تأمل در گذاره‌های مورد استفاده از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد درباره این موضوع، این هدفگذاری را بسیار شفاف‌تر می‌کند. طبق تعریف این نهاد بین‌المللی، بهداشت باروری یعنی ازدواج زنان بعد از ۲۰ سالگی، رعایت فاصله‌گذاری بین فرزندان به میزان ۳ تا ۵ سال و باردار نشدن پس از ۳۵ سالگی. در واقع، توجه به این تعاریف به معنی داشتن حداکثر ۲ فرزند برای هر خانوار می‌باشد، که همان سیاست کنترل جمعیت در پوشش «توجه به سلامت مادران» است.

افزایش حداقل سن ازدواج  نسخه جدید غربی‌ها برای کنترل جمعیت  

علاوه ‌بر نهادهایی مثل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که به دنبال اجرای سیاست کنترل جمعیت در جهان در پوشش «توجه به سلامت مادران» است، کشورهای غربی اجرای این سیاست را با پوشش «حمایت از دختران نوجوان» و در قالب کنوانسیون‌هایی مانند «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون حقوق کودک» و اسنادی مانند «سند توسعه پایدار ۲۰۳۰» پیگیری می‌کنند. به عنوان مثال، طبق ماده یک «کنوانسیون حقوق کودک» (مصوب سال ۱۹۸۹) به هر انسانی که زیر هجده سال تمام باشد، «کودک» اطلاق می‌شود، مگر این‌که قانون حاکم در کشور موردنظر تفاوت داشته باشد. گفتنی است ایران هم با مصوبه مجلس در سال ۱۳۷۲، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. همچنین براساس ماده یک آیین‌نامه ملی این کنوانسیون که سال ۱۳۹۰ به تصویب وزارت دادگستری رسید، کودک به تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی اطلاق می‌شود.

از طرف دیگر، براساس بند ۱۹ سند تفسیری شماره ۳۱ «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» (مصوب سال ۱۹۷۹) «ازدواج زودهنگام»، به هر ازدواجی اطلاق شده است که یکی از زوجین، زیر ۱۸ سال باشد و این نوع ازدواج، مصداقی از «ازدواج اجباری» محسوب می‌شود. البته طبق سند تفسیری فوق که سال ۲۰۱۴ منتشر شد، با اجازه دادگاه کشور مربوطه، حداقل سن ازدواج می‌تواند ۱۶ سال تعیین شود.

علاوه ‌بر موارد فوق، این موضوع در آرمان پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ (مصوب سال ۲۰۱۵) با عنوان «دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» مورد توجه قرار گرفته است. در هدف سوم این آرمان، بر از میان برداشتن تمام رفتارهای مضر مانند «ازدواج در سنین کم (ازدواج کودکان)» و «ازدواج اجباری» تأکید شده است.

تلاش عجیب فراکسیون زنان مجلس  برای افزایش حداقل سن ازدواج

همزمان با توجه ویژه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال در کشورهای مختلف جهان، جریانی در دولت و مجلس هم در کشورمان به دنبال تحقق این موضوع است. به عنوان مثال، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت یازدهم در همایش امنیت زنان، صلح و آبادانی در ۵ آذرماه ۱۳۹۵ بدون ‌اشاره صریح به اسم «سند توسعه پایدار ۲۰۳۰»، عملا به تمام محتوای این سند ‌اشاره کرد و رسما این معاونت را مسئول اجرای آرمان پنجم آن در کشور خواند. مولاوردی گفت: «دولت‌های عضو سازمان ملل دستور کار جهانی برای کاهش خشونت علیه زنان را از سال ۲۰۱۶ آغاز کرده‌اند که این سند یا برنامه شامل ۱۷ آرمان و ۱۶۹ هدف خرد و ۲۳۰ شاخص در سه زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی است. معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری مسئولیت آرمان پنجم از آرمان‌های سند جهانی کاهش خشونت علیه زنان یا همان عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان را برعهده ‌دارد و برنامه‌ریزی این معاونت برای تحقق هدف مزبور براساس شاخص‌های بومی انجام شده است».

اما مهم‌ترین اتفاق در راستای افزایش حداقل سن ازدواج در کشورمان یعنی همان نسخه جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت، طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» (محدودسازی ازدواج دختران زیر ۱۶ سال) است که توسط فراکسیون زنان مجلس دهم تهیه شده است. مطابق این طرح که یک فوریت آن در ۴ مهرماه ۹۷ تصویب و برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع و ازدواج دختران ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران ۱۶ تا ۱۸ سال، مشروط به اذن ولی، تشخیص صلاحیت توسط دادگاه و تأیید سلامت توسط پزشکی قانونی شده است. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم اعضای فراکسیون زنان مجلس از دو سال قبل، طرحی با هدف افزایش حداقل سن ازدواج تهیه کرده بودند و تا چند ماه قبل، همواره بر ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال (افزایش حداقل سن ازدواج دختران به ۱۸ سال) تاکید داشتند. با این وجود، با توجه به مخالفت‌های کارشناسان، تا حدودی از مدعای خود عقب‌نشینی کردند و نهایتا پیشنهاد افزایش حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال را در قالب طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دادند.

البته اعضای فراکسیون زنان مجلس در دفاع از طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران در فضای رسانه‌ای، صرفا بدون ارائه هیچ آمار مستند و معتبری (بخوانید ارائه آمارهای غلط و غیرمستند)، مدعی بالا بودن میزان طلاق، ترک تحصیل و همچنین مرگ و میر ناشی از بارداری دختران ازدواج کرده در این گروه سنی شده‌اند و هیچ ‌اشاره‌ای به ضرورت تصویب این طرح در راستای اجرای کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی نکرده‌اند. با این وجود، هیچ تردیدی وجود ندارد که این افراد با ارائه طرح محدودسازی ازدواج دختران زیر ۱۶ سال، خواسته یا ناخواسته گام بزرگی در راستای تحقق نسخه جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت برمی دارند. گفتنی است در گزارش شماره ۱۵۹۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس که مردادماه امسال منتشر شد، آمارهای ارائه شده توسط اعضای فراکسیون زنان مجلس در دفاع از طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار این آمارها زیر سؤال رفته است. در این گزارش صراحتا اعلام شده است: «بررسی موضوع «ازدواج در سنین پایین» و «سن مناسب ازدواج» نشان می‌دهد که برخلاف بزرگنمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آنگونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که براساس آن سیاستگذار ملزم به تغییر قانون باشد».

تبعات خطرناک اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تصویب طرح فراکسیون زنان مجلس

مهم‌ترین نتیجه تصویب و اجرای طرح فراکسیون زنان مجلس مبنی بر محدودسازی ازدواج دختران زیر ۱۶ سال، افزایش سن ازدواج و به تبع آن، افزایش سن بارداری، کاهش نرخ بارداری و در نتیجه، کاهش جمعیت کشور و نهایتا تشدید بحران پیری جمعیت است؛ اتفاقی که تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی دارد. این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که در اسناد و قوانین بالادستی کشور بر ضرورت تلاش برای کاهش سن ازدواج و باروری تأکید شده است. به عنوان مثال، طبق بند ۲ «سیاست‌های کلی جمعیت» ابلاغی مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان» باید در دستور کار دست‌اندرکاران مربوطه قرار بگیرد. همچنین در بند ۱۶ «سیاست‌های کلی خانواده» ابلاغی مقام معظم رهبری در شهریورماه ۱۳۹۵، بر «ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقای سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری» تأکید شده است.

همچنین براساس ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به «زمینه‌سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج»، «زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR ) به حداقل ۲.۵» و «پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش‌دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات» اقدام کند.

البته کاهش جمعیت و تشدید بحران پیری جمعیت، تنها تبعات سنگین تصویب و اجرای طرح فراکسیون زنان مجلس مبنی بر محدودسازی ازدواج دختران زیر ۱۶ سال نیست بلکه این موضوع، تبعات سنگین فرهنگی هم دارد زیرا در قوانین بین‌المللی، بین ازدواج و روابط جنسی تفاوت وجود دارد؛ به‌نحوی‌که حداقل سنِ مجاز برای داشتن روابط جنسی، معمولاً از حداقل سن ازدواج پائین‌تر است ولی در فقه اسلامی، داشتن رابطه‌ جنسی نیازمند ازدواج است. در نتیجه، با تصویب و اجرای این طرح که به معنای ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و محدودسازی شدید ازدواج دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال است، هم روابط نامشروع و بحران جنسی در جامعه تشدید می‌شود و هم ازدواج‌های بدون ثبت رسمی افزایش پیدا می‌کند.

در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد، قطعا تصویب طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» (محدودسازی ازدواج دختران زیر ۱۶ سال) گام بزرگی در راستای اجرای نسخه غلط جدید بیگانگان در حوزه جمعیت است و نهایتا منجر به کاهش جمعیت و تشدید بحران پیری جمعیت خواهد شد که کاملا برخلاف منافع ملی و سیاست‌های جمعیتی کشور است. در نتیجه، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این طرح، اسیر فضاسازی‌های اعضای فراکسیون زنان مجلس و رسانه‌های حامی آنها با استفاده از کلیدواژه‌های احساسی و غلطی مثل «کودک‌همسری» و «ازدواج کودکان» نشوند و طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را که تاثیری مخرب و بلندمدت بر شاخص‌های کلان و حیاتی کشور می‌گذارد، با چشمانی باز مورد بررسی قرار دهند.