به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، در پی علنی شدن مساله تحریم «یسرائیل زیف» ژنرال اسرائیلی از سوی دولت آمریکا به دلیل فروش سلاح به گروههای مسلح جنوب سودان، محافل مختلف منطقه ای و حتی صهیونیستی به انتقاد از رویکرد این رژیم در تغذیه تجارت مرگ در جهان پرداخته اند.
افشای نقش این ژنرال اسرائیلی در تامین تسلیحات مورد نیاز گروههای مسلح و تروریستی همچنین مطالبات در زمینه تصویب قانونی از سوی نهادهای بین المللی در این زمینه را که مانع از انتقال و فروش تسلیحات به گروههای مسلح در سطح جهان شود، افزایش داده است.
به گزارش قدسنا، اما به نظر می رسد جدای از شکل گیری این مطالبات در سطح بین المللی، نارضایتی فعالان و تحلیلگران صهیونیست نیز از بدنامی رژیم اسرائیل در مساله تغذیه گروههای تروریستی باعث شده آنها نیز به انتقاد از رویه جاری پرداخته و درخواست تصویب قوانینی برای توقف روند صادرات تسلیحاتی اسرائیل کنند.
در همین رابطه، «یوناتان غار» فعال حقوقی در روزنامه یدیعوت آحرونوت نوشت: اگر بخواهیم از تحریم های آمریکا علیه ژنرال اسرائیلی درس بگیریم باید به تصویب قانونی در کنست مبادرت کنیم که موجب نظارت بیشتر بر صادرات امنیت و نظامی اسرائیل به کشورهای خارجی شود، همچنین باید یک موسسه ویژه نظارت و اشراف بر این نوع صادرات در داخل وزارت دفاع (جنگ) تشکیل شود.
آنچه که هم اکنون در حال رخ دادن است این مساله است که صادرات تسلیحاتی اسرائیل تنها برای حمایت از منافع اقتصادی تجار مرگ صورت می گیرد، این در حالی است که اسرائیل باید ضمن پیروی از قوانین تصویب شده پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 از نقض حقوق مردم بی گناه جلوگیری کرده و روند صادرات تسلیحات به این گونه مناطق را متوقف نماید.
ما هم اکنون در حال نقض حقوق بشر هستیم و نشانه واضح آن زمانی آشکار شد که بخش مبارزه با تروریسم وزارت دارایی آمریکا ژنرال یسرائیل زیف و چند تن دیگر را به اتهام فروش سلاح به گروههای مسلح جنوب سودان مورد تحریم قرار داد.
ژنرال زیف با پرونده سازی و به طور صوری از طریق یک شرکت زراعی که خودش ریاست آن را بر عهده دارد تسلیحاتی به ارزش 150 میلیون دلار به جنوب سودان فروخت، در بین تسلیحاتی که وی در اختیار گروههای مسلح قرار داد از سلاح های سبک تا بمب و موشک های دوش پرتاب وجود داشتند. اقدام وی به طور قطع و یقین موجب افزایش شدت جنگ داخلی میان قبایل درگیر در جنوب سودان می شود. جنگی که از سال 2013 تاکنون باعث کشته، زخمی و آوارگی 382 هزار نفر شده است و با وجود امضای توافق صلح در سال 2017 اما همچنان نقض حقوق بشر در این منطقه به همراه استفاده از کودکان در جنگها، تجاوزهای دسته جمعی و پاکسازی نژادی ادامه دارد.
وجود تسلیحات اسرائیلی در جنگ های داخلی نقاط مختلف جهان، رخدادی مشمئزکننده است که باید موجب خجالت ما شود. البته مساله تنها به تامین تسلیحاتی گروههای مسلح جنوب سودان مختصر نمی شود، بلکه تسلیحات اسرائیل از طریق کشتی برای دولت میانمار نیز منتقل می شود، همچنین تحقیقاتی که درباره جنایات جنگی در سریلانکا رخ داده این مساله را فاش کرد که تسلیحات و حتی هواپیماهای تولید اسرائیل به گروههای مسلح در این کشور نیز فروخته شده است.
همچنین اسرائیل در تامین تجهیزات جاسوسی و سایبری برخی رژیم‌های جهان، جهت سرکوب و پیگرد مخالفانشان و نقض حقوق بشر در این کشورها دخیل است، همه این اقدامات در سایه عدم وجود قانونی در اسرائیل برای نظارت بر فروش تسلیحات و تولیدات امنیتی به مناطق مختلف جهان صورت می گیرد.
همچنین برخی از اعضای کنست به تازگی خواهان تصویب قانونی شده اند که این وضعیت مشمئزکننده را متوقف کند و قانونی را تصویب کنند که مانع صادرات تسلیحاتی به مناطق مذکور (سودان جنوبی، میانمار و سریلانکا...) شود. در بین امضاکنندگان این طرح اعضای کنست از چپ، راست و جریان های میانه رو نیز حضور دارند و این مساله هیچ ارتباطی به ائتلاف های موافق یا مخالف ندارد و به یک مطالبه فراگیر تبدیل شده است.
مجله علوم نظامی «اسرائیل دیفنس» نیز در این باره در گزارشی نوشت: 76 فعال حقوق بشری به تازگی با امضای شکوائیه ای خواستار توقف صادرات سلاح به کامرون شده اند. براین اساس، دولت کامرون که این تسلیحات را به بهانه مبارزه با بوکوحرام و گروههای تروریستی دریافت می کند، ازآنها برای سرکوب مخالفان سیاسی اش طی سالهای اخیر استفاده کرده است.
افشای نقش این ژنرال اسرائیلی در تامین تسلیحات مورد نیاز گروههای مسلح و تروریستی همچنین مطالبات در زمینه تصویب قانونی از سوی نهادهای بین المللی در این زمینه را که مانع از انتقال و فروش تسلیحات به گروههای مسلح در سطح جهان شود، افزایش داده است.
به گزارش قدسنا، اما به نظر می رسد جدای از شکل گیری این مطالبات در سطح بین المللی، نارضایتی فعالان و تحلیلگران صهیونیست نیز از بدنامی رژیم اسرائیل در مساله تغذیه گروههای تروریستی باعث شده آنها نیز به انتقاد از رویه جاری پرداخته و درخواست تصویب قوانینی برای توقف روند صادرات تسلیحاتی اسرائیل کنند.
در همین رابطه، «یوناتان غار» فعال حقوقی در روزنامه یدیعوت آحرونوت نوشت: اگر بخواهیم از تحریم های آمریکا علیه ژنرال اسرائیلی درس بگیریم باید به تصویب قانونی در کنست مبادرت کنیم که موجب نظارت بیشتر بر صادرات امنیت و نظامی اسرائیل به کشورهای خارجی شود، همچنین باید یک موسسه ویژه نظارت و اشراف بر این نوع صادرات در داخل وزارت دفاع (جنگ) تشکیل شود.
آنچه که هم اکنون در حال رخ دادن است این مساله است که صادرات تسلیحاتی اسرائیل تنها برای حمایت از منافع اقتصادی تجار مرگ صورت می گیرد، این در حالی است که اسرائیل باید ضمن پیروی از قوانین تصویب شده پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 از نقض حقوق مردم بی گناه جلوگیری کرده و روند صادرات تسلیحات به این گونه مناطق را متوقف نماید.
ما هم اکنون در حال نقض حقوق بشر هستیم و نشانه واضح آن زمانی آشکار شد که بخش مبارزه با تروریسم وزارت دارایی آمریکا ژنرال یسرائیل زیف و چند تن دیگر را به اتهام فروش سلاح به گروههای مسلح جنوب سودان مورد تحریم قرار داد.
ژنرال زیف با پرونده سازی و به طور صوری از طریق یک شرکت زراعی که خودش ریاست آن را بر عهده دارد تسلیحاتی به ارزش 150 میلیون دلار به جنوب سودان فروخت، در بین تسلیحاتی که وی در اختیار گروههای مسلح قرار داد از سلاح های سبک تا بمب و موشک های دوش پرتاب وجود داشتند. اقدام وی به طور قطع و یقین موجب افزایش شدت جنگ داخلی میان قبایل درگیر در جنوب سودان می شود. جنگی که از سال 2013 تاکنون باعث کشته، زخمی و آوارگی 382 هزار نفر شده است و با وجود امضای توافق صلح در سال 2017 اما همچنان نقض حقوق بشر در این منطقه به همراه استفاده از کودکان در جنگها، تجاوزهای دسته جمعی و پاکسازی نژادی ادامه دارد.
وجود تسلیحات اسرائیلی در جنگ های داخلی نقاط مختلف جهان، رخدادی مشمئزکننده است که باید موجب خجالت ما شود. البته مساله تنها به تامین تسلیحاتی گروههای مسلح جنوب سودان مختصر نمی شود، بلکه تسلیحات اسرائیل از طریق کشتی برای دولت میانمار نیز منتقل می شود، همچنین تحقیقاتی که درباره جنایات جنگی در سریلانکا رخ داده این مساله را فاش کرد که تسلیحات و حتی هواپیماهای تولید اسرائیل به گروههای مسلح در این کشور نیز فروخته شده است.
همچنین اسرائیل در تامین تجهیزات جاسوسی و سایبری برخی رژیم‌های جهان، جهت سرکوب و پیگرد مخالفانشان و نقض حقوق بشر در این کشورها دخیل است، همه این اقدامات در سایه عدم وجود قانونی در اسرائیل برای نظارت بر فروش تسلیحات و تولیدات امنیتی به مناطق مختلف جهان صورت می گیرد.
همچنین برخی از اعضای کنست به تازگی خواهان تصویب قانونی شده اند که این وضعیت مشمئزکننده را متوقف کند و قانونی را تصویب کنند که مانع صادرات تسلیحاتی به مناطق مذکور (سودان جنوبی، میانمار و سریلانکا...) شود. در بین امضاکنندگان این طرح اعضای کنست از چپ، راست و جریان های میانه رو نیز حضور دارند و این مساله هیچ ارتباطی به ائتلاف های موافق یا مخالف ندارد و به یک مطالبه فراگیر تبدیل شده است.
مجله علوم نظامی «اسرائیل دیفنس» نیز در این باره در گزارشی نوشت: 76 فعال حقوق بشری به تازگی با امضای شکوائیه ای خواستار توقف صادرات سلاح به کامرون شده اند. براین اساس، دولت کامرون که این تسلیحات را به بهانه مبارزه با بوکوحرام و گروههای تروریستی دریافت می کند، ازآنها برای سرکوب مخالفان سیاسی اش طی سالهای اخیر استفاده کرده است.
ارسال نظرات