به گزارش گروه بینالملل
خبرگزاری دانشجو، «حسنی مبارک» لحظاتی پیش وارد دادگاه جنایی قاهره شد تا علیه محمد مرسی شهادت دهد.
دادگاه جنایی قاهره به ریاست قاضی «محمد شیرین فهمی» و دو مستشار قضایی به نامهای «عصام ابوالعلا» و «حسن السایس» برای رسیدگی به اتهامات «محمد مرسی» رئیسجمهور عزل شده مصر در پرونده «یورش به مرزهای شرقی» در حال برگزاری است.
متهمان این پرونده علاوه بر مرسی، ۲۸ نفر دیگر از اعضای جماعت اخوانالمسلمین است و جلسه امروز به استماع شهادت حسنی مبارک در این پرونده اختصاص دارد.
وبگاه «الیومالسابع» گزارش داد که لحظاتی پیش مبارک و «فرید الدیب» وکیل حقوقی مبارک و وکلای متهمان وارد دادگاه شدند.
مبارک پیش از این در جلسه ۲ دسامبر در دادگاه حاضر نشد.
بر اساس این گزارش، مبارک پس از کسب اجازه از محضر دادگاه، ریاستجمهوری و فرماندهی کل نیروهای مسلح گفت که سرلشگر «عمر سلیمان» رئیس دستگاه سابق اطلاعات مصر به او گفته بود ۸۰۰ نفر از مرزهای شرقی به داخل کشور نفوذ کردهاند و این افراد با سلاح و خودرو از مرز وارد شدهاند، اما علت نفوذ آنها را به من اطلاع نداد.
وی افزود که عناصری که اوایل حوادث ۲۵ ژانویه (۲۰۱۱) از مرزهای شرقی نفوذ کردند، شماری از عناصر گروه اخوانالمسلمین، حزبالله و حماس را از زندانها فراری دادند.
مبارک گفت: اخوانالمسلمین و ... در جنایت یورش به مراکز پلیس و قتل نیروهای پلیس در جریان حوادث ۲۵ ژانویه شریک هستند.
وی افزود که قطعا افراد نفوذی از غزه و از سوی حماس وارد کشور شدند و مرتکب اقداماتی شدند که من به دلیل آنکه به امنیت کشور لطمه میزند، نمیتوانم بازگو کنم.
رئیسجمهور پیشین مصر اظهار داشت که افراد نفوذی برای ایجاد هرج و مرج بیشتر و کمک به اخوانالمسلمین وارد کشور شدند، آنها در العریش از سلاح استفاده کرده و عناصر اخوانالمسلمین و حماس را از زندانها فراری دادند.
مبارک اظهار داشت: افراد نفوذی از طریق تونلهای واقع در مرزهای شرقی نفوذ کرده و مراکز پلیس در رفح، شیخ زوید و العریش را هدف قرار دادند و سپس به داخل کشور وارد شده و در میادین به خصوص میدان التحریر مستقر شدند.
وی افزود: «هدف این افراد فراری دادن عناصر اخوان، حزبالله و حماس از زندانها بود و افراد مسلح از پشت بام ساختمانهای واقع در میادین تیراندازی میکردند.»
اتهامات متهمان
دادستانی مصر، مرسی و دیگر متهمان این پرونده اعم از محمد بدیع، رشاد البیومی، محیی حامد، سعد الکتاتنی و ۲۰ نفر دیگر و نیز تعدادی از اعضای حماس و حزب الله و برخی افراد تکفیری و جهادی در سیناء را به ارتکاب جرم در جهت بر هم زدن استقلال کشور در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ متهم کرده است.
این افراد به استفاده از آر پی جی و شلیک گلوله به مناطق مرزی از سمت شرق نوار غزه و منفجر کردن پاسگاههای مرزی و یک خطوط گاز متهم هستند.
در تحقیقات دادستانی آمده است که این متهمان توانستهاند منطقه مرزی به طول ۶۰ کیلومتر را تحت سیطره خود درآورده و سه تن از افسران پلیس را ربوده و تأسیسات دولتی و امنیتی را تخریب کنند.
مرسی و تعدادی از رهبران و اعضای گروه اخوانالمسلمین از زمان عزل مرسی در سال ۲۰۱۳ تا کنون در زندان به سر میبرند.
دادگاه فرجام خواهی مصر حکم اعدام صادره علیه مرسی در پرونده یورش به زندانها و نیز حکم حبس ابد صادره علیه وی در پرونده جاسوسی برای حماس را لغو کرده است.
مرسی همچنین در پرونده جاسوسی برای قطر نیز به حبس ابد و در پرونده «حوادث کاخ الاتحادیه» به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
همچنین حکم سه سال حبس برای مرسی در پرونده اهانت به دستگاه قضائی صادر شده است.