به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تنها دلیلی که حیات برجام بعد از خروج آمریکا ادامه یافت، این موضوع بود که شاید بتوان توسط آن منافع اقتصادی کشور را تضمین کرد. اروپا نیز از شروع مذاکرات برجامی شروع به پیشنهاد بسته‌ها و راهکار‌ها و اجرای آن‌ها کرد و این روند تاکنون ادامه داشته است.
*اولین بسته اروپا، پوچ از آب درآمد!
در اولین نشست ۴ +۱ برای حفظ برجام در عصر دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، اتحادیه اروپا قول ارائه بسته‌ای شامل راهکار‌های عملی برای تضمین فروش نفت ایران، برقراری روابط بانکی و ... داد. ترزامی نخست‌وزیر بریتانیا در گفت‌و‌گوی تلفنی با حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران اعلام کرده بود که بسته پیشنهادی اروپا سه‌شنبه شب و در جریان دیدار وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی به ظریف تحویل داده می‌شود.
اما بیش از ۵۰ روز پس از پایان زمان وعده داده شده، بسته به دست طرف ایرانی رسید و از واکنش مقامات کشورمان مشخص شد که خواسته‌های ایران نسبت به این بسته عملیاتی نشده است. مقامات وزارت خارجه، این بسته را تکرار کلیات بیانیه نشست و فاقد راهکار‌های عملی خواندند یعنی بسته اتحادیه اروپا هم با تاخیر بدست طرف ایرانی رسید و هم پوچ بود.
*قانون غیرکارآمد مسدودسازی اتحادیه اروپا
در گام بعدی، کمیسیون اتحادیه اروپا در قالب بیانیه‌ای در ۲۸ اردیبهشت ماه، چهار تصمیم اجرایی خود در راستای حفظ منافع ایران را رسانه‌ای کرد. این چهار تصمیم اجرایی شامل اجرای فرایند رسمی برای فعال‌سازی قانون مسدودسازی، اجرای فرایند رسمی برطرف سازی موانع برای بانک سرمایه‌گذاری اروپایی (EIB)، تقویت همکاری بی وقفه در زمینه‌های مختلف با ایران شامل بخش انرژی و شرکت‌های متوسط و کوچک، بررسی امکان تراکنش‌های بانکی موردی به بانک مرکزی ایران می‌شد.
از بین این چهار تصمیم، بیشتر قانون مسدودسازی اتحادیه اروپا در رسانه‌ها مطرح شد و مابقی ضریب چندانی نگرفتند. در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده بود که در صورت عدم مخالفت شورا و پارلمان اروپا، این تصمیمات بعد از دو ماه عملیاتی شوند. اما بعد از گذشت دو ماه، هیچ کدام از این تصمیمات اجرایی یا عملیاتی نشدند و یا مشابه ارائه بسته پیشنهادی اروپا با تاخیر و اجرای ضعیف همراه بودند. به عنوان مثال، قانون مسدودسازی اروپا با تاخیر یک ماهه و در ۱۶ مرداد بر اساس اعلام موگرینی به اجرا در آمد که تقریبا هم‌زمان با بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا بود. این در حالی بود که طبق بیانیه کمیسیون اروپا قرار بود این قانون قبل از بازگشت دور اول تحریم‌ها اجرایی شود. در رابطه با قانون مسدودسازی اروپا لازم است به این نکته اشاره شود که این قانون اولین بار در سال ۱۹۹۶ برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه کوبا تصویب شد، اما هیچوقت به اجرا در نیامد و صرفا یک واکنش سیاسی بود که آمریکا را وادار به کوتاه آمدن از مواضع خود کند. اگر در این دوره واقعا اتحادیه اروپا به دنبال اجرایی کردن این قانون بود، باید آن را قبل از اعمال تحریم‌ها اجرا می‌کرد و اگر اروپا تنها می‌خواست ژست سیاسی هم بگیرد که مقابل آمریکا ایستاده است، باز هم باید قبل از روز اعمال تحریم‌ها آن را اجرا می‌کرد. با این وجود، اتحادیه اروپا آن را هم‌زمان با اعمال تحریم‌های دور اول اجرا کرد تا صرفا این ژست سیاسی را بگیرد که اروپا همراه با ایران است و ایران را دلگرم به ماندن در برجام کند. جالب اینجاست که علی رغم اجرای قانون مسدودسازی و تاکید مقامات اتحادیه اروپا بر روی این قانون، خروج شرکت‌های اروپایی از ایران تداوم یافت و عملا اثبات شد قانون مورد نظر کارایی لازم را ندارد.
* بانک سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای تصمیم پارلمان اروپا نرفت
در رابطه با بقیه تصمیم‌های اجرایی نیز به همین منوال است. به عنوان مثال، پارلمان اروپا در ۱۴ تیرماه طرحی را تأیید کرد که به موجب آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا بتواند با ایران تجارت کند، اما از آنجایی که طرح مذکور الزام‌آور نبود، بانک سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت و مقامات این بانک اعلام کردند که نمی‌توان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت و با وجود حمایت از تلاش‌های اروپا برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای ایران، عملا امکان کار کردن با ایران برای بانک‌های اروپایی وجود ندارد. در رابطه با همکاری در زمینه‌ی انرژی و شرکت‌های کوچک و متوسط گفته شده است مذاکراتی صورت خواهد گرفت، اما نتیجه این مذاکرات و همکاری‌ها مشخص نیست. تصمیم اجرایی چهارم نیز سرنوشت نامعلومی دارد.
* SPV اتحادیه اروپا، سازوکار ضعیفی برای حفظ منافع ایران
سازوکار ویژه یا همان SPV اتحادیه اروپا، آخرین راهکار اتحادیه اروپا برای تضمین فروش نفت ایران و صادرات و واردات بوده است که در نشست ۴ +۱ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شد. به نظر می‌رسد این سازوکار هم با تاخیر عملیاتی شود و هم ضعیف اجرا شود زیرا:
الف- شرکت‌های بزرگ نفتی اتحادیه اروپا وارد آن نمی‌شوند. به گزارش فایننشال تایمز، پاتریک پویانه، مدیر اجرایی شرکت نفتی فرانسوی توتال در تاریخ ۱۳ مهر ماه نسبت به امکان فعالیت دوباره در ایران با وجود طرح جدید گفت: «ما نمی‌توانیم ریسک این کار را بپذیریم چرا که ممکن است از استفاده از سیستم مالی آمریکا محروم شویم.» از طرف دیگر یک سخنگوی شرکت نفتی «انی» ایتالیا به فایننشال تایمز گفت: «ما دیگر حضوری در ایران نداریم و قرارداد‌های تجاری‌مان طبیعتا در ماه نوامبر منقضی خواهند شد. ما به طور کامل از همه تحریم‌ها و قوانین تصویب شده توسط جامعه جهانی تبعیت خواهیم کرد». در ادامه یک مقام اجرایی پالایشگاه انی گفت: «همه شرکت‌ها اول به سهامداران‌شان فکر می‌کنند، فارغ از این که اتحادیه اروپا چه کار می‌کند. هیچ کس ریسک افتادن به دام تحریم‌های آمریکا را نخواهد پذیرفت»؛ بنابراین با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ وارد این سازوکار نمی‌شوند، تضمین فروش نفت ایران در سطحی که ایران بخواهد زیر سوال می‌رود.
ب- هیچ کشور اروپایی میزبانی این سازوکار را قبول نکرده است. اخیرا چهار دیپلمات این موضوع را در مصاحبه با رویترز بیان کرده اند.
ج- همان چهار دیپلمات در مصاحبه با رویترز نیز گفته‌اند که این سازوکار در ۴ نوامبر به طور نمادین شروع به کار خواهد کرد و تا اوایل سال میلادی ۲۰۱۹ عملیاتی نخواهد شد.
*اقدامات متقابل ایران در واکنش به وقت کشی‌های اتحادیه اروپا
این مسائل نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در حال وقت‌کشی است و این موضوع، دو حالت بیشتر ندارد: ۱- اتحادیه اروپا نمی‌تواند منافع اقتصادی ایران را حفظ نماید، ۲- اتحادیه اروپا نمی‌خواهد منافع ایران را حفظ نماید.
در صورتی که اتحادیه اروپا «نتواند» منافع ایران را در سطحی که باید حفظ نماید، دولت در یک اقدام متقابل باید تعهدات ایران در برجام را تعدیل نماید. یعنی متناسب با برآوردن شدن انتظارات ما از اتحادیه اروپا، اقدام به بازگرداندن فعالیت‌های هسته‌ای در سطح قبل از برجام شود.
اما در صورتی که اروپا «نخواهد» منافع اقتصادی ایران را حفظ نماید، تعدیل تعهدات ایران در برجام پاسخ کافی نخواهد بود، زیرا اروپا بر اساس محاسباتی که از واکنش‌های دولتمردان کرده، دست به وقت‌کشی زده است. به این صورت که اروپا هر چقدر وعده‌های خود را ضعیف اجرا کند و هر چه قدر آن را طول بدهد، ایران از برجام خارج نخواهد شد، زیرا در موضع ضعف قرار دارد و به طور سردرگمی نیاز به حفظ برجام دارد؛ بنابراین پاسخ مناسب نسبت به این شرایط این است که ایران از برجام خارج شود وگرنه اتحادیه اروپا با توجه به اینکه خیالش راحت است ایران از برجام خارج نمی‌شود، وعده‌های خود را ضعیف اجرا می‌کند و با این کار با هزینه بسیار کم، ایران را وادار به اجرای یک‌طرفه تعهدات خویش در برجام کرده است و در یک گام رو به جلو می‌تواند تعهدات جدیدی را نیز به تعهدات ایران اضافه نماید.
*اولین بسته اروپا، پوچ از آب درآمد!
در اولین نشست ۴ +۱ برای حفظ برجام در عصر دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، اتحادیه اروپا قول ارائه بسته‌ای شامل راهکار‌های عملی برای تضمین فروش نفت ایران، برقراری روابط بانکی و ... داد. ترزامی نخست‌وزیر بریتانیا در گفت‌و‌گوی تلفنی با حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران اعلام کرده بود که بسته پیشنهادی اروپا سه‌شنبه شب و در جریان دیدار وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی به ظریف تحویل داده می‌شود.
اما بیش از ۵۰ روز پس از پایان زمان وعده داده شده، بسته به دست طرف ایرانی رسید و از واکنش مقامات کشورمان مشخص شد که خواسته‌های ایران نسبت به این بسته عملیاتی نشده است. مقامات وزارت خارجه، این بسته را تکرار کلیات بیانیه نشست و فاقد راهکار‌های عملی خواندند یعنی بسته اتحادیه اروپا هم با تاخیر بدست طرف ایرانی رسید و هم پوچ بود.
*قانون غیرکارآمد مسدودسازی اتحادیه اروپا
در گام بعدی، کمیسیون اتحادیه اروپا در قالب بیانیه‌ای در ۲۸ اردیبهشت ماه، چهار تصمیم اجرایی خود در راستای حفظ منافع ایران را رسانه‌ای کرد. این چهار تصمیم اجرایی شامل اجرای فرایند رسمی برای فعال‌سازی قانون مسدودسازی، اجرای فرایند رسمی برطرف سازی موانع برای بانک سرمایه‌گذاری اروپایی (EIB)، تقویت همکاری بی وقفه در زمینه‌های مختلف با ایران شامل بخش انرژی و شرکت‌های متوسط و کوچک، بررسی امکان تراکنش‌های بانکی موردی به بانک مرکزی ایران می‌شد.
از بین این چهار تصمیم، بیشتر قانون مسدودسازی اتحادیه اروپا در رسانه‌ها مطرح شد و مابقی ضریب چندانی نگرفتند. در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده بود که در صورت عدم مخالفت شورا و پارلمان اروپا، این تصمیمات بعد از دو ماه عملیاتی شوند. اما بعد از گذشت دو ماه، هیچ کدام از این تصمیمات اجرایی یا عملیاتی نشدند و یا مشابه ارائه بسته پیشنهادی اروپا با تاخیر و اجرای ضعیف همراه بودند. به عنوان مثال، قانون مسدودسازی اروپا با تاخیر یک ماهه و در ۱۶ مرداد بر اساس اعلام موگرینی به اجرا در آمد که تقریبا هم‌زمان با بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا بود. این در حالی بود که طبق بیانیه کمیسیون اروپا قرار بود این قانون قبل از بازگشت دور اول تحریم‌ها اجرایی شود. در رابطه با قانون مسدودسازی اروپا لازم است به این نکته اشاره شود که این قانون اولین بار در سال ۱۹۹۶ برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه کوبا تصویب شد، اما هیچوقت به اجرا در نیامد و صرفا یک واکنش سیاسی بود که آمریکا را وادار به کوتاه آمدن از مواضع خود کند. اگر در این دوره واقعا اتحادیه اروپا به دنبال اجرایی کردن این قانون بود، باید آن را قبل از اعمال تحریم‌ها اجرا می‌کرد و اگر اروپا تنها می‌خواست ژست سیاسی هم بگیرد که مقابل آمریکا ایستاده است، باز هم باید قبل از روز اعمال تحریم‌ها آن را اجرا می‌کرد. با این وجود، اتحادیه اروپا آن را هم‌زمان با اعمال تحریم‌های دور اول اجرا کرد تا صرفا این ژست سیاسی را بگیرد که اروپا همراه با ایران است و ایران را دلگرم به ماندن در برجام کند. جالب اینجاست که علی رغم اجرای قانون مسدودسازی و تاکید مقامات اتحادیه اروپا بر روی این قانون، خروج شرکت‌های اروپایی از ایران تداوم یافت و عملا اثبات شد قانون مورد نظر کارایی لازم را ندارد.
* بانک سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای تصمیم پارلمان اروپا نرفت
در رابطه با بقیه تصمیم‌های اجرایی نیز به همین منوال است. به عنوان مثال، پارلمان اروپا در ۱۴ تیرماه طرحی را تأیید کرد که به موجب آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا بتواند با ایران تجارت کند، اما از آنجایی که طرح مذکور الزام‌آور نبود، بانک سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت و مقامات این بانک اعلام کردند که نمی‌توان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت و با وجود حمایت از تلاش‌های اروپا برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای ایران، عملا امکان کار کردن با ایران برای بانک‌های اروپایی وجود ندارد. در رابطه با همکاری در زمینه‌ی انرژی و شرکت‌های کوچک و متوسط گفته شده است مذاکراتی صورت خواهد گرفت، اما نتیجه این مذاکرات و همکاری‌ها مشخص نیست. تصمیم اجرایی چهارم نیز سرنوشت نامعلومی دارد.
* SPV اتحادیه اروپا، سازوکار ضعیفی برای حفظ منافع ایران
سازوکار ویژه یا همان SPV اتحادیه اروپا، آخرین راهکار اتحادیه اروپا برای تضمین فروش نفت ایران و صادرات و واردات بوده است که در نشست ۴ +۱ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شد. به نظر می‌رسد این سازوکار هم با تاخیر عملیاتی شود و هم ضعیف اجرا شود زیرا:
الف- شرکت‌های بزرگ نفتی اتحادیه اروپا وارد آن نمی‌شوند. به گزارش فایننشال تایمز، پاتریک پویانه، مدیر اجرایی شرکت نفتی فرانسوی توتال در تاریخ ۱۳ مهر ماه نسبت به امکان فعالیت دوباره در ایران با وجود طرح جدید گفت: «ما نمی‌توانیم ریسک این کار را بپذیریم چرا که ممکن است از استفاده از سیستم مالی آمریکا محروم شویم.» از طرف دیگر یک سخنگوی شرکت نفتی «انی» ایتالیا به فایننشال تایمز گفت: «ما دیگر حضوری در ایران نداریم و قرارداد‌های تجاری‌مان طبیعتا در ماه نوامبر منقضی خواهند شد. ما به طور کامل از همه تحریم‌ها و قوانین تصویب شده توسط جامعه جهانی تبعیت خواهیم کرد». در ادامه یک مقام اجرایی پالایشگاه انی گفت: «همه شرکت‌ها اول به سهامداران‌شان فکر می‌کنند، فارغ از این که اتحادیه اروپا چه کار می‌کند. هیچ کس ریسک افتادن به دام تحریم‌های آمریکا را نخواهد پذیرفت»؛ بنابراین با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ وارد این سازوکار نمی‌شوند، تضمین فروش نفت ایران در سطحی که ایران بخواهد زیر سوال می‌رود.
ب- هیچ کشور اروپایی میزبانی این سازوکار را قبول نکرده است. اخیرا چهار دیپلمات این موضوع را در مصاحبه با رویترز بیان کرده اند.
ج- همان چهار دیپلمات در مصاحبه با رویترز نیز گفته‌اند که این سازوکار در ۴ نوامبر به طور نمادین شروع به کار خواهد کرد و تا اوایل سال میلادی ۲۰۱۹ عملیاتی نخواهد شد.
*اقدامات متقابل ایران در واکنش به وقت کشی‌های اتحادیه اروپا
این مسائل نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در حال وقت‌کشی است و این موضوع، دو حالت بیشتر ندارد: ۱- اتحادیه اروپا نمی‌تواند منافع اقتصادی ایران را حفظ نماید، ۲- اتحادیه اروپا نمی‌خواهد منافع ایران را حفظ نماید.
در صورتی که اتحادیه اروپا «نتواند» منافع ایران را در سطحی که باید حفظ نماید، دولت در یک اقدام متقابل باید تعهدات ایران در برجام را تعدیل نماید. یعنی متناسب با برآوردن شدن انتظارات ما از اتحادیه اروپا، اقدام به بازگرداندن فعالیت‌های هسته‌ای در سطح قبل از برجام شود.
اما در صورتی که اروپا «نخواهد» منافع اقتصادی ایران را حفظ نماید، تعدیل تعهدات ایران در برجام پاسخ کافی نخواهد بود، زیرا اروپا بر اساس محاسباتی که از واکنش‌های دولتمردان کرده، دست به وقت‌کشی زده است. به این صورت که اروپا هر چقدر وعده‌های خود را ضعیف اجرا کند و هر چه قدر آن را طول بدهد، ایران از برجام خارج نخواهد شد، زیرا در موضع ضعف قرار دارد و به طور سردرگمی نیاز به حفظ برجام دارد؛ بنابراین پاسخ مناسب نسبت به این شرایط این است که ایران از برجام خارج شود وگرنه اتحادیه اروپا با توجه به اینکه خیالش راحت است ایران از برجام خارج نمی‌شود، وعده‌های خود را ضعیف اجرا می‌کند و با این کار با هزینه بسیار کم، ایران را وادار به اجرای یک‌طرفه تعهدات خویش در برجام کرده است و در یک گام رو به جلو می‌تواند تعهدات جدیدی را نیز به تعهدات ایران اضافه نماید.
منبع: فارس
ارسال نظرات