كمينه سازي مواد زايد خطرناك، اصل نخست در مديريت پسماندها است

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از بندرعباس، ولي عليپور ظهر امروز در كارگاه آموزشي آشنايي با پسماندهاي خطرناك از ديدگاه كنوانسيون بازل در هتل هما اين شهر اظهار داشت: نتيجه توسعه اقتصادي ايجاد توليدات مختلف است كه از يك سو موجب افزايش پسماندهاي ناشي از اين توليدات و از سوي ديگر با مصرف هزاران نوع مواد شيميايي صنعتي با آثار سوء زيست محيطي همراه است.

وي گفت: سالانه 400 ميليون تن پسمانده خطرناك در سراسر دنيا توليد مي شود كه از جمله خصوصيات آنها قابليت احتراق، قابليت انفجار، قابليت بيماري زايي، خورندگي و انجام واكنش هاي شيميايي است.

مدير عامل شركت مهندسين مشاور آباد پروژه سبز بندرعباس تصريح كرد: بدون محدوديت كنترل ومديريت صحيح زيست محيطي اين پسماندها خطراتي جدي را براي انسان و محيط زيست ايجاد خواهند كرد.

عليپور هدف اصلي كنوانسيون بازل را ايجاد يك حاكميت جامع بر حمل ونقل و امحاء پسماندهاي خطرناك و ساير انواع پسماندها به منظور حفاظت از سلامت انسان و محيط زيست در برابر اثرات سوء و يا مديريت غيراصولي آنها برشمرد.

وي مكانيسم دستيابي به اين هدف را كنترل و كاهش حمل ونقل پسماندهاي خطرناك و ساير انواع آن، مديريت صحيح زيست محيطي پسماندهاي خطرناك و ساير انواع آن كاهش اندازه و خطر پسماندهاي خطرناك ايجاد شونده و همچنين اطمينان از نزديكي محل امحاء به محل ايجاد آنها عنوان كرد.

عليپور اظهار داشت: كاهش پسماندهاي خطرناك، استفاده مجديد و بازيافت آنها از جمله اصول مديريت صحيح زيست محيطي اين نوع پسماندها و لازمه اجراي كنوانسيون بازل است.

اين كارشناس حوزه محيط زيست در بحث پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي بيان داشت: امروزه پيشرفت تكنولوژي، كاهش قيمت محصولات و نيز افزايش تقاضا از يك سو و وجود حجم عظيمي از مواد شيميايي خطرناك نظير پلي برمينات دي فنيل اتر، سربق،‌ كادميم، كبالت،‌ جيوه و پي وي سي از سوي ديگر در اين نوع پسماندها امحاء آنها را به يك نگراني بزرگ تبديل كرده است.

وي در ادامه اثرات سوء پسماندهاي الكترونيك بر سلامت انسان و محيط زيست را موجب آلودگي آبها و به تبع آن لطمه به ماهي ها، حيات وحش، منابع طبيعي و نيز سلامت انسان ها عنوان كرد.

مدير عامل شركت مهندسين مشاور آباد پروژه سبز در پايان اظهار داشت: بيشترين پسماندهاي الكترونيك در كشورهاي صنعتي ايجاد مي شود و در دهه 1990 دول عضو اتحاديه اروپا، ژاپن و ايالات متحده آمريكا اين نوع پسماندها را به كشورهاي در حال توسعه بخصوص هند، چين و پاكستان صادر مي كردند و علت آن نيز نيروي كار ارزان تر، ضعف قوانين در حمايت از كارگران و محيط زيست و هزينه كمتر امحاء پسماندها در اين كشورها بود./انتهاي پيام/